مصر تنتقد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي.. مرفوضة جملة وتفصيلا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية المصرية، رفضها للتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، الذي من المتوقع أن يصل حجمه الإجمالي عند الانتهاء من جميع المراحل، ما يعادل التدفق السنوي لنهر النيل على الحدود السودانية المصرية.
ووجه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤكدا فيه "رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021".
وقال وزير الخارجية "نوه إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلا للدولة المصرية، وتمثل استمرارا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك".
وأضاف "أوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاما من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية".
وشدد "على أن مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي".
وجاء في البان أن "وزير الخارجية شدد في خطابه لمجلس الأمن على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، وبالرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه".
وبحسب الخارجية المصرية، كانت اللجنة العُليا لمياه النيل قد اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة.
وتناولت اللجنة سبل "تعزيز التعاون في حوض النيل على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الشقيقة وفقاً للممارسات التعاونية المتفق عليها دولياً، بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنب الانجراف لآفاق التوتر وتقاسم الفقر التي يمكن أن تنتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية"، طبقا لما أوردت وزارة الخارجية المصرية في بيانها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصرية سد النهضة الأمم المتحدة مصر الأمم المتحدة أثيوبيا سد النهضة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وفد حماس يلتقي رئيس المخابرات المصرية والحركة تنفي قبول هدنة مؤقتة
التقى وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في حين نفت الحركة قبولها هدنة مؤقتة في قطاع غزة.
وقالت حماس في بيان إن "وفدا برئاسة رئيس المجلس القيادي للحركة محمد درويش التقى في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، حيث جرى بحث العديد من القضايا المهمة بروح إيجابية ومسؤولية، خاصة مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في مراحله المختلفة".
وأضاف البيان أن وفد حماس شدد على ضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاق والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية وفتح المعابر وإعادة دخول المواد الإغاثية إلى القطاع دون قيد أو شرط.
كما أكد الوفد على موافقة الحركة على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة غزة إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة في كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية.
وعبرت حماس عن شكرها وتقديرها للجهود المصرية في الفترة السابقة، خاصة في مواجهة مخططات التهجير، وتقديرها مخرجات القمة العربية، خصوصا خطة إعادة إعمار غزة، والتأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
إعلان
هدنة مؤقتة
وفي سياق متصل، قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن "ما يتم تداوله بشأن تلقي الوسطاء رسائل تفيد بانفتاح حركة حماس على هدنة مؤقتة في قطاع غزة غير صحيح".
وأكد مرداوي تمسك حماس التام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، مع ضرورة الانتقال إلى مفاوضات المرحلة الثانية وفقا للمحددات المتفق عليها، وأن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تمت إلى الواقع بصلة.
ومساء السبت، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه إرسال وفد إسرائيلي إلى الدوحة لمحاولة دفع المفاوضات مع حركة حماس بشأن تبادل الأسرى إلى الأمام.
وفي مناورة لتجنب المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار التي تنص على إنهاء الحرب على غزة تمارس حكومة نتنياهو -وفق مراقبين- لعبة تبادل أدوار مع واشنطن عبر الحديث عن مبادرات تطرحها الأخيرة رغم كونها وسيطا وضامنا للاتفاق.
وتركز جميع المبادرات -التي لم تؤكدها واشنطن رسميا- على تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون وقف نهائي للحرب، تماشيا مع رغبة نتنياهو في إرضاء اليمين المتطرف داخل حكومته.
وفي هذا السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة -لم تسمها- أن الوسطاء الإقليميين (مصر وقطر) ينتظرون زيارة ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، والتي قد تتم في الأيام المقبلة.
وبحسب المصادر، سيحمل ويتكوف مبادرة أميركية تقضي بالإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين لدى حماس مقابل تمديد وقف إطلاق النار لأشهر عدة، دون تحديد إطار زمني دقيق.
وأضافت أن المفاوضات ستُجرى بين الولايات المتحدة وحركة حماس مباشرة دون تدخل إسرائيل.
ووفقا لتقديرات المخابرات الإسرائيلية، لا يزال 59 أسيرا إسرائيليا في غزة يُعتقد أن 35 منهم قتلوا، في حين يُعتقد أن 22 آخرين ما زالوا أحياء، ويبقى مصير اثنين غير معروف.
إعلانومن بين هؤلاء 5 يحملون الجنسية الأميركية، أبرزهم إيدان ألكسندر (21 عاما)، والذي يعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة.
والأحد الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي استمرت 42 يوما، في حين تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء الحرب.
وتؤكد حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 14 ألف مفقود.