برلماني: رفع كفاءة الإنفاق الحكومي لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على قرار رفع كفاءة الإنفاق الحكومى، فى إطار توجيه القيادة السياسية، فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، إلى جانب التأكيد على تحصيل وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، هو إجراء ضروري ومكمل للخطوات التي اتخذتها الدولة لترشيد الإنفاق لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصاية العالمية المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وأثارها السلبية على مصر شأن مختلف دول العالم.
وأضاف أن توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق والاستهلاك خطوة مهمة ومطلوبة في ظل الأزمة الاقتصادية وتحقيقاً للمستهدفات، خاصة أن الحكومة تراعي في وضعها لقواعد ترشيد الإنفاق ألا تؤثر على أداء الجهات المخاطبة بهذه القرارات أو على الخدمات التي تؤديها، لذلك من المهم ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الأموال في أُطر الصرف الأكثر ضرورة، مما يساهم في تعزيز حوكمة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة، وتقليص الصرف والإنفاق على الأنشطة غير المجدية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه وفقا للقرار تسري هذه الأحكام على الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، باستثناء صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتي تعتمد في تمويلها على الاشتراكات المالية من أعضائها، أو المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، مؤكدا على ضرورة وجود رقابة على تطبيق أحكام هذا القرار في مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
وأكد «صبور» أن القرار سيساهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي في ضرورة إيجاد آليات لتعظيم إيرادات الدولة وتحصيلها، وضبط الإنفاق وتدبيرا الاحتياجات شائعة الاستخدام، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وأولوية الاعتماد على الشراء من المنتج المحلي والحد من الاستيراد، وذلك سيوفر العملة الصعبة ويرفع قيمة المنتج المصري.
وتابع: فضلا عن وجود قواعد خاصة بإدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، بجانب ضوابط بشأن منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، وإدارة العنصر البشرى، وعقد المؤتمرات، وكلها ضوابط هامة لتقليل الهدر ومنع إهدار المال العام في أي أمور غير مجدية وليست ضرورية، وبالتالي يتم إعادة ترتيب الأولويات، ويجب العمل على حسن استغلال الأصول غير المستغلة.
وشدد صبور، على ضرورة العمل على تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الجهات الأخرى والتي بلغت وفقا للتقديرات الرسمية بوزارة المالية ما يقرب من 500 مليار جنيه، وأن يتم تشجيع المواطنين على تفضيل المنتج المحلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة ودعم المشروعات الصناعية والإنتاجية الواعدة التي تتميز مصر فيها بميزة تنافسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الحرب الروسية الاوكرانية الصناديق الخاصة الموازنة العامة للدولة کفاءة الإنفاق
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يتفقد أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق ضمن الخطة الاستثمارية
تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الخميس، أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بعدد من الشوارع بمنطقة الأبراج بمدينة مطاي، بإجمالي أطوال حوالى 2 كم، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتحسين شبكة الطرق وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلى تسوية الطرق غير الممهدة بالمراكز والقرى، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.
وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية للطرق يعد ركيزة أساسية في دعم التنمية الشاملة، حيث يسهم في تيسير حركة الأفراد والبضائع بين مراكز وقرى المحافظة، مما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وأكد المحافظ أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شبكة الطرق والكباري، لما لها من أهمية محورية في تسهيل حركة النقل، وجذب الاستثمارات، ودعم المشروعات التنموية، بالإضافة إلى دورها في تخفيف التكدس المروري، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
رافق المحافظ خلال جولته المهندسة هويدة الشافعي، رئيس مركز ومدينة مطاي، والمهندسة هبة حافظ، مدير مديرية الطرق والنقل، ومسؤولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لضمان إنجاز المشروعات وفقًا للمواصفات المطلوبة وبأعلى معايير الجودة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت