الغرور الإثيوبي إلى أين؟

تمادت إثيوبيا في غرورها وتحديها للأعراف، والقوانين الدولية واعتبرت أن مشاركة مصر ضمن قوات أممية لحفظ السلام في الصومال تهديد لأمنها القومي، وزادت على ذلك بتهديد مصر بعواقب وخيمة عقب إبرام اتفاق تعاون عسكري مع الصومال زاعمةً أن مقديشو تتعاون مع دولة أجنبية لصناعة التوتر في المنطقة، وإدخالها في نفق مظلم.

لقد أصدرت الحكومة الإثيوبية بيانًا عدائيًّا نهاية الأسبوع الماضي عقب وصول القوات المصرية، وأسلحتها إلى العاصمة الصومالية مقديشو تنفيذًا لاتفاق التعاون العسكري المُوقع بين البلدين في الرابع عشر من شهر أغسطس الماضي.

وجاء الغضب الإثيوبي منافيًا لكل الأعراف، والتقاليد الدولية التي تمنح الأمم المتحدة الحق المطلق في اختيار الدول التي تشكل منها قوات لحفظ السلام في مناطق النزاعات.

وإثيوبيا التي تعترض على مشاركة قوات مصرية في حفظ السلام بالصومال كانت تشارك بالعدد الأكبر في بعثة الأمم المتحدة التي ينتهي عملها نهاية هذا العام بالصومال، كما أنها تشترك بالعدد الأكبر في قوات حفظ السلام بدولة جنوب السودان في منطقة أبيي المتنازع عليها مع دولة السودان، وتعمل القوات الإثيوبية هناك لأكثر من عشر سنوات.

إذًا إثيوبيا ترفض مشاركة مصر بقوات حفظ السلام الدولية في منطقة القرن الأفريقي، وتعتبر ذلك مهددًا لأمنها القومي.

وتحاول أن تهيمن على تلك القوات على مناطق النزاع حتى تكون لها السيادة المطلقة في القرن الأفريقي، وقد سبق لأديس أبابا أن وقعت مع مقاطعة أرض الصومال الانفصالية اتفاقًا يسمح لها بالسيطرة على عشرين كيلو مترًا من سواحل البحر الأحمر مما يوسع من نفوذها الإقليمي، ويضع منفذ عدن الاستراتيجي تحت سيطرتها.

ولقد كان لافتًا أن الاتفاق مع الانفصاليين في أرض الصومال قد تضمن إقامة قاعدة عسكرية بحرية إلى جانب الميناء التجاري، وهو الإعلان المعلن للاتفاق.

مما يعكس رغبة إثيوبية في التحول إلى قوى عسكرية، وتجارية كبرى تضع يدها على أهم المنافذ التجارية العربية على البحر الأحمر، وهي تستغل في ذلك التعاون الاستراتيجي مع إسرائيل وأمريكا والدول الغربية التي تعتبر بلاد الحبشة جزيرة مسيحية تصلح أن تكون وكيلاً لها في القارة السمراء، ويبدو أن حكومة أديس أبابا قد اختارت الصدام مع مصر والدول العربية مستندةً إلى هذا الدعم دون تقدير العواقب خاصةً وأنها محاطة بعداءات تلاحقها في السودان التي تحتل جزءًا من أراضيها في إقليم الفشقة، وفي إثيوبيا التي اقتطعت منها إقليم أوجدين، وضمته إليها.

كما أنها تتربص بدولة إريتريا وتحاول ابتلاعها مرة أخرى وقد خدعت إثيوبيا كينيا، وأقامت سدودًا تمنع عنها المياه.

ويضاف إلى كل ذلك العداء مع الدولة الأفريقية الكبرى مصر عندما رفضت الامتثال للاتفاقات الدولية معها بخصوص المياه، والسد الإثيوبي بداية من عمليات إنشاء السد، وتشغيله، وإدارته ورفضت كل الحلول التي عرضتها مصر والوسطاء. وبغرور منقطع النظير أكملت إثيوبيا إنشاء السد، وإتمام مرحلته الخامسة دون أن توقع على اتفاق قانوني يلزمها بانسياب المياه للنهر، وتوفير احتياجات مصر،

والسودان من تلك المياه.

ويتبقى أن غرور حكومة إثيوبيا تجر المنطقة كلها إلى مجهول.

المصدر: الأسبوع