البنوك الرقمية: الطريق لتعزيز الشمول المالي في مصر والعالم
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا بعنوان «بنوك النيو: الطريق لتعزيز الشمول المالي»، والذي يتناول موضوع البنوك الرقمية من جوانب متعددة، بدءًا من تعريفها ونشأتها وصولًا إلى تأثيرها على الشمول المالي ومستقبلها في مصر والعالم.
سنستعرض تفاصيل التقرير ونحلل دور البنوك الرقمية في تطوير القطاع المالي وكيف يمكن أن تسهم في تعزيز الشمول المالي.
البنوك الرقمية هي مؤسسات مالية تستخدم التكنولوجيا الرقمية لتقديم الخدمات المصرفية، دون الحاجة إلى فروع مادية.
على عكس البنوك التقليدية، التي تعتمد على الفروع والموظفين لمعاملات العملاء، توفر البنوك الرقمية جميع خدماتها عبر الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول.
تشمل هذه الخدمات فتح الحسابات، تحويل الأموال، دفع الفواتير، وغيرها، مما يسهل الوصول إلى الخدمات المالية ويقلل من الحاجة للذهاب إلى الفروع.
نشأة وتطور البنوك الرقميةظهرت البنوك الرقمية لأول مرة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعد الأزمة المالية العالمية التي شهدت تراجعًا حادًا في الثقة في النظام المصرفي التقليدي.
مع تزايد استخدام الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية، بدأت البنوك الرقمية في الظهور كبديل فعال وسهل للمؤسسات المصرفية التقليدية.
التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، سلسلة الكتل (Blockchain)، وتحليل البيانات الكبرى (Big Data) ساعدت البنوك الرقمية على تحسين خدماتها وزيادة كفاءتها.
فقد تمكّن الذكاء الاصطناعي من أتمتة العديد من العمليات المصرفية، مما أدى إلى تقليل الاعتماد على العمل اليدوي وخفض التكاليف.
أهمية البنوك الرقمية في تعزيز الشمول الماليالبنوك الرقمية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الشمول المالي، والذي يهدف إلى توفير خدمات مالية لكل أفراد المجتمع، بما في ذلك الفئات المهمشة.
تسهم البنوك الرقمية في تحقيق هذا الهدف من خلال:
تسهيل فتح الحسابات: تتيح البنوك الرقمية فتح حسابات مصرفية عن بُعد عبر الإنترنت، مما يسهل على الأفراد في المناطق النائية أو الذين لا تتوفر لهم فروع بنكية الوصول إلى الخدمات المالية.
تخفيض التكاليف: تقدم البنوك الرقمية حسابات دون رسوم أو برسوم منخفضة مقارنة بالبنوك التقليدية، مما يجعل الخدمات المالية أكثر تكلفة.
تقديم منتجات مالية مبتكرة: توفر البنوك الرقمية منتجات وخدمات مالية تتناسب مع احتياجات العملاء، مثل القروض الصغيرة وخدمات الادخار.
زيادة الوصول: يمكن لعملاء البنوك الرقمية إجراء المعاملات على مدار الساعة، دون الحاجة إلى الالتزام بساعات العمل التقليدية.
الآفاق المستقبلية لبنوك النيو عالميًاتشير التوقعات إلى أن سوق بنوك النيو، أو البنوك الرقمية بالكامل، سيواصل نموه بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة.
من المتوقع أن ترتفع قيمة المعاملات في سوق بنوك النيو العالمية من 6.37 تريليون دولار في 2024 إلى 10.44 تريليون دولار في 2028. كما يُتوقع أن يرتفع متوسط قيمة المعاملة لكل مستخدم من 21.11 ألف دولار في 2024 إلى 27.02 ألف دولار في 2028.
تساهم عدة عوامل في هذا النمو، بما في ذلك زيادة الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية، التطوير المستمر للبنية التحتية للتكنولوجيا المالية، وتزايد التعاون بين بنوك النيو والمؤسسات المالية التقليدية.
تحديات تواجه البنوك الرقميةعلى الرغم من مزاياها، تواجه البنوك الرقمية تحديات كبيرة، تشمل:
الأمن السيبراني: تزايد التهديدات السيبرانية يتطلب من البنوك الرقمية الاستثمار بشكل كبير في تعزيز الأمان وحماية البيانات.
