قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص بقطر: خطوة جديدة لتعزيز القوى العاملة الوطنية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانونًا جديدًا يوم الأحد يقضي بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، مما قد يشكل تحديًا كبيرًا للوافدين العاملين في البلاد.
يهدف هذا القانون إلى تعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، ويأتي ضمن إطار رؤية قطر 2030 لتحقيق التنمية البشرية المستدامة.
أهداف القانونزيادة مشاركة القطريين في سوق العمل: يهدف القانون إلى رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، مما يعزز استثمار الكفاءات الوطنية بشكل أكبر.
توفير فرص وظيفية للقطريين: سيساهم القانون في فتح مجالات وظيفية جديدة للقطريين وأبناء القطريات، مما يزيد من استقطاب الشركات للكوادر الوطنية.
تحفيز سوق العمل: يهدف القانون إلى تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية، مما يعزز قدرة الشركات على جذب المواطنين وتشجيعهم على الانخراط في القطاع الخاص.
تطوير المهارات المهنية: يهدف القانون أيضًا إلى تطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة.
تشجيع القطاع الخاص: يشجع القانون الشركات ومنشآت القطاع الخاص على زيادة نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية، مما يوفر استقرارًا وظيفيًا للكوادر الوطنية.
الفئات المشمولة بالقانونيشمل القانون الجديد جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص، بما في ذلك:
أصحاب العمل من الأفراد: الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري.الشركات التجارية: سواء كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص.المؤسسات الخاصة ذات النفع العام: مثل المؤسسات الرياضية والجمعيات.بدء العمل بالقانونينص القانون على بدء تنفيذه بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يمنح الشركات والمؤسسات وقتًا كافيًا للتكيف مع المتطلبات الجديدة.
تأثير القانون على العمالة الوافدةيمثل هذا القانون خطوة كبيرة نحو تعزيز توطين الوظائف في قطر، ولكنه قد يشكل تحديًا كبيرًا للوافدين الذين يعملون في القطاع الخاص.
من المتوقع أن يؤدي القانون إلى تقليص فرص العمل المتاحة للوافدين مع تزايد فرص التوظيف للمواطنين القطريين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توطين الوظائف قطر 2030 القوى العاملة الوطنية العمالة الوافدة القطاع الخاص في قطر القوى العاملة الوطنیة فی القطاع الخاص القانون إلى سوق العمل
إقرأ أيضاً:
شركات لا تثق في قدرات المواطن
يجب أن يُنظر إلى قرار وزارة العمل الأخير بشأن حظر مزاولة 39 مهنة على الوافدين -الهادف إلى تنظيم بعض المهن- على أنه خطوة ضرورية أولى في سبيل إيجاد فرص عمل مستدامة للمواطن، على أمل أن تتبعها خطوات أخرى لإحلال الأيدي العاملة الوطنية محل الوافدة، سعيًا إلى حلحلة ملفي الباحثين عن عمل والمُسرحِين الشائكين.
ورغم أهمية هذا الإجراء، إلا أن الطريق لتحقيق ذلك الهدف الوطني لا يبدو مُعبدًا تمامًا؛ نظرًا لوجود الكثير من التحديات التي تقع مسؤولية زحزحتها على عاتق الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذي يُعّول عليه للعب أدوار تنموية أساسية في مراحل التنمية القادمة.
ومن أبرز هذه التحديات وأهمها على الإطلاق «عدم ثقة» بعض الشركات الكبرى في قدرات المواطن العُماني، فتلجأ إلى تعيين الوافد في مختلف الوظائف القيادية الرئيسية، مثل: «الرئيس التنفيذي» و«المدير التنفيذي» و«مدير دائرة» و«رئيس قسم» في الأقسام المحورية، مثل: المحاسبة والتوظيف والحاسب الآلي.
تغييب المواطن عن الوظائف المفصلية في الشركات العُمانية ذات الاستثمار المحلي خاصة؛ يُفسر لماذا يهيمن الوافد على الوظائف القيادية في الشركات؟ ولماذا يتحكم في القرارات؟ حتى ولو كانت تقضي بتسريح المواطن من وظيفته، ولماذا لا يحظى بالميزات الخيالية التي لدى القادم من الخارج؟
إن عامل عدم الثقة بالمواطن والدعاية المُغرضة ضده متمثلة في عدم قدرته على تحمل الضغوطات والمسؤوليات وكثرة التزاماته الاجتماعية التي تحجم من عطائه؛ دفع ببعض الشركات إلى استقطاب الأيدي العاملة الوافدة، بل منحها ميزات خيالية كان بالإمكان توفير تكاليفها لو كانت الأولوية للمواطن، بداية من تذاكر السفر المجانية والتعليم المجاني للأبناء والسكن مدفوع الأجر، وانتهاءً بدفع فاتورة الهاتف.
استحواذ الأيدي العاملة الوافدة على الوظائف العليا والوظائف الرئيسية يسهم في تكوين مجموعات ضغط تجمعها مصالح مشتركة تتحكم في صنع قرارات الشركات، لهذا من الضروري أن تتحمل الشركات المحلية مسؤولياتها إزاء الوطن والمجتمع والمواطن فيما يتعلق بالتوظيف والثقة بقدرات المواطن، والحيلولة دون تسريحه لما يترتب عليه من نتائج سلبية تنعكس على أُسرته والمجتمع.
كما تقع على عاتق وزارة العمل مسؤولية حثّ شركات القطاع الخاص وتحفيزها على تعمين الوظائف، وتضييق خيار استقطاب الأيدي العاملة الوافدة لشغل الوظائف القيادية والإدارية والفنية، والبحث عن آليات حقيقية لتفتيش الشركات غير الملتزمة بنسب توظيف المواطنين، فحيلة اختفاء أو إخفاء الأيدي العاملة الوافدة «المكشوفة» من مقر الشركات أثناء زيارات مفتشي الوزارة وكيف يتم حبكها لا يجب أن تنطلي عليها.
النقطة الأخيرة..
لا عذر لدى الشركات من استقطاب الكفاءات الوطنية التي تثبت فعليًا قدرة عالية على الإدارة والإنتاج، ولا يوجد ما يبرر السماح لمليارات الريالات بالهروب إلى خارج حدود الوطن.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق