من استهداف المعارضين إلى ملاحقة متابعيهم.. الصين تشدد القمع على الإنترنت
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تشهد الصين "تشديدا متزايدا" في رقابتها على الإنترنت، إذ تسعى السلطات جاهدة لتقييد الوصول إلى المعلومات وقمع المناقشات السياسية عبر الإنترنت، وفقا لصحيفة "الغارديان".
وتمتد الإجراءات التقييدية التي تفرضها السلطات الصينية والمعروفة باسم "الجدار الناري العظيم"، لتشمل ليس فقط حظر المواقع الأجنبية الشهيرة، بل أيضا مراقبة وملاحقة الصينيين الذين يحاولون الالتفاف على هذه القيود.
ونقلت "الغارديان"، قصة الطالب الجامعي الصيني دوان (اسم مستعار)، الذي نجح أواخر العام الماضي، في تجاوز جدار الرقابة الإلكترونية في بلاده باستخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) للوصول إلى منصة "ديسكورد" المحظورة في البلاد.
وهناك، انضم إلى مجموعة افتراضية تضم آلاف الأعضاء الذين يناقشون بحرية قضايا سياسية متنوعة بشأن الديمقراطية والأناركية والشيوعية.
غير أنه بعد أشهر قليلة، استدعت الشرطة دوان وعدة أعضاء آخرين من المجموعة للتحقيق، في يوليو.
واحتُجز دوان لمدة 24 ساعة واستُجوب حول علاقته بالمجموعة التي أسسها مدون الفيديو الشهير يانغ مينغهاو، ورغم إطلاق سراحه دون توجيه تهم، إلا أن القلق لا يزال يساور دوان ومتابعي يانغ الآخرين على مصير المدون الذي انقطعت أخباره منذ ذلك الحين.
وتعكس هذه الحادثة حالة "التشديد" في نظام الرقابة بالصين، حيث أصبح المتابعون السريون للحسابات غير المرغوب فيها عرضة للمساءلة، وفقا لصحيفة الغارديان.
وفي تعليقها على الموضوع، تقول مايا وانغ، نائبة مدير قسم الصين في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، للصحيفة: "لم يسبق أن شهدنا استجوابا لمتابعي المؤثرين بهذا المستوى من قبل".
ولم ترد وزارة الأمن العام الصينية ومكتب الأمن العام المحلي المسؤول عن قضية دوان على استفسارات بشأن قضية دوان ورفاقه.
واعتبرت الصحيفة، أن معاقبة الأفراد على تعليقاتهم الإلكترونية أمر شائع في الصين، غير أن ملاحقة متابعي المؤثرين المعارضين، ظاهرة جديدة متزايدة.
وأفاد مدونان صينيان بارزان آخران بتعرض متابعيهم للاستجواب هذا العام، من بينهم وانغ تشي آن، الصحفي الصيني المقيم في اليابان.
وتعلق وانغ على هذا التطور قائلة: "نشهد تكثيفا للقمع، حيث انتقلت الشرطة من استهداف النشطاء في العالم الواقعي إلى ملاحقة الناشطين الرقميين. هذا التحول يعكس انتقال الكثير من أنشطة المعارضة إلى الفضاء الافتراضي، حيث أصبحت أكثر تخفيا".
وفي ديسمبر، أعلن لي تونغ، مسؤول في مكتب الأمن السيبراني التابع لوزارة الأمن العام، أن الحكومة حددت عام 2024 كـ "عام الحملة الخاصة لمكافحة وتصحيح الشائعات الإلكترونية".
وتبنت السلطات المحلية هذا التوجه بحماس، ففي يوليو، أعلنت مقاطعة غوانغدونغ أنها تعاملت مع أكثر من ألف حالة من "الشائعات الإلكترونية" و"المتصيدين الإلكترونيين" هذا العام.
وبالإضافة إلى "الجدار الناري الرقمي" الذي يمنع معظم المستخدمين من الوصول إلى مواقع أجنبية مثل غوغل وفيسبوك وواتساب، غالبا ما يجد ناشرو المحتوى بشأن مواضيع حساسة أو منتقدة للحكومة أنفسهم محظورين من المواقع، أو ما هو أسوأ.
