“الشراكة والإنقاذ” يتقدم لتأسيس “الشراكة والبناء”
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
#سواليف
بعد #الماراثون_القضائي الذي خاضه #حزب_الشراكة_والإنقاذ في القضية التي رفعها على الهيئة #المستقلة_للانتخاب طاعنا في قرارها بحل الحزب، وبعد أن أصدرت المحكة الإدارية العليا بصفتها الاستئنافية قرارا بتأييد قرار الهيئة المستقلة، قام عدد من قيادات حزب الشراكة والانقاذ وأعضائه السابقين بالعمل على تأسيس حزب جديد، واستطاعوا خلال الاسبوع الفائت استكمال كافة متطلبات التأسيس، وتقدموا للهيئة المستقلة يوم الخميس 29/8/2024 بطلب لتأسيس حزب يحمل اسم ” #الشراكة_والبناء”.
ويتبنى حزب الشراكة والبناء بحسب أحد المؤسسين المبادئ السبعة عشرة نفسها التي تأسس عليها حزب الشراكة والانقاذ، مع نسخة معدلة للنظام الأساسي للحزب السابق، وبأعضاء مؤسسين معظمهم من أعضاء حزب الشراكة والإنقاذ الذي تم حلّه بقرار المحكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب الشراكة والانقاذ قد تأسس نهاية العام 2017، وجرت محاولة سابقة عام 2020 لحل الحزب من قبل لجنة شؤون الأحزاب، ورفعت اللجنة قضية لدى محكمة البداية لحل الحزب، إلا أن المحكمة ردت القضية بسبب ضعف الأدلة الموجبة للحل، وبعد صدور قانون الأحزاب الجديد حاول الحزب جاهدا تصويب أوضاعه، ونجح في ذلك بحسب ما ذكر الاستاذ لؤي عبيدات (رئيس الدائرة القانونية في الحزب) وعقد الحزب مؤتمره العام بحضور 700 عضو، إلا أن الهيئة المستقلة للانتخاب قررت حل الحزب بالرغم من أن ذلك (بحسب عبيدات) ليس من صلاحياتها، لذا تم الطعن بقرار الهيئة لدى المحكمة الإدارية، وانتهت القضية بتأييد رأي الهيئة وحل الحزب.
مقالات ذات صلة معلمة الإضافي.. ليس من حقّها أنْ تتزوج ولا أنْ تُنجِب.! 2024/09/02المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حزب الشراكة والإنقاذ المستقلة للانتخاب الشراكة والبناء حزب الشراکة
إقرأ أيضاً:
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تخوض إضرابا وطنيا الخميس والجمعة المقبلين
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضراب وطني إنذاري يومي الخميس والجمعة 7 و8 نونبر الجاري، يشمل جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الاستعجال والإنعاش، وذلك احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المهنية وعدم الاستجابة لمطالبهم.
وطالب الأطباء، في بيان، بضرورة التعجيل بفرض شروط علمية صارمة للممارسة الطبية والتعقيم داخل المؤسسات الصحية، مؤكدين على أهمية الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين كاملي الحقوق.
وشمل برنامج الإضراب مجموعة من الإجراءات الاحتجاجية، منها الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية، ومقاطعة برامج مثل « أوزيكس » والحملات الجراحية التي لا تستوفي المعايير الطبية المطلوبة.
وأكدت النقابة أن الحكومة تراجعت عن جميع التزاماتها السابقة، ورفضت الاستجابة لمطالب الأطباء، ومنها الزيادة في الأجور ودرجتين فوق خارج الإطار. وحذرت النقابة من تداعيات هذه السياسة على القطاع الصحي وعلى صحة المواطنين.
وشددت النقابة على أن « هذه القوانين والقرارات تضرب في الصميم الضمانات القانونية للحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية ».
وأضافت أن النقابة لن تتراجع عن مطالبها المشروعة، وستواصل نضالها من أجل تحسين أوضاع الأطباء وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في ظروف لائقة.
وشددت النقابة ذاتها على أنها طالبت بالحوار في مناسبتين لم تتم الاستجابة إليه لحدود اليوم، وهو ما اعتبرته داخل المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تراجعاً خطيراً، تقابله من جهة أخرى هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين وقرارات لفرض الأمر الواقع، والإسراع بضرب حقوق ومكتسبات كل الشغيلة الصحية.
كلمات دلالية أطباء، قطاع العام، احتجاج،
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»