الاحتلال يقرر الاحتفاظ بجثامين 7 شهداء من الداخل المحتل كورقة مساومة.. بينهم وليد دقة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" أن تحتفظ "إسرائيل" بجثث شهداء فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 1948 لأغراض معاملات تبادل الأسرى كمسألة سياسية.
وأعلن "الكابينت" أنه سيتم الاحتفاظ بجثث سبعة شهداء، بينهم الأسير الذي استشهد جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد، تنفيذا لطلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي الوزير إيتمار بن غفير.
وكشف موقع "واينت" نقلا عن مصادر قانونية أن هناك إشكالية في القرار، فالمصادر الأمنية منقسمة وكانت الشرطة والمشرف على الأسرى والمفقودين غال هيرش مؤيدين لذلك، بينما رأى المسؤولون الأمنيون الآخرون ضرورة تأجيل القرار إلى موعد آخر.
ولم يعترض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، وتمت الموافقة على القرار.
وخلال الشهر الماضي، عُقدت جلسة لبحث استئناف طالب بتسريح جثمان الشهيد وليد دقة، في المحكمة الإسرائيلية العليا في مدينة القدس، دون إصدار قرار نهائي بشأن تحرير الجثمان.
وقدّم مركز عدالة الحقوقي التماسا للمحكمة بشأن احتجاز جثمان الشهيد، مطالبا بتحرير الجثمان، حتى يتم دفنه في مسقط رأسه في مدينة باقة الغربية.
وطالب مركز عدالة، حينها، بتحرير جثمان دقة كما حصل مع جثامين لمواطنين عرب استشهدوا منذ السّابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهما وسيم أبو الهيجا من طمرة ووهب شبيطة من الطيرة، وكانت تقرر السلطات الإسرائيلية تحرير الجثامين قبل انعقاد جلسة المحكمة العليا في القدس، وفي قضية دقة عقدت عدة جلسات بشأن احتجاز الجثمان.
واستشهد دقة في السجن، في 7 نيسان/ أبريل الماضي، بعد قضاء 38 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد صراع مع المرض.
وطالبت النيابة العامة، باحتجاز جثمان الشهيد وليد دقة وذلك بهدف استخدام ذلك كورقة في المفاوضات الجارية بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس بشأن وقف الحرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأسرى الاحتلال وليد دقة الأسرى الاحتلال الشهداء الداخل المحتل وليد دقة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هآرتس: 4 سيناريوهات أمام المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك
قالت صحيفة هآرتس إن هناك 4 سيناريوهات محددة أمام المحكمة العليا في إسرائيل للبت في القرار الذي اتخذه مؤخرا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي تعليق القرار الذي اتخذته الحكومة الليلة الماضية بإقالة بار، وذلك ريثما تتم مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها ضد عزله.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: أطباء غزة يروون فظائع الأسبوع الأول بعد عودة الحربlist 2 of 2لوتان: هل تنتقل إسرائيل من حرب غزة إلى الحرب الأهلية؟end of listوذكرت المحكمة أن تعليق الإقالة سيبقى ساريا الى حين النظر في طلبات استئناف تمّ التقدم بها ضد القرار، في مهلة أقصاها الثامن من أبريل/نيسان المقبل.
ويعتقد الصحفي تشين معنيت في التقرير الذي نشرته هآرتس، أن هناك 4 سيناريوهات قد تلجأ المحكمة العليا إلى أحدها وتتمثل إمّا في: قبول الالتماسات وإبطال قرار نتنياهو، أو رفض الالتماسات وبالتالي إضفاء الشرعية على عملية الإقالة، أو إعادة القرار إلى مجلس الوزراء لإدخال تعديلات عليه، أو تقديم حل وسط يستقيل بموجبه بار في موعد متفق عليه.
القضية الأساسية للمحكمة
ووفقا للتقرير، فإن القضية الأساسية التي يجب على المحكمة العليا البت فيها هي ما إذا كانت ترى أن هناك تضارب مصالح يمنع نتنياهو من إقالة المسؤولين، علما بأن رونين بار يرأس بالفعل جهازا يجري تحقيقات مع مساعدي رئيس الوزراء المقربين.
إعلانوهناك حجة أساسية ثانية وردت في الالتماسات المقدمة للمحكمة، وهي أن الإقالة تمت على عجل، دون أسباب واقعية أو عرض معطيات تثبت الحاجة إليها، مع تجاهل حجج المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
وإذا تم قبول هذه الحجة، يمكن للمحكمة العليا أن توقف قرار الإقالة وتأمر الحكومة بتصحيح العملية، وطرح أسباب واقعية والتشاور مع المستشارة القضائية قبل اتخاذ قرار جديد.
مسار وسطوالخيار الثالث الذي يعده الصحفي معنيت الأكثر ترجيحا هو انتهاج مسار وسط لحل النزاع يتضمن اقتراحا من المحكمة بضرورة أن تتوصل الحكومة ورئيس الشاباك والمستشارة القضائية إلى اتفاق على موعد لتقاعد بار في غضون بضعة أشهر.
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أصدرت الجمعة أمرا قضائيا بتجميد قرار إقالة بار حتى جلسة استماع بشأن الالتماسات في 8 أبريل/نيسان المقبل، بعد أن صوتت حكومة نتنياهو مساء الخميس.