وفي العام الماضي، حُكم على نينغ بين، بالسجن لأكثر من عامين لنشره تعليقات اعتبرت "غير لائقة" و"معلومات كاذبة"، على منصتي أكس وبينكونغ.
وتذكر الصحيفة، أنه حتى القوميين المتشددين لم يسلموا من هذه المتابعات، إذ أن، هو شيجين، المعلق المؤثر والمؤيد للحكومة، قد حُظر من وسائل التواصل الاجتماعي بعد إدلائه بتعليقات حول المسار السياسي للصين لا تتماشى مع الرؤية الرسمية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تشدد رسمي حيال العبث بالأمن والاستقرار.. والبيان الوزاري يقرّ الاثنين
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ الممارسات التي شهدتها طريق المطار، مرفوضة ومدانة، مشدّداً على أنّ القوى الأمنية لن تتساهل مع أي جهة تتمادى في الإساءة إلى الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد. وكانت المعالجات لما يحصل من احتجاجات على طريق المطار قد تواصلت امس وتوجت باجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي اعلن انه ابلغ رئيس الجمهورية بانجاز البيان الوزاري للحكومة، "وسنعقد اجتماعاً عند الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل لاقراره"، وأضاف: "الموضوع الثاني الذي تم بحثه خلال اللقاء، كان محوره الاحداث التي تابعها الجميع امس، وموقف الحكومة والدولة واضح لجهة ان حرية التعبير هي مسألة مقدسة في الدستور والمواثيق الدولية والقوانين. ولكن حرية التعبير امر، والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وقطع الطرق امر آخر، وهو امر غير مقبول نهائياً. يمكن التعبير عن الرأي كتابة او بالتظاهر السلمي او بأشكال أخرى سلمية، ولكن ليس وفق الطريقة التي حصلت بالأمس وأول من امس، ان لجهة قطع الطرق او الاعتداء على "اليونيفيل"، لانه بعيد عن التعبير عن الرأي السلمي وهو امر مدان جداً. كما بحثت مع فخامة الرئيس، ضرورة التشدد في تطبيق القانون ومحاكمة كل من اساء للامن في اليومين الماضيين، وهي مسألة لا تهاون فيها مطلقاً. وجرى ايضاً خلال اللقاء، طرح موضوع الانسحاب الإسرائيلي، وسنستمر في حشد كل الدعم الدبلوماسي والسياسي الذي يمكن للبنان القيام به لانجاز هذا الاستحقاق الاساسي". وقال سلام : "إذا اعتقد أحد أنّ الاعتداء على "اليونيفيل" بالشكل الذي حصل، من شأنه المساعدة على إنجاز الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط، يكون مخطئاً. ولكن هذا لا يعني أننا سنتوقف عن العمل لحشد كل الدعم الدبلوماسي والسياسي لتحقيق هذا الأمر. ويجب التأكيد ان "اليونيفيل" منذ انشائها تشكل عامل استقرار في الجنوب، ونحن من طالب بها وبحاجة اليها، والاعتداء عليها هو جريمة بحق لبنان". وشدد على "ان سلامة المطار هي فوق أي اعتبار، وسلامة المسافرين وامن اللبنانيين مسألة لن نتساهل فيها بأي شكل من الأشكال".وكان سلام ترآس بعد الظهر في السرايا اجتماعاً وزارياً لمتابعة المستجدات. وترأس وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي، لمتابعة الأوضاع الأمنية في ضوء الحوادث المستجدة.
وبعد الاجتماع، أكّد وزير الداخليّة أنّ "الاعتداء على قوّات "اليونيفيل" يعتبر جريمة وهو مرفوض". وقال "التحقيقات ستستكمل بشكل جدي وسنلاحق الفاعلين بكلّ جدّية وهناك 25 موقوفاً لدى مخابرات الجيش يتمّ التحقيق معهم وموقوف لدى قوى الأمن".
وأضاف: "طلبت من الجيش والقوى الأمنية التشدد على الأرض للحفاظ على الأمن وحماية المواطنين"، مشدداً على أنّ "قطع الطرقات ممنوع".
ونفذ اعتصام دعا إليه "حزب الله" بعد الظهر على طريق المطار القديمة عند جادة الإمام الخميني- جسر الكوكودي وانتشر الجيش بكثافة عند مدخل مطار رفيق الحريري الدولي، تحسبًا لأي تطورات أمنية. وصودف مرور دورية وحافلة لـ"اليونيفيل" برفقة آلية للشرطة العسكرية في الجيش بالتزامن مع الاعتصام. وقد حاول عدد من المحتجين اعتراض طريق الدورية، فيما عمل عناصر مخابرات الجيش على تأمين مرور الدورية باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي وتفرقة المتظاهرين.
وأفيد أنه بعد الكلمة التي ألقاها مسؤول "حزب الله" محمود قماطي في التظاهرة حاول عدد من المتظاهرين الاقتراب من مدخل حرم المطار، الأمر الذي اثار المواجهات بينهم وبين عناصر الجيش الذين أطلقوا عددا من القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين بهدف تفرقتهم، ليرد مناصرو الحزب برمي الحجارة على الجيش. كما جرت محاولات من قبل المتظاهرين لإشعال الإطارات بهدف إغلاق المحول الفرعي على طريق المطار القديمة المؤدية الى الجهة الشرقية من الأوتوستراد، فيما عملت عناصر الجيش على منعهم عبر اطلاق القنابل المسيلة للدموع. وأعاد الجيش فتح طريق المطار بالاتجاهين، فيما أعلنت اللجنة المنظمة للاعتصام "انتهاء الاعتصام بعد أن أوصل رسالته".
وكتبت "النهار": مع أن "حزب الله" مضى في محاولاته للتنمر على الدولة اللبنانية وإطلاق رسائله التي يريد من خلالها إظهار استمرار قوته في الإمساك والتحريك للشارع الموالي له، فإن الساعات التي أعقبت اعتداء أنصاره يوم الجمعة الماضي على اليونيفيل والمواطنين على طريق مطار رفيق الحريري الدولي عكست انقلاب ما أراده من أهداف ضده تماماً. إذ إنّ الدولة اللبنانية من أعلى هرمها ممثلاً برئيس الجمهورية ومروراً برئيس الحكومة والحكومة وتدرجاً إلِى الجيش والقوى الأمنية بدت مستنفرة تماماً لمواجهة حازمة لممارسات أنصار الحزب ومنعهم من التسبب من الأذى الإضرار والتشويه لمسيرة العهد والحكومة في بدايتهما كما لتجنيب لبنان كلفة موقف خارجي بالغ السلبية. كذلك، فإن الأصداء الدولية والغربية عموماً حيال اعتداء أنصار "حزب الله" على قافلة لليونيفيل وإصابة نائب قائد اليونيفيل المنتهية ولايته وعنصرين معه بجروح بعدما أثارت موجة واسعة فورية من الإدانات عكست مواقف شديدة الخطورة على لبنان ان لم يواجه بحزم العبث والفوضى والتفلت الذي عكسته ممارسات أنصار الحزب في الأيام الثلاثة الأخيرة. وإذا كان الحزب عمد إلى مزيد من التعنت والتصلب والتهور أمس بتنظيمه تجمعاً لأنصاره على طريق المطار القديم انتهى بغوغاء ولو اقل فوضوية من الجمعة فإن الجيش أظهر رسالة حزم ترجمة للقرار السياسي الذي بلورته اجتماعات السرايا وبعبدا اذ أوقف ما لا يقل عن خمسة وعشرين متورطاً في الاعتداء على قافلة اليونيفيل والمواطنين على طريق المطار. ولعل هذا الحزم دفع بطهران التي كانت رافضة لمنح الإذن لطائرتين من شركة الميدل إيست نقل المواطنين اللبنانيين العالقين في مطار طهران إلى الليونة إذ أعلنت مساء أمس استعدادها لمحادثات “بناءة” مع لبنان في شأن استئناف الرحلات الجوية بين طهران وبيروت. وتحدّث وزير الخارجية الإيرانيّ ونظيره اللبنانيّ هاتفيًا عن "سبل لحل قضية الرحلات الجوية المدنية بين البلدين" مؤكدَين "استعدادهما لإجراء محادثات بناءة وبنية حسنة"، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.
وبحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، ووزير خارجية لبنان يوسف رجي، في العلاقات الثّنائيّة والتّطورات الإقليميّة. وخلال المحادثة، هنّأ عراقجي رجي على تعيينه وزيرًا جديدًا للخارجية اللبنانية، متمنيًا له وللحكومة اللبنانية الجديدة التّوفيق والنجاح. وأعرب الجانبان عن استعدادهما لإجراء محادثات بناءة بروح من حسن النية. وكتبت "نداء الوطن": أشياء كثيرة تبدّلت في المشهد السياسي الداخلي منذ انتخاب جوزاف عون رئيساً وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، خصوصاً في طريقة التعاطي مع استفزازات "حزب الله" المتنقّلة. فالدعم العربي والدولي منح زخماً قويّاً للعهد الجديد، الذي أثبت حتّى الآن عزمه على فرض القانون في وجه كلّ من يحاول زعزعة أمن البلاد واستقرارها.
وخير دليل على ذلك، القرار الحاسم الذي اتّخذته الدولة، ممثّلة بالسلطة السياسية والجيش والقوى الأمنية، لمواجهة أعمال الشغب التي أثارها جمهور "حزب الله" لثلاثة أيام متتالية على طريق مطار رفيق الحريري الدولي، احتجاجاً على منع طائرة إيرانية تقلّ لبنانيين، من الهبوط في بيروت. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر رفيعة لـ "نداء الوطن" أنّ المشكلة مع إيران تُعالَج بالطرق الدبلوماسية والقانونية، لكن هناك قرار واضح متّخذ من السلطة السياسية بأنّ العبث بأمن المطار والعاصمة والضواحي ممنوع، كما أنّ الدولة ستضرب بيد من حديد المخلّين بالأمن، وهذا الأمر يظهر من خلال التوقيفات والمداهمات المستمرة وتحرّك الجيش والقضاء لمعالجة ذيول هذه التحرّكات.
وكتبت "الديار": تسال المصادر، هل يمكن قطع العلاقات الدينية بين شيعة لبنان ومراجعهم الدينية في قم ومشهد وطهران وغيرها كما يتصور البعض؟ هذا من رابع المستحيلات، ولن يتم القبول به مهما كانت الظروف. كما سألت المصادر مَن يعمل على شيطنة الجمهور الشيعي، ودفعه الى الشارع والفوضى؟ من له مصلحة في عرقلة اعادة الاعمار في الضاحية والجنوب وبعلبك، من خلال منع المساعدات الإيرانية؟ فان حجم المساعدات التي وزعها حزب الله على المتضررين لاستئجار منازل وعمليات ترميم جزئي فاقت الـ 700 مليون دولار، وسهلت اوضاع العيش لاهالي الضاحية والجنوب والبقاع، وصرفت كل الأموال في الأسواق الداخلية وحركت الجمود. وكتبت "الشرق الاوسط": خاض "حزب الله" أول مواجهة مع الدولة والعهد الجديد، وذلك على خلفية قرار لبنان بعدم استقبال الطائرة الإيرانية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، غداة اعتداء على قوات "اليونيفيل"، دفع السلطات السياسية والأمنية لاتخاذ إجراءات حازمة، أدت إلى توقيف 25 شخصاً من المشتبه بضلوعهم في الحادثة.
وبعدما تبرّأ الحزب من المعتصمين الذين خرجوا يوم الجمعة، واعتدوا على سيارات "اليونيفيل"، مما أدى إلى إصابة نائب رئيس بعثتها المنتهية ولايتها أثناء رحلة عودته من لبنان، بالقول إن المعتدين "مدسوسون"، رعى اعتصاماً على طريق المطار، في محاولة لفصل حادثة الاعتداء على "اليونيفيل"، عن مسار الاحتجاجات على منع الطائرة المدنية الإيرانية من الهبوط في المطار.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول