سرق محفظة الزبون داخل الشركة.. وهذا ما حدث!
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أقدم عامل في شركة تعمل بمجال السفر، على سرقة محفظة متعامل أثناء تواجده داخل الشركة، ما ورطه في قضية كلفته عقوبة الحبس والغرامة والإبعاد.
وفي تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة الاستئناف بدبي، فإنه أثناء تواجد العامل (المدان) على رأس عمله، شاهد محفظة أحد الزبائن وقام بالاستيلاء عليها، وتوجه إلى الخارج ثم فتحها وسرق محتوياتها، والتي كانت عبارة عن بطاقة فيزا ورخصة قيادة ومبلغ 215 دولار أمريكي".اشتكى صاحب المحفظة بعد اختفائها خلال تواجده في الشركة، ليتبين أن العامل هو من استولى عليها، وقد ضبطت المسروقات بحوزته.
ودانت محكمة الاستئناف العامل، بتهمة "السرقة من المتعاملين"، وقضت بحبسه لمدة 3 أشهر، وتغريمه قيمة المبلغ المسروق، إلى جانب القضاء بإبعاده عن الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
«القومي للمرأة» ووزارة العدل يختتمان ورشه «دور المأذونين في الصلح بين الزوجين»
اختتمت ورشة العمل الأولى حول «دور المأذونين في الصلح بين الزوجين»، التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل، بمشاركة 35 مأذونًا ومأذونة.
استمرت الورشة ليومين، جاءت في إطار مشروع «مودة» الذي يهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية، تحت رئاسة القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وبالشراكة مع قطاعي شؤون المحاكم والمطالبات والمحاكم المتخصصة برئاسة القاضيين عماد عبدالله وأحمد خيري.
شملت الورشة حضور مجموعة من الشخصيات البارزة، من بينهم القاضية رشا محفوظ، رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والدكتورة نسرين البغدادي، أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعضوة المجلس القومي للمرأة.
آليات الصلح وإدارة حالات الطلاقكما حضر إيزيس محمود حافظ، رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، والقاضي أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والقاضي عادل الشاهد، رئيس الاستئناف ومحام عام أول نيابة الأسرة العليا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى القاضي مصطفى ناجي، والقاضي خالد أبو زينة، والمستشارة أمينة خليل.
تناولت الورشة التي ينظمها القومي للمرأة أهمية تدريب المأذونين على الصلح بين الزوجين وإدارة حالات الطلاق بطريقة قانونية ومهنية. أكدت الدكتورة البغدادي على أهمية التوعية للمقبلين على الزواج لتقليل نسب الطلاق، بينما ناقش القاضي النجار دور التسوية الودية في تقليل العنف الأسري. واستعرض القاضيان مصطفى ناجي وخالد أبو زينة مهارات التفاوض والوساطة، مشددين على أهمية الاستماع للطرفين وتقديم الدعم المناسب. اختتمت الورشة بمناقشة المشكلات العملية التي يواجهها المأذونون وسبل حلها لدعم استقرار الأسرة المصرية.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق