هل ستكتفي إيران بردّ حزب الله؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
من يراقب ما يجري على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة لا بدّ له من أن يتوقف عند آخر التطورات، التي تلت ردّ "حزب الله" على عملية اغتيال القيادي فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية من بيروت، وما أعقبها من تصريحات بدءًا من خطاب أمينه العام السيد حسن نصرالله مرورًا بالتصعيد الكلامي على لسان أكثر من مسؤول اسرائيلي في ما يتعلق بالجبهة الشمالية، وصولًا إلى الغموض الذي يحيط بالموقف الايراني بالنسبة إلى الرد على اغتيال اسماعيل هنية في قلب طهران، مع ما يرافقه من تواصل غير علني بين الايرانيين والاميركيين، وكأن الجميع "يشترون" الوقت الضائع قبل الانتخابات الأميركية.
ليس مجرد كلام ما يقوله ويردّده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كل لقاء أو اتصال مع المسؤولين الغربيين والعرب من أن ضرب الاستقرار في لبنان سيؤدي إلى نقل الفوضى إلى المنطقة، ومنها إلى كل العالم. وهذا ما فهمه الأميركيون أكثر من غيرهم. ولذلك هم يحاولون بكل الطرق المتاحة الضغط على إسرائيل لمنعها من توجيه ضربات من تحت الحزام للبنان، والاكتفاء في الوقت الراهن باستمرار المناوشات مع "حزب الله"، وذلك انطلاقًا من قناعة راسخة لدى كلا الحزبين في أميركا بأن الاستقرار في لبنان يعني دوام الاستقرار في المنطقة، وهذا الاستقرار يعني أيضًا المزيد من التعافي والنمو الاقتصادي، الذي يقابله تراجع مضطرد في الانكماش الاقتصادي في العالم، وبالأخصّ في الدول العشرين.
وبغض النظر عمّا قامت وتقوم به إسرائيل في قطاع غزة وامتدادًا في الضفة الغربية استكمالًا للمخطط التهجيري، الذي بدأت به عقب عملية "طوفان الأقصى" وكأنها كانت تتحين هكذا فرصة لوضع مخططاتها النظرية على أرض الواقع، فإن أي ربط بما يجري في فلسطين المحتلة وساحات أخرى، سواء في لبنان – "حزب الله" أو "اليمن - الحوثي" أو "العراق - الحشد الشعبي" بإدارة إيرانية قد يقود تلقائيًا إلى التفكير بما ستقدم عليه طهران لجهة ردّها على اغتيال إسماعيل هنية، مع أن كثيرين يرجّحون عدم قيامها بهذه الضربة في وقت يستبعد آخرون هذه الفرضية، وذلك لأن الأمر يتعلق بهيبة ايران ومكانتها في المنطقة، فيما يرى آخرون أيضًا أن طهران قد تكتفي بما أقدم عليه "حزب الله" حين ردّ على عملية الضاحية الجنوبية لبيروت، وإن لم يغيّر هذا الردّ الكثير من المعادلات الردعية القائمة على توازنات دقيقة يحرص الجميع على الالتزام بقواعدها.
فأيًّا يكن القرار الذي قد تتخذه إيران، حربًا أو سلمًا، ستترتب عليه نتائج محورية بقدر ما تكون المفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية قد قطعت شوطًا في مسيرة الألف ميل، من دون أن يعني ذلك أن طهران ستتخّلى عن أوراقها الضاغطة على أرض الواقع، سواء في لبنان أو في اليمن أو في العراق، وهي قد تكون في حاجة إلى كل هذه الأوراق مجتمعة لاستخدامها في أي مساومة أو صفقة مستقبلية مع الأميركيين. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
أمريكا تبحث مع بنوك عالمية العقوبات على نفط إيران
عقد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اجتماعًا في واشنطن مع ممثلين عن 16 بنكًا عالميًا ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، لمناقشة سياسة العقوبات الأمريكية على إيران، وخاصة الجهود المبذولة لوقف صادراتها النفطية.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بهدف تجفيف مصادر التمويل التي تعتمد عليها إيران في دعم جماعات مسلحة بالمنطقة، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأكد بيسنت، خلال الاجتماع، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة على إيران لمنعها من الوصول إلى الموارد المالية التي تساعدها في تمويل "حركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة"، إلى جانب دعم جهودها في امتلاك سلاح نووي، على حد قوله.
وأوضح أن طهران تحقق مليارات الدولارات سنويًا من مبيعات النفط، والتي تستخدمها في تمويل "قائمة أولوياتها الخطيرة"، بما في ذلك دعم حلفائها الإقليميين.
وأشار بيسنت إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة "شاندونغ شوقوانغ لوتشينغ للبتروكيماويات"، وهي مصفاة صينية صغيرة، ورئيسها التنفيذي، بسبب شرائها وتكريرها كميات كبيرة من النفط الخام الإيراني بمئات الملايين من الدولارات. وأضاف أن هذا النفط يتم توريده من خلال شبكات مرتبطة بالحوثيين ووزارة الدفاع الإيرانية، ما يجعل هذه المشتريات "شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني".
تحذير للبنوك العالمية
خلال الاجتماع، حذر بيسنت البنوك الدولية من أن إيران تعتمد على شبكة مصرفية سرية في الظل لإدارة عملياتها في مجال الصرف الأجنبي، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه التحركات. وأكد أن وزارة الخزانة الأمريكية ستواصل ملاحقة أي كيان مالي يتعاون مع إيران في الالتفاف على العقوبات.
"الضغط الأقصى"وكانت إدارة ترامب قد أعادت، في فبراير الماضي، تفعيل سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، والتي تهدف إلى تصفير صادراتها النفطية بالكامل. ورغم أن إيران تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية، فإن واشنطن ترى أن طهران تستخدم عائداتها النفطية لدعم أنشطة عسكرية وتقويض الاستقرار في المنطقة.
وتعكس هذه الإجراءات تصعيدًا جديدًا في المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تسعى واشنطن إلى فرض عزلة مالية شديدة على طهران عبر الضغط على النظام المصرفي العالمي لمنع أي تعاملات مرتبطة بقطاعها النفطي.