تأثير الإقامة خارج المملكة على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي، يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا أقام المستفيد خارج المملكة لمدة 90 يومًا متصلة أو متفرقة.المادة التاسعةوقد نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الضمان الاجتماعي على أنه يستحق المعاش كل من استوفى الشرط التالي:
أن يكون سعوديًا مقيمًا إقامة دائمة في المملكة، وفقًا لما تحدده اللائحة من ضوابط، ونصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه: "يستفيد من المعاش السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة، ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة، خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش".
تأثير الإقامة خارج المملكة على استحقاق معاش #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/ZQNIWn5APY— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) August 26, 2024دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأشد حاجة، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.
أخبار متعلقة الصين تبدي استعدادها لتأجير حيوانات الباندا لهذه الدولة4 خطوات.. كيف تصدر تقارير معتمدة بمعلوماتك عبر "أبشر"؟
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس اليوم الدمام الضمان الاجتماعي الإقامة خارج المملكة المعاش الضمان الاجتماعی خارج المملکة
إقرأ أيضاً:
ماذا تغير في قانون العمل؟ كشف المخدرات «إلزامي» ورفع المعاش إلى 65 عاما
مشروع قانون العمل الجديد يتناول قضايا محورية تؤثر على ملايين العاملين في مصر، بدءا من كشف المخدرات الإلزامي للموظفين، وحتى تعديلات سن المعاش التي تهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وغيره من المزايا لتحقيق العدالة بين الموظفين.
الكشف عن المخدرات في قانون العمل الجديدأحد أبرز التعديلات في مشروع قانون العمل الجديد هو فرض إجراءات إلزامية لكشف المخدرات على العاملين، لضمان بيئة عمل آمنة ومنتجة، وأكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الفحص الدوري سيساهم في تقليل الحوادث المهنية وتحسين الإنتاجية، كما سيضع معايير صارمة تضمن التزام العاملين بقواعد السلامة داخل أماكن العمل.
المعاش في قانون العمل الجديدكما تناول مشروع قانون العمل الجديد أيضا قضية المعاش وسن التقاعد، حيث تم التوافق على رفع السن القانوني للإحالة إلى المعاش تدريجيًا، ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، وفقا لمقتضيات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما تم التأكيد على أن سن التقاعد لن يقل عن 60 عاما، مع منح أصحاب العمل صلاحية إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذه السن، باستثناء العقود محددة المدة التي تمتد لما بعد ذلك.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس