اغتيال ضابط ليبي مطلوب للإنتربول في طرابلس
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
اغتال مسلحون مجهولون قائد معسكر الأكاديمية البحرية الحربية في طرابلس عبد الرحمن ميلاد، المُلقب بـ"البيدجا"، بعد إمطاره بالرصاص الحي في العاصمة الليبية طرابلس.
ونقلت الأناضول عن مصدر أمني مسؤول، لم تسمّه، إن مسلحين اعترضوا سيارة الرائد عبد الرحمن البيدجا بمدينة جنزور (الضاحية الغربية لطرابلس)، مساء أمس الأحد، وفتحوا نيران بنادقهم الآلية عليه وأردوه قتيلا.
وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها حول الحادث.
وفيما لم يوضح المصدر هوية مغتالي البيدجا أو المشتبه بهم، إلا أنه أشار إلى أن "أعداءه كثر"، وفق تعبيره.
وقال "نتوقع حدوث توتر أمني في العاصمة على خلفية تحشيدات تجريها مجموعات مسلحة تابعة للبيدجا في مدينة الزاوية (50 كلم غرب طرابلس) مسقط رأسه".
ونعى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الضابط عبد الرحمن ميلاد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
وقال المشري (متحدر من الزاوية) "بكل الأسى والحزن تلقينا نبأ اغتيال آمر معسكر الأكاديمية البحرية الحربية الرائد عبد الرحمن ميلاد، الذي تشهد له مدينة الزاوية بسعيه للصلح بين أبنائها عند نشوب أي خلاف، وجهوده التي بذلها في استئناف العمل بالأكاديمية البحرية وتخريج أول دفعة منها بعد توقف 14 عاما".
وطالب المشري النائب العام والجهات المختصة بالكشف عن المتورطين في عملية الاغتيال وتقديمهم للعدالة.
مطلوب للإنتربولوعبد الرحمن ميلاد من أشهر الشخصيات الأمنية في غرب ليبيا، وحسب وكالة الأناضول، تتهمه عدة دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا بتزعم عصابة كبيرة للمتاجرة بالبشر، لا سيما أنه أحد قادة خفر السواحل الليبي في الزاوية التي تُعد من أهم مناطق انطلاق المهاجرين نحو أوروبا.
وفي يونيو/حزيران 2018، ورد اسم "البيدجا" في التقرير الصادر عن مجلس الأمن بوصفه "زعيم أخطر عصابة تهريب بشر في ليبيا، ومتورطة في تعذيب المهاجرين وارتكاب انتهاكات بحقوق الإنسان"، فيما صدرت ضده مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (الإنتربول).
وفي الشهر نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات ضده مع 5 ليبيين آخرين بسبب ما قالت "تهديدهم للسلام والأمن والاستقرار في ليبيا من خلال تورطهم في تهريب المهاجرين"، وهو الإجراء ذاته الذي أعلنت عنه بريطانيا في الوقت نفسه.
وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، ضبط "البيدجا"، وسط ترحيب بعثة الأمم المتحدة في البلاد، إلا أنه أُطلق سراحه بعد أشهر.
وتعاني ليبيا بين الحين والآخر من مشاكل أمنية في ظل انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022، إذ تتصارع حكومتان على السلطة: الأولى حكومة الوحدة المعترف بها أمميا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب ومقرها مدينة بنغازي وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا بالجنوب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات عبد الرحمن میلاد
إقرأ أيضاً:
الدباشي: نحتاج “إيلون ماسك ليبي” يقود وزارة للكفاءة الحكومية
رأى إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، أن ليبيا تحتاج إلى شخصية ليبية مثل “إيلون ماسك” لقيادة وزارة للكفاءة الحكومية.
وقال الدباشي في منشور على فيسبوك؛ “فكرة الرئيس الأمريكي ترامب لإنشاء وزارة للكفاءة الحكومية بدت للوهلة الأولى وكأنها غير واقعية في بلد متقدم في مجال الحوكمة والشفافية والمحاسبة، ولكن اتضح أنها أداة مهمة ودورها فعال، خاصة عندما يقودها شخص لا ينتظر من منصبه أي منفعة شخصية ويحظى بدعم مطلق من الرئيس مثل إيلون ماسك، الذي وفر المليارات للخزانة الأمريكية في فترة وجيزة”.
وأضاف؛ “ما يقوم به ماسك يدفعني إلى القول بأنه لا توجد دولة تحتاج إلى وزارة للكفاءة الحكومية كما تحتاجها ليبيا. فليبيا التي ورثت في 2011 مؤسسات مهلهلة ولا ضوابط أو قواعد تسير عليها، أُبتُليت بقيادات غارقة في الجهل ويتملكها الفساد، حولت مؤسسات الدولة إلى مجرد أدوات لرؤسائها لنهب المال العام وتحويله إلى حساباتهم في الخارج أو تبييضه في شراء العقارات وتأسيس الشركات الناهبة، وهو ما يستدعي وجود ماسك ليبي حالما يمن الله علينا بقيادة تخشى الله وتقيه فينا”.
وتابع؛ “ولنرى بعض ما يمكن أن يقوم به ماسك الليبي لنعرف حجم الثروة التي يمكن أن نوفرها!، إلغاء كل الامتيازات المالية والمادية كالسيارات والعلاوات وغيرها للوزراء وأعضاء الأجهزة التشريعية ومن في حكمهم والاكتفاء بالمرتبات اقتداءً بدول متقدمة في مجال الحوكمة الرشيدة مثل سنغافورة”.
وأكمل؛ أن ماسك الليبي يمكنه أيضًا؛ “تقليص عدد العاملين في كل أجهزة الدولة والشركات والمؤسسات العامة إلى الحد الضروري لإنجاز العمل بما في ذلك تقليص فائض العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط”.
وواصل؛ أنه يمكنه “وقف الهدر في العملة الصعبة بتقليص عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية الليبية، ووقف الإيفاد للدراسة في الخارج في كل التخصصات غير العلمية، وحصر الإيفاد على المتفوقين وفي المجالات التي لا يمكن دراستها في الداخل”.
وأيضًا يمكنه “تطبيق جدول المرتبات الموحد على جميع العاملين في الأجهزة والمؤسسات العامة والتمييز بينهم بعلاوات مهنية لا تتجاوز 50% من المرتب الأساسي، مع إضافة مبلغ مناسب لمرتبات المهندسين وخبراء النفط من حساب الشركاء الأجانب ( شركات النفط الأجنبية العاملة في ليبيا)”.
وكذلك يمكنه “مراجعة عقود المشاريع المختلفة واسترجاع المبالغ الزائدة عن القيمة الحقيقية من الشركات المنفذة والتي كانت مجرد قنوات للفساد والاستيلاء على المال العام بالابتزاز”، كما يمكنه “التقيد الصارم بالقوانين واللوائح المالية ومنع التكليف المباشر لتنفيذ أي مشروع مهما كانت قيمته”.
وتابع، ويمكنه “منع شراء السيارات للمؤسسات العامة والاكتفاء بسيارة واحدة للبريد لكل وحدة إدارية وبيع كل السيارات العامة المخصصة للمسؤولين في مزادات عامة”، و”التدقيق في شهادات التعيين في اجهزة الدولة وفصل ذوي الشهادات المزورة ومحاسبتهم”.
وأيضا يمكنه “إلغاء المؤسسات والأجهزة ومراكز البحوث التي لم تنتج أي مخرجات ذات قيمة والتي لا مبرر لوجودها”، و “وقف التعيينات في أجهزة الدولة إلي حين استيعاب كل العمالة المستغنى عنها في أنشطة اقتصادية ومنشآت مستحدثة، وحصر صلاحية التعيين في مجلس الوزراء”.
وأشار إلى أن ماسك الليبي يمكنه كذلك؛ “وقف استخدام الفنادق والمنشآت السياحية لأغراض شخصية وتحميل الدولة تكاليفها، ووقف تحمل الدولة لتكاليف سكن المسؤولين والموظفين مهما كانت الأسباب”.
ولفت إلى أنه “لا شك أن الحكم الرشيد الذي يقوم على الشفافية والمراقبة والمحاسبة مفتاح التقدم والازدهار في أي بلد، وإنشاء جهاز للكفاءة الحكومية يقوده شخص قادر ونظيف اليد سيوفر لنا المليارات التي يمكن استخدامها في تحديث البنية التحتية ومشاريع تنموية تدر مليارات مضاعفة وتوظف الآلاف من الليبيين الذين يقتاتون حاليًا على المال الحرام من مرتبات لا يقابلها عمل”.
وختم موضحًا؛ “ولكن إلى أن نصل إلى الحكم الرشيد هل سيقبل أصحاب القرار بتعيين ماسك ليبي؟ وهل سيقبل الفاسدون الأقوياء بوجوده؟ الجواب حتمًا لا في غياب قوة تفرض القانون وترعى المصلحة العامة؟”.
الوسومالدباشي
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025