التحديات التنظيمية: تفرض القوانين واللوائح الصارمة على البنوك الرقمية لضمان حماية العملاء وتعزيز الاستقرار المالي.
الربحية: تحتاج البنوك الرقمية إلى تحقيق توازن بين تقديم خدمات مجانية أو منخفضة التكلفة والحفاظ على ربحيتها.
عدم الاعتراف بالعلامة التجارية: تواجه البنوك الرقمية صعوبة في بناء سمعة قوية مقارنة بالبنوك التقليدية التي تمتلك تاريخًا طويلًا في السوق.
مستقبل البنوك الرقمية في مصرمصر تسعى بشكل متسارع نحو تحقيق الشمول المالي من خلال تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في القطاع المصرفي. وفقًا للتقرير، حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من 27.4% في عام 2016 إلى 70.7% في عام 2023.
هذا النمو يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الشمول المالي وتحقيق النمو المستدام.
في يوليو 2023، أصدر البنك المركزي المصري «قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها»، التي تهدف إلى تنظيم وتسهيل إنشاء وتشغيل البنوك الرقمية في مصر.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول بنك رقمي في مصر، المسمى Onebank، في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من مرحلة الترخيص.
الاستراتيجيات المستقبلية لبنوك النيو في مصرتشير التوقعات إلى أن مستقبل بنوك النيو في مصر سيكون مشرقًا، بفضل التوجهات نحو الرقمنة والتطور التكنولوجي.
تعزز سياسات الدولة هذه الاتجاهات من خلال دعم الابتكار والشمول المالي.
من المتوقع أن تسهم بنوك النيو في تقديم خدمات مالية مبتكرة وبأسعار معقولة، مما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنوك الرقمية بنوك النيو الشمول المالي التحول الرقمي في البنوك التكنولوجيا المالية الابتكار في الخدمات المصرفية تعزیز الشمول المالی البنوک الرقمیة فی فی تعزیز دولار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحديات الجيوسياسية بالدول العربية تُعوق مسيرة التنمية في المنطقة والعالم
افتتحت اليوم، الدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فعاليات الأسبوع العربي الخامس للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور " المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة ، بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ويوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلو المجالس النيابية، وممثلو المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أضحى منصة إقليمية بارزة للحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، وممثلي قطاعات المرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، ويأتي انعقاد هذا المُلتقى العربي في نسخته الخامسة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة.
وأكدت أن مصر حرصت على استضافة الحَدَث وتنظيمه عبر السنوات بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية وعدد من شركاء التنمية الدوليين، مضيفة أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ينعقد في ظل متغيرات وتحديات اقتصادية ومالية وجيوسياسية مستمر ة ومتسارعة؛ لا سيما الأوضاع الإنسانية المؤسفة التي يعيشها أشقائنا في غزة ولبنان، والتي تفرض مزيداً من التحديات والأعباء على العالم أجمع وفي القلب منها دولنا العربية، مما يؤثر سلباً على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث أشار تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 إلى أن 17% فقط من غايات أهداف التنمية المستدامة شهدت تقدماً كافياً للوصول للمستهدف بحلول عام 2030.
وتابعت: مع استمرار تباطؤ معدلات النمو العالمية، وتزايد الفجوات التنموية بين الدول، تتزايد أيضا فجوة تمويل التنمية خصوصًا في الدول النامية في ظل الأعباء الإضافية التي فرضتها الأزمات المتتالية؛ بما يستلزم المعالجات العاجلة لأزمة الديون التي تواجهها هذه الدول، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، لتعزيز قدرة الدول على الحصول على التمويل الميسر الذي يساعد على سد فجوات التنمية، جنبًا إلى جنب مع سعي هذه الدول لحشد الموارد من خلال الشراكة الفاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وأشارت "المشاط" إلى أنه وفقًا للتقارير الدولية فقد بلغ إجمالي حجم الإنفاق الحكومي عالمياً، على الخدمات الأساسية مُتضمنة الصحة والحماية الاجتماعية في عام 2024 حوالي 50%، وتنخفض هذه النسبة في الدول الناشئة والنامية لتصل إلى 40%، ويشهد ذلك تفاوتات في مستوى الإنفاق بين دول وأقاليم العالم المختلفة، حيث تتراوح الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة عالمياً بين 2.5 و 4 تريليون دولار سنوياً، وتشير التقديرات إلى أن المنطقة العربية تحتاج على الأقل إلى 230 مليار دولار سنوياً لسد الفجوة التمويلية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أنه إلى جانب التحدي المرتبط بتمويل التنمية هناك تحديات اقتصادية واجتماعية أخرى لا تقل أهمية تواجه دولنا العربية منها ارتفاع معدل البطالة، والذي بلغ نحو 9,5 %، وفقاً لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024، وهو المعدل الأعلى بين مناطق العالم بالرغم من انخفاضه منذ أزمة كوفيد 19، كما تظل المنطقة العربية تشهد أعلى معدل لبطالة الشباب، خاصةً بين الإناث.
كما أشارت إلى التحديات البيئية المرتبطة بتغيّر المناخ التي تطال تداعياتها السلبية كافة دول وأقاليم العالم، وفي مقدمتها منطقتنا العربية التي طالما عانت من ظروف المناخ القاسي من ندرة هطول الأمطار والفيضانات المتكررة والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، فتؤثر تحديات المناخ سلبًا على القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، فضلاً عن آثارها السلبية على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، فتلتقي هذه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ وتمثل ضغطاً على اقتصاديات تلك الدول ومواردها. من ناحية أخرى.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه بالرغم من أن التحول الرقمي يقدم فرصاً كبيرة لتعزيز التنمية المستدامة، إلا أنه لا يزال هناك فجوة رقمية واضحة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض، مما يعيق الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، حيث يشير تقرير الابتكار العالمي لعام 2024 إلى أن الاشتراك في الانترنت الثابت ذي النطاق العريض في المنطقة العربية وصل إلى 11 لكل 100 نسمة وهو ما يقل عن المتوسط العالمي البالغ 19 لكل 100 نسمة.
وأكدت "المشاط" أن الدولة المصرية تلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد قطعت الدولة بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ عشرة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق"رؤية مصر2030"، وتحديثها في نوفمبر 2023، والتي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية 2063، كما تعكف الدولة المصرية كذلك على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لتحفيز القطاع الخاص، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية للاقتصاد المصري ويعزز قدرته على الصمود في مواجهة الازمات.
وأضافت أن مصر تعمل كذلك على مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية والمشروعات القومية الكبرى مع حشد الموارد والتمويلات التي تتطلبها هذه المشروعات، ويأتي في مُقدِّمة هذه المشروعات المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف كل قرى الريف المصري لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، على تعزيز الجهود صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع القطاع الخاص، بإعداد مبادئ "استرشادية خضراء" بهدف الوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة ورفع الوعي وتحسين الأداء وقياس أثر المبادرات الوطنية الرئيسية في المجتمعات الريفية.
وأكدت"المشاط" أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني، لم تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، فتشارك مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، كما تحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية.
وفي هذا السياق، فقد تقدمت مصر بثلاثة تقارير مراجعة وطنية طوعيةVNRs لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية (للأعوام 2016 و2018 و2021). كما تقدمت ثلاث محافظات مصرية بمراجعاتها الطوعية المحلية في عام 2023 (البحيرة والفيوم وبورسعيد) بدعم فني من قِبَل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار سعي الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة اعتزاز مصر بالتعاون التنموي المُثمر مع جامعة الدول العربية في إطار إطلاق تقرير "التمويل من أجل التنمية المستدامة" من رحاب الجامعة خلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في عام 2022.
واستكمالاً لهذا الجهد، وفي ضوء التوصيات الواردة بالتقرير، أعدَّت مصر بشراكة جادة مع الأمم المتحدة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، والتي تهدف إلى الموائمة بين مصادر التمويل العامة والخاصة وأهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وتحسين الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد نحو المبادرات ذات العوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأعلى، وبالتالي تسريع وتيرة التقدم نحو التنمية المستدامة.
وسلّطت الضوء على الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتغيّر المناخ 2050، والتي تتضمّن مجموعة من المشروعات ذات الأولوية حتى عام 2030. وفي هذا الإطار، تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" الذي يقدم منهج متكامل للتمويل العادل لأجندة المناخ، بالتركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الطاقة والغذاء والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. كما تبذل الدولة جهدها نحو التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المبادرات من بينها دمج البًعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال "دليل معايير الاستدامة البيئية"، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر