وزير الإسكان يبحث مع رؤساء مجالس الأمناء بالمدن الجديدة سبل تعميق وتعزيز التعاون مع أجهزة المدن لتحقيق مصلحة المواطنين
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأحد، رؤساء جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، لدراسة مشاكل المستثمرين بالمدن الجديدة، سواء فى المشروعات الخدمية، أو ما يتعلق بالمناطق الصناعية القائمة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولى الهيئة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة.
وأكد وزير الإسكان، أهمية تعزيز دور جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، والتواصل الفعال مع المستثمرين، وإشراكهم فى حل المشكلات، وكذا تعظيم وتنويع واستدامة مواردها المالية، من أجل المشاركة مع مجالس الأمناء وأجهزة المدن الجديدة، فى ضمان استدامة واستمرارية التنمية وتقديم الخدمات اللازمة، والحفاظ على الحالة العمرانية فى أفضل صورة ممكنة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، مستعدون لتقديم كل الدعم لجمعيات المستثمرين، موجهًا رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالتواصل الدائم والفعال بشكل دورى مع جمعيات المستثمرين لسرعة حل المشاكل، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وعضوية رؤساء جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة أو من ينوب عنهم، ورؤساء أجهزة المدن أو نوابهم، والمختصين من الهيئة، من أجل التعاون لحل المشكلات وضمان استدامة التنمية بالمدن الجديدة، وإعداد تقرير شهرى يتم عرضه على الوزير بما يتخذ من إجراءات.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى مداخلات رؤساء جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، حيث عرضوا المشاكل التى يواجهونها، ومقترحاتهم لتعظيم موارد الجمعيات، وتقدموا بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على لقائه معهم والاستماع لمطالبهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أجهزة المدن الجدیدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: زيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر "إلينا بانوفا"، وبحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمات الأممية العاملة فى قطاع الزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك تعاونا مثمرا وجادا بين الوزارة والعديد من المنظمات والجهات الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وبرنامج الغذاء العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد وغيرها من المنظمات الدولية التابعة، لتنفيذ مشروعات من شأنها تحقيق التنمية الزراعية وتنمية الريف المصري، وتطوير واستدامة نظم الغذاء.
وأشاد فاروق بما تم تحقيقه وانجازه من مشروعات مشتركة بين الوزارة والجهات التابعة للأمم المتحدة، في العديد من القرى المصرية، والعديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، معربا عن تطلعه لتكثيف وتعميق هذا التعاون، خلال الفترة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بدعم صغار المزارعين، وتنمية المرأة الريفية والشباب.
وأكد وزير الزراعة أهمية التعاون وإشراك القطاع الخاص في مصر والدول الأفريقية، لتعزيز وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي لدول القارة الإفريقية، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الاستثمار بكل القطاعات بما فيها القطاع الزراعي.
ومن جهتها استعرضت الممثل المقيم للأمم المتحدة استراتيجية وإطار التعاون للأمم المتحدة مع مصر والذي يتضمن خمسة محاور رئيسية منها ما يتعلق بالمناخ واستدامة الموارد، والتعليم، والصحة والهجرة وغيرها، كآلية عمل لوكالات الأمم المتحدة خلال خمس سنوات بدات من عام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧، معربة عن سعادتها باللقاء، حيث أكدت تطلعها إلي مزيد من التعاون مع الوزارة بما يحقق تنمية حقيقة وشاملة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي في مصر.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على الإعداد لعقد لقاءات على المستوى الوزاري من الدول الأفريقية برعاية وزارة الزراعة في مصر وبإشراك المعنيين من وكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص من بعض الدول الافريقية المختارة ومصر لبحث آلية للتعاون وإيجاد آلية لإدخال القطاع الخاص للاستثمار في تلك الدول وفقاً للتوجيهات الرئاسية لتعزيز استراتيجية التعاون مع الدول الافريقية، فضلاً عن استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية في البحوث الزراعية للدول الافريقية بمساعدة وتمويل وكالات الأمم المتحدة العاملة في تلك الدول.