اهتمام هندي بالاستثمار في صناعات الأسمدة والهيدروجين الأخضر والأغذية بمصر
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيفروتي راي، رئيسة وكالة الترويج للصناعة والتجارة بحكومة الهند "إنفيست إنديا"، وعدد من كبرى الشركات الهندية الراغبة في الاستثمار في مصر، خلال زيارته الترويجية بالهند.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود الحكومة المصرية لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، ومن أهم هذه الجهود تطوير البنى التحتية عبر التوسع في ربط شبكات الطرق البرية لمسافة أكثر من 20 ألف كيلومتر، وتحديث وإنشاء 27 ميناء بحري، بالإضافة إلى العديد من مشروعات الطاقة المتجددة ومن أهمها محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان.
ودعا حسام هيبة الجانب الهندي إلى الاستثمار فى عدد من القطاعات الهامة فى مصر، التي تحظى بحزم من الحوافز الاستثمارية ونجحت بالفعل في جذب استثمارات أجنبية ضخمة مثل صناعات السيارات والأجهزة المنزلية والكهربائية والمنسوجات والأغذية والأدوية وخدمات التعليم والاتصالات تكنولوحيا المعلومات.
وقالت نيفروتي راي إن الشركات الهندية مهتمة بعقد شراكات مع القطاع الخاص المصري، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير البنى التحتية في مجالات التطوير الصناعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية عبر الشراكة مع القطاع الحكومي، واتفقت مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار على موافاة الجانب الهندي بفرص ونظم وقواعد الشراكة المتعددة مع الجهاز الحكومي المصري، والإعداد لزيارات ترويجية متبادلة لبحث الاستثمار في المشروعات ذات الأولوية للبلدين، وإطلاق موقع إلكترونى لعرض كل ما يتعلق بالتعاون الاستثماري بين البلدين.
وأكدت الشركات الهندية على اهتمامها بالاستثمار في عدد من الصناعات في مصر، خاصة صناعات الأسمدة والهيدروجين الأخضر والأغذية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوقين المصري والإقليمي في هذه القطاعات، باعتبار مصر المركز الاستراتيجي للاستثمار في قارة أفريقيا وجنوب أوروبا، ومنها يمكن للشركات الهندية الانطلاق إلى باقي دول المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهند مصر والهند حسام هيبة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: السوق المصري مغري للمستثمرين ويجب أن يكون جاذبا للاستثمار (فيديو)
قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن السوق المصري مغري للمستثمرين، ويجب أن يكون جاذبا للاستثمار، وقال: "يجب دراسة أسباب خروج المستثمرين المصريين للأسواق الخارجية."
وأضاف هاني توفيق، في لقائه برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، ويذاع عبر قناة dmc أن الاستثمار الأجنبي المباشر له 4 فوائد، منها دخول رأس المال الأجنبي، وتشغيل الأيدي العاملة، ثم التصدير، وسداد الديون، لذلك يجب العمل على تشجيع الاستثمار لتشغيل الإنتاج داخل الدولة.
الاستثمار الأجنبي المباشر آلية واضحة لمواجهة التضخموأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر آلية واضحة لمواجهة التضخم، ويؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، لافتا إلى أهمية تقليل الإنفاق الحكومي وإصلاح نظام الدعم النقدي.
وتابع: "من الأمور الجيدة التي أجريت في مؤتمر رئيس الوزراء موضوع السماوات المفتوحة، فهي عامل مهم جدا في استقطاب السياح مباشرة على مصر، فهناك غرف فندقية جيدة، كما أن توطين الصناعات المحلية في مصر بحاجة إلى سياسات حكومية تشجع الإنتاج المحلي في مصر".
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 247 لسنة 2024 بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدور الاقتصادي للبلاد في المنظومة المالية العالمية، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
التداعيات الاقتصادية لزيادة الحصة:
زيادة الحصة تعني تعزيز مساهمة مصر في رأسمال صندوق النقد الدولي، ما يمنحها مزيدًا من النفوذ داخل المؤسسة المالية الدولية، ويُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز مكانة مصر الدولية في النظام المالي العالمي، حيث تعكس هذه الخطوة التزام مصر بتعزيز دورها في المنظومة الاقتصادية الدولية.
قوة التصويت وزيادة التمويل:
كل دولة عضو في صندوق النقد الدولي تمتلك حصة تُحدد بناءً على عوامل اقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي وحجم التجارة الخارجية. وهذه الحصة تمنح الدولة حق التصويت في الصندوق وتؤثر على قدرتها في الحصول على التمويل. زيادة الحصة تعني أن مصر ستسهم بمزيد من الأموال، مما يعزز قوتها التصويتية ويتيح لها إمكانية الحصول على تمويل أكبر في حال الحاجة.
التزامات مصر نتيجة زيادة الحصة:
وفقًا للاتفاقية، يجب على مصر دفع زيادة قيمتها 1.365 مليار دولار.
25% من هذه الزيادة ستدفع بالدولار أو العملات الأجنبية القابلة للتحويل.
75% المتبقية ستدفع بالعملة المحلية، وهو ما يقلل الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.
أهمية زيادة الحصة بالنسبة لمصر:
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن أهمية القرار تكمن في تعزيز الدور الدولي لمصر، حيث تمنح زيادة الحصة فرصة أكبر للمشاركة في صنع القرار داخل صندوق النقد الدولي، بما يعكس مصالحها الاقتصادية ويخدم الدول النامية. وأضاف أن هذه الخطوة تعني الحصول على تمويل أكبر، حيث تتيح لمصر القدرة على الوصول إلى تسهيلات مالية أكبر إذا احتاجت لذلك في المستقبل.
فوائد إضافية لمصر:
تعزيز الثقة الدولية: الزيادة تعزز صورة مصر كدولة ملتزمة بدورها في النظام الاقتصادي العالمي، مما يساهم في تحسين تصنيفها الائتماني وجذب الاستثمارات.
تقوية العلاقات مع صندوق النقد الدولي: القرار يساعد في تعزيز التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، مما يتيح الدعم الفني والمالي لبرامج الإصلاح الاقتصادي.
التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية: تعزيز الحصة يزيد من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وضمان وجود دعم مالي دولي عند الحاجة.
تحفيز الاستثمار الأجنبي: زيادة الالتزام الدولي يعكس استقرار السياسات الاقتصادية المصرية، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية