أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانونًا جديدًا يوم الأحد يقضي بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، مما قد يشكل تحديًا كبيرًا للوافدين العاملين في البلاد.

يهدف هذا القانون إلى تعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، ويأتي ضمن إطار رؤية قطر 2030 لتحقيق التنمية البشرية المستدامة.

أهداف القانون

زيادة مشاركة القطريين في سوق العمل: يهدف القانون إلى رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، مما يعزز استثمار الكفاءات الوطنية بشكل أكبر.

توفير فرص وظيفية للقطريين: سيساهم القانون في فتح مجالات وظيفية جديدة للقطريين وأبناء القطريات، مما يزيد من استقطاب الشركات للكوادر الوطنية.

تحفيز سوق العمل: يهدف القانون إلى تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية، مما يعزز قدرة الشركات على جذب المواطنين وتشجيعهم على الانخراط في القطاع الخاص.

تطوير المهارات المهنية: يهدف القانون أيضًا إلى تطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة.

تشجيع القطاع الخاص: يشجع القانون الشركات ومنشآت القطاع الخاص على زيادة نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية، مما يوفر استقرارًا وظيفيًا للكوادر الوطنية.

الفئات المشمولة بالقانون

يشمل القانون الجديد جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص، بما في ذلك:

أصحاب العمل من الأفراد: الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري.الشركات التجارية: سواء كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص.المؤسسات الخاصة ذات النفع العام: مثل المؤسسات الرياضية والجمعيات.بدء العمل بالقانون

ينص القانون على بدء تنفيذه بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يمنح الشركات والمؤسسات وقتًا كافيًا للتكيف مع المتطلبات الجديدة.

تأثير القانون على العمالة الوافدة

يمثل هذا القانون خطوة كبيرة نحو تعزيز توطين الوظائف في قطر، ولكنه قد يشكل تحديًا كبيرًا للوافدين الذين يعملون في القطاع الخاص. 

من المتوقع أن يؤدي القانون إلى تقليص فرص العمل المتاحة للوافدين مع تزايد فرص التوظيف للمواطنين القطريين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: توطين الوظائف قطر 2030 القوى العاملة الوطنية العمالة الوافدة القطاع الخاص في قطر القوى العاملة الوطنیة فی القطاع الخاص القانون إلى سوق العمل

إقرأ أيضاً:

4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها

يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.

عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيص

نص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟

2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

 صندوق إعانات الطوارئ

حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.

ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

مقالات مشابهة

  • إقالة رئيس الشاباك.. خطوة جديدة لتعزيز سيطرة نتانياهو
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • بحث آليات تدريب الباحثين عن عمل في التخصصات الصحية
  • اكتمال منظومة تشريعات القطاع المصرفي لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب للاستثمارات
  • الإمارات.. 7 شروط لتشغيل وتدريب الطلبة في القطاع الخاص
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين التكنولوجيا والتكامل مع شركات القطاع الخاص
  • لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر