تمادت إثيوبيا في غرورها وتحديها للأعراف، والقوانين الدولية واعتبرت أن مشاركة مصر ضمن قوات أممية لحفظ السلام في الصومال تهديد لأمنها القومي، وزادت على ذلك بتهديد مصر بعواقب وخيمة عقب إبرام اتفاق تعاون عسكري مع الصومال زاعمةً أن مقديشو تتعاون مع دولة أجنبية لصناعة التوتر في المنطقة، وإدخالها في نفق مظلم.
لقد أصدرت الحكومة الإثيوبية بيانًا عدائيًّا نهاية الأسبوع الماضي عقب وصول القوات المصرية، وأسلحتها إلى العاصمة الصومالية مقديشو تنفيذًا لاتفاق التعاون العسكري المُوقع بين البلدين في الرابع عشر من شهر أغسطس الماضي.
وجاء الغضب الإثيوبي منافيًا لكل الأعراف، والتقاليد الدولية التي تمنح الأمم المتحدة الحق المطلق في اختيار الدول التي تشكل منها قوات لحفظ السلام في مناطق النزاعات.
وإثيوبيا التي تعترض على مشاركة قوات مصرية في حفظ السلام بالصومال كانت تشارك بالعدد الأكبر في بعثة الأمم المتحدة التي ينتهي عملها نهاية هذا العام بالصومال، كما أنها تشترك بالعدد الأكبر في قوات حفظ السلام بدولة جنوب السودان في منطقة أبيي المتنازع عليها مع دولة السودان، وتعمل القوات الإثيوبية هناك لأكثر من عشر سنوات.
إذًا إثيوبيا ترفض مشاركة مصر بقوات حفظ السلام الدولية في منطقة القرن الأفريقي، وتعتبر ذلك مهددًا لأمنها القومي.
وتحاول أن تهيمن على تلك القوات على مناطق النزاع حتى تكون لها السيادة المطلقة في القرن الأفريقي، وقد سبق لأديس أبابا أن وقعت مع مقاطعة أرض الصومال الانفصالية اتفاقًا يسمح لها بالسيطرة على عشرين كيلو مترًا من سواحل البحر الأحمر مما يوسع من نفوذها الإقليمي، ويضع منفذ عدن الاستراتيجي تحت سيطرتها.
ولقد كان لافتًا أن الاتفاق مع الانفصاليين في أرض الصومال قد تضمن إقامة قاعدة عسكرية بحرية إلى جانب الميناء التجاري، وهو الإعلان المعلن للاتفاق.
مما يعكس رغبة إثيوبية في التحول إلى قوى عسكرية، وتجارية كبرى تضع يدها على أهم المنافذ التجارية العربية على البحر الأحمر، وهي تستغل في ذلك التعاون الاستراتيجي مع إسرائيل وأمريكا والدول الغربية التي تعتبر بلاد الحبشة جزيرة مسيحية تصلح أن تكون وكيلاً لها في القارة السمراء، ويبدو أن حكومة أديس أبابا قد اختارت الصدام مع مصر والدول العربية مستندةً إلى هذا الدعم دون تقدير العواقب خاصةً وأنها محاطة بعداءات تلاحقها في السودان التي تحتل جزءًا من أراضيها في إقليم الفشقة، وفي إثيوبيا التي اقتطعت منها إقليم أوجدين، وضمته إليها.
كما أنها تتربص بدولة إريتريا وتحاول ابتلاعها مرة أخرى وقد خدعت إثيوبيا كينيا، وأقامت سدودًا تمنع عنها المياه.
ويضاف إلى كل ذلك العداء مع الدولة الأفريقية الكبرى مصر عندما رفضت الامتثال للاتفاقات الدولية معها بخصوص المياه، والسد الإثيوبي بداية من عمليات إنشاء السد، وتشغيله، وإدارته ورفضت كل الحلول التي عرضتها مصر والوسطاء. وبغرور منقطع النظير أكملت إثيوبيا إنشاء السد، وإتمام مرحلته الخامسة دون أن توقع على اتفاق قانوني يلزمها بانسياب المياه للنهر، وتوفير احتياجات مصر،
والسودان من تلك المياه.
ويتبقى أن غرور حكومة إثيوبيا تجر المنطقة كلها إلى مجهول.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الخارجية الصومالية: لن نتورط في مسار تفاوضي عقيم مع إثيوبيا
اكد وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، أن إثيوبيا ترفض التحكيم وفق قانون البحار التابع للأمم المتحدة، وتطالب بتواجد مستدام ومستمر في المياه الصومالية، مؤكدا أنه إذا فشلت الجولة المقبلة من المفاوضات، فإن الصومال ستتخذ قرارًا بعدم إضاعة مزيد من الوقت في مسار تفاوضي عقيم.
وأشار إلى أن تركيا تأمل في تحقيق اختراق في الجولة القادمة من المحادثات، لكن حتى الآن لا ندرك إمكانية حدوث ذلك.
وأكد وزير الخارجية الصومالي أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، طلب عقد محادثات مباشرة مع الرئيس الصومالي خلال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، لكن الأخير رفض ذلك.
وكشف أن إثيوبيا طلبت وساطات من قطر، والسعودية، وكينيا، ودول أخرى، رغم استمرار مسار أنقرة، وهو ما يعكس غياب رؤية واضحة لدى إثيوبيا بشأن هذا الملف.
وأشاد بموقف الشعب الصومالي تجاه الأزمة الراهنة، قائلاً: “لم يخذل دولته في القضية الراهنة مع إثيوبيا”.
وفيما يتعلق بتواجد القوات الإثيوبية في البلاد، قال: “يجب على القوات الإثيوبية مغادرة الأراضي الصومالية بنهاية تفويضها هذا العام ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية”، مشددًا على أن “بقاءها بعد ذلك سيُعتبر احتلالًا عسكريًا وسنتعامل معه بكل إمكاناتنا المتاحة”.
وأشار إلى أن إثيوبيا لا تسعى للحصول على موانئ فقط، بل تريد السيطرة على الأراضي وضمها إلى سيادتها، مضيفا أن الأصوات الداخلية التي تبدو معارضة لسياسة الدولة ضد أديس أبابا لا تمثل الشارع الصومالي الحقيقي.
واتهم إثيوبيا بأنها لم تساهم في تحقيق الأمن في المناطق التي تتواجد فيها عسكريًا داخل الصومال في أربع محافظات، وهي هيران، باي، بكول، وجدو، بل تلعب سياسة الاحتواء وخلق مناطق معزولة ومتفككة.
وفيما يخص ملف أرض الصومال، ذكر أن زعيم المنطقة الانفصالية موسى بيحي لا يملك نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة مع إثيوبيا، مؤكدا أن التعاون مع الجبهات الانفصالية المسلحة داخل إثيوبيا يظل خيارًا مفتوحًا أمام الصومال إذا استمرت أديس أبابا في تعنتها ونهجها العدواني ضد سيادة الصومال وتدخلاتها الداخلية في شؤون البلاد.
وأشار إلى أن مقديشو لا تفكر حاليًا في هذا الخيار، وأن انهيار الدولة الإثيوبية ليس في مصلحة منطقة القرن الأفريقي.
وتطرق إلى العلاقات مع دولة الإمارات، واصفًا إياها بأنها “دولة حليفة للصومال”، مضيفًا: “كانت الإمارات في صلب قرارات الجامعة العربية التي رفضت خطوات إثيوبيا، ولا توجد أدلة على تورطها في الموقف الإثيوبي العدواني تجاه مقديشو”.
وكشف وزير الخارجية الصومالي أن طائرات مسيرة إماراتية تشارك بقوة في الضربات الجوية ضد حركة الشباب.
وفيما يتعلق بالاعتماد على تدخل خارجي في حال اندلاع حرب، أكد أن “الدفاع عن التراب الوطني واجب على الصوماليين أنفسهم، وليس على جنسيات أخرى، ولكن سنتحالف مع كل من يساعدنا في الدفاع عن سيادتنا”.
من ناحية أخرى، كشف فقي أن الصومال قررت رفع مستوى العلاقات مع مصر إلى أعلى المستويات الممكنة في كافة الأصعدة.
وأشار إلى أن هناك خمسة آلاف طالب صومالي يدرسون في الجامعات المصرية، وأن القاهرة مستعدة لتوفير مزيد من المنح الدراسية الجديدة.
ونفى مزاعم نقل صراع سد النهضة إلى الصومال، واصفًا ذلك بأنه “ادعاء فارغ ونكاية سياسية لموقفنا، ولا طائل وراءها” تدفعه أطراف إثيوبية.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق