العراق يشارك باجتماع المجلـس الاقتصادي العربي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
من المقرر أن تبدأ أعمال اللجنة الاقتصادية العربية، اليوم الاثنين، للتحضير لأعمال الدورة الـ "114" للمجلـس الاقتصــادي والاجتماعــي لجامعة الدول العربية، الذي سيعقد على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل، بمشاركة وزير التجارة أثير داود سلمان الغريري.
ويمثل العراق في اجتماعات المجلـس الاقتصــادي والاجتماعــي، وفدان ، الأول من وزارة العمل، وسيحضر اجتماعات اللجنة الاجتماعية العربية، بينما سيكون الوفد الثاني من وزارة التجارة وسيشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية .
وكانت اللجنة الاجتماعية العربية عقدت اجتماعها، أمس الأحد، بمشاركة وفد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتم رفع عدد من القرارات للمجلس .
ويسبق انعقاد الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم الخميس المقبل، الذي سيشارك فيه وزير التجارة، اجتماع لكبار المسؤولين في المجلس بعد غد الأربعاء.
وصرحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، أن الدورة الـ "114" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بدأت أعمالها باللجنة الاجتماعية للمجلس.
وأضافت أبوغزالة، أن اللجنة الاجتماعية اطلعت على تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي تضمن كافة الجهود والأنشطة التي تمت بين دورتي المجلس في مختلف قطاعات العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك.
وتابعت، أن التقرير ركز على مواصلة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، ودعم الفئات الضعيفة في المجتمع، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، والصحة والشباب والمرأة والأسرة والطفولة، والسياسات السكانية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، والهجرة والمغتربين، والتعليم والبحث العلمي والثقافة وحوار الحضارات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، يتميز قطاع المالية العام في الجزائر بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويكشف تحليل المالية العامة في الجزائر للفترة 2023-2025 عن مزيج من التوسع المالي، مع حذر تجاه هذا التوسع على المدى المتوسط مدعوماً بعدد من الإصلاحات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي واتسع عجز الموازنة في عام 2023 ليصل إلى نحو 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن خطط الميزانية لعام 2024 تشير إلى استمرار التوسع المالي مع زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف، لا سيما في التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي إلى تزايد العجز سنتي 2024 و 2025 إلى حوالي 17 بالمئة، وعلى الرغم من هذا العجز فإن مستويات الدين العام تظل تحت السيطرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 47.3 بالمائة في سنة 2023 وتلعب الإيرادات من المواد الهيدروكربونية دورًا كبيرًا في التوازن المالي بالجزائر حيث تساهم بشكل كبير في دخل الحكومة.
و أشار التقرير إلى أن الجزائر تبنت عدداً من الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، من ذلك إعداد قانون المالية استناداً إلى القانون العضوي (15-18) الذي يكرس