السوداني يؤكد على اتمتة مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 2 شتنبر 2024 - 10:06 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، على المتابع مع شركة ساب العالمية للبرمجيات، خارطة التحول الرقمي في العراق، مشدداً على أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بالتحول الرقمي على مستوى الدولة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ممثلي شركة (ساب) الرائدة عالمياً في مجال البرمجيات، وجرت، خلال اللقاء، مناقشة ما قدمته الشركة من ملخص تنفيذي لخارطة طريق للتحول الرقمي في العراق”.
وأكد السوداني، بحسب البيان ،انطلاق المرحلة الرقمية الحالية، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى أنْ تولي اهتماماً بالغاً بالتحول الرقمي على مستوى الدولة، وجرى تشكيل لجنة عليا برئاسته شخصياً وعضوية الوزراء ورؤساء الجهات المعنيين، لتحديد الأولويات التي تمكن البلد من الانطلاق بقوة في هذا المجال”، مشدداً على البدء بـ”إجراء مراجعة شاملة لما تم إنجازه، بهدف تعزيز ما هو صحيح والبناء عليه”.ولفت البيان إلى أن “خارطة الطريق تهدف التي قدمتها شركة (ساب)، إلى تعزيز الحوكمة، والدفع بالنمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة من خلال التنفيذ الاستراتيجي للتقنيات الرقمية، وإجراء تقييم عام للبنية التحتية الرقمية في البلاد ومهارات القوى العاملة، وتخطيط ستراتيجي في القطاعات الحرجة مثل الرعاية الصحية والتعليم، والعمل مع الحكومة لمواجهة مختلف التحديات، من أجل تعزيز تدابير الأمن السيبراني، وتعزيز الوعي الرقمي عبر جميع الفئات العمرية”.و تبين انه “ستعمل حلول الشركة على تبسيط العمليات وتعزيز مشاركة المواطنين، وزيادة الشفافية في قطاعات البنية التحتية والنقل، ودعم مبادرات المدن الذكية، وخلق الوظائف، بما يؤدي إلى تحسين الخدمات العامة، ويضمن الشمول الرقمي لجميع المواطنين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تزايد وتيرة حوثنة قطاعات الدولة بهدف خدمة الأهداف الطائفية
تزايدت وتيرة حوثية الدولة في الآونة الأخيرة حيث تعمل مليشيات الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب) بشكل مستمر على هيكلة قطاعات ومؤسسات الدولة وهندستها بما يناسب طموحاتها السلالية والطائفية.
ويحمع مراقبون سياسيون تحدثوا في أحاديث متفرقة مع "خبر" للأنباء، بأن مليشيا الحوثي تعمل على ذلك متعمدة ومتجاهلة مصالح وأمن وهوية الشعب اليمني.
وفي آخر أعمالها، أصدرت حكومتها غير المعترف بها ما أسمته قرارا بدمج وتنظيم هياكل مؤسسات الدولة وهو مشروع تم تنفيذه مسبقا بعد أن قامت الجماعة بتفصيله على مقاسها.
وفي الجانب الأمني، قامت الجماعة بتحويل قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية المعني بحماية المواطنين ومكافحة الجريمة إلى قطاع استخباراتي مهمته حماية أمن الجماعة وقياداتها وأسندت قيادته لإبن مؤسسها الصريع حسين الحوثي.
والقضاء هو الآخر طاله العبث السلالي، حيث أقدمت مليشيا الحوثي على فرض تعديلات قانونية يُسمح من خلالها لقادة الجماعة بتعيين قضاة في مختلف الدرجات من خارج المؤسسة القضائية.
وتحت شعار التغييرات الجذرية، تواصل جماعة الحوثي مساعيها لتعزيز سيطرتها على مؤسسات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها.
ويقول مراقبون، إن جماعة الحوثي تعمل حاليًا على استحداث قوانين وتعديلات تشريعية تمكنها من إقصاء الكوادر الحكومية غير الموالية.
وبدأت الجماعة بالفعل في إقصاء عدد من المسؤولين واستبدالهم بعناصر تابعة لها تنتمي إلى مناطق وطوائف معينة.
كما تسعى الجماعة أيضًا إلى إنشاء هيئات وإدارات جديدة، بالإضافة إلى إجراء تغييرات شاملة في هياكل الوزارات والقطاعات الحكومية.
وتحدث المراقبون، بأن الهدف النهائي للجماعة هو تأمين سيطرتها الكاملة على الجهاز الإداري للدولة، وضمان ولاء الموظفين الجدد لأجندتها الطائفية والسياسية، وتوجيه الدولة نحو خدمة أهدافها المذهبية والمناطقية.
كما صدرت قرارات وتعليمات بالبدء بإجراءات دمج مصلحتَي الضرائب والجمارك في كيان واحد، وكذلك الأمر مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وتحويل كل من مركز الدراسات والبحوث التابع لجامعة صنعاء، ومركز التطوير التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم كياناً واحداً بمسمى «الهيئة العامة للعلوم والبحوث والابتكار».
وبالمجمل فإن القرارات والمساعي الحوثية بدمج الكثير من المؤسسات الحكومية يهدف إلى تحويل جميع مؤسسات الدولة إلى هيئات تابعة للمليشيا من خلال تعيين موالين لها في مناصب مهمة فيها.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق