إدارة بايدن تعد مقترحا نهائيا لوقف حرب غزة وتحذر من رفضه
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
#سواليف
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين قولهم إن #واشنطن تخطط لتقديم #مقترح اتفاق نهائي لوقف #الحرب على قطاع #غزة.
وأضافت المصادر أن واشنطن تتشاور مع الدوحة والقاهرة بشأن ملامح اتفاق وقف إطلاق نار نهائي، وأن عدم قبول الطرفين اتفاقا نهائيا تعتزم واشنطن تقديمه قد يعني نهاية المفاوضات بقيادة أميركية.
وصرّح مسؤولون للصحيفة بأن واشنطن والقاهرة والدوحة كانوا يعملون على الاقتراح النهائي قبل العثور على جثث #الأسرى_المحتجزين.
مقالات ذات صلة “الشراكة والإنقاذ” يتقدم لتأسيس “الشراكة والبناء” 2024/09/02كما أكد مسؤول أميركي أن مقتل الأسرى لا يعطل التوصل إلى الاتفاق بل يجب أن يكون دافعا إضافيا لإنجازه في هذه المرحلة الختامية.
وأكدت المصادر للصحيفة أن مباحثات الأسبوع الماضي ركزت على أسرى سيتم تبادلهم مع سجناء فلسطينيين محددين محتجزين داخل إسرائيل، وأن المرحلة الأولى كانت تضم الأسير الأميركي الإسرائيلي المقتول إلى جانب نساء ومسنين ومرضى وجرحى.
وعبّر المسؤولون عن تخوفهم من أن عدد الأسرى الأحياء قد لا يتجاوز العشرات، وأن المفاوضات أصبحت الآن أكثر تعقيدا بعد التأكد من وفاة الأسرى الستة.
وأعلن جيش #الاحتلال الإسرائيلي -أمس الأحد- استعادة جثث 6 محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة مؤكدا تحديد هوياتهم.
من جهتها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الأسرى قتلوا بالقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وحمّلت حكومة بنيامين نتنياهو والإدارة الأميركية المسؤولية عن مقتلهم ومقتل من سبقهم من الأسرى.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن من بين الجثث الست التي عثر عليها في غزة جثة الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبرغ بولين، معبرا عن حزنه وغضبه لوفاته.
وفي السياق ذاته، قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس سيلتقيان اليوم الاثنين مع فريق التفاوض الأميركي عقب مقتل الأسير الأميركي الذي كان محتجزا في غزة.
وأضاف البيت الأبيض أن بايدن وهاريس سيبحثان مع فريق التفاوض الدفع نحو اتفاق يضمن إطلاق سراح من تبقى من الأسرى المحتجزين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف واشنطن مقترح الحرب غزة الأسرى المحتجزين الاحتلال
إقرأ أيضاً:
ما سر الغضب الإسرائيلي الأميركي من أوامر الجنائية الدولية؟
قوبلت أوامر المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بغضب واستياء عارمين في تل أبيب وواشنطن وتهديدات بإجراءات قوية ضدها.
ويقول الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي محمد هلسة إن التصريحات الغاضبة لإسرائيل تأتي في سياق ردود أفعال مشابهة أطلقتها ضد هيئات دولية أخرى مثل أوامر محكمة العدل الدولية، وهي نتاج نفسية ليست وليدة اللحظة إنما تربت فكريا وشجعها العالم.
وأشار هلسة إلى أن التصريحات الغاضبة لإسرائيل تأتي في سياق اعتقادها الحصري أنها "فوق القانون" واحتكارها "فكرة الضحية، ولا أحد سواها، في حين البقية بنظرها أعداء معتدون".
وإضافة إلى ما وصفه "المركّب النفسي التكويني الإسرائيلي" قال الخبير بالشأن الإسرائيلي إن "التعاطي اللين من طرف الولايات المتحدة والغرب وضع إسرائيل فوق القانون".
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وقالت المحكمة في بيان إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية بحق السكان المدنيين.
وعقب القرار شن وزراء إسرائيليون وقادة بارزون في المعارضة هجوما ضد المحكمة الجنائية الدولية، ووصفوا قرارها بـ"وصمة عار أخلاقية معادية للسامية وتحط من العدالة".
ولا تتقبل إسرائيل نفسيا فكرة انتقادها لفظيا وكلاميا حيث "يُجن جنونها عندما يغرد أحد خارج سربها" -وفق هلسة- رغم أنها تدرك أن قرارات هذه الهيئات الدولية "لن تمنعها من مواصلة أفعالها على الأرض".
وحسب الأكاديمي هلسة، ذهبت إسرائيل تاريخيا إلى مزيد من البطش والقتل والمجازر والتدمير ضد الفلسطينيين فيما بدا كأنها "معاقبة المنابر والهيئات الدولية".
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بحث مع سفراء إسرائيل بالخارج ما بعد قرار "الجنائية الدولية".
تهديدات أميركيةبدوره، يرى المحامي المختص في قضايا حقوق الإنسان ريموند ميرفي أن "الجنائية الدولية" باتت معتادة على التهديدات الأميركية التي تطلق بحق المدعي العام للمحكمة وأفراد عائلته وقضاتها.
وقال ميرفي إن نظام روما الأساسي يحظى بتأييد أكثر من 120 دولة، مطالبا هذه الدول بدعم المدعي العام للجنائية الدولية ومؤسسات المحكمة من أجل "ضمان محاسبة من وجهت إليه مذكرات الاعتقال".
وخلص إلى أن "الجنائية الدولية" لن تُقوض رغم التضييقات والتهديدات الأميركية.
ورفضت الإدارة الأميركية الحالية المنتهية ولايتها برئاسة جو بايدن ونظيرتها المنتخبة بقيادة دونالد ترامب بـ"شكل قاطع" قرار "الجنائية الدولية" بحق نتنياهو وغالانت.
وكشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن إسرائيل أعدت توصيات لإدارة ترامب المقبلة بشأن فرض عقوبات على المحكمة الدولية وأعضاء فيها.
بدوره، تعهد مايكل والتز مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب ترامب بـ"رد قوي في يناير/كانون الثاني (موعد تنصيب ترامب) على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية".
وقال والتز إن "الجنائية الدولية" لا تتمتع بأي مصداقية، معتبرا أن إسرائيل "دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين".
و"الجنائية الدولية" محكمة أُسست بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.