استشاري باطنة: الدولة توفر الخدمات الصحية لجميع المواطنين
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قال أشرف عقبة استشاري الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقًا إنَّ القيادة السياسية لا تغفل عن توفير العدالة الاجتماعية للجميع، إذ توفر الدولة الخدمات الصحية لكل المواطنين، مشيرًا إلى أنَّ الدولة أضافت 8.5 مليون شخص جديد إلى منظومة التأمين الصحي المجانية، وتحديدًا من مجموعة تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، مما يساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية أيضًا وجعلهم يشعرون باهتمام الدولة بهم وقدرتهم على المشاركة في كل مجالات الحياة دون تكاليف مجهدة لهم.
وأضاف «عقبة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «إكسترا نيوز» أنّ حرص الدولة على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بما يسهم في تحسين جودة حياة الإنسان المصري وخاصة غير القادر، موضحًا أنّ انضمام المواطن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل يجعله مستفيدًا بكل احتياجاته من المنظومة الصحية.
الشعور بالانتماء والمشاركة الفعالةوأردف استشاري الباطنة والمناعة أنّ تكفل الدولة المصرية بكل احتياجات المواطنين بالمجان سواء عبر المبادرات الصحية أومنظومة التأمين الصحي يزيد من شعور الإنسان بانتمائه لوطنه، والقدرة على المشاركة في مجالات الحياة بشكل فعّال، لافتًا إلى أنّ الاهتمام بصحة الإنسان يساعد في قدرته على الإنتاج، مما يسهم في زيادة الإنتاج العام التي تحصل عليه الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة التأمين الصحي تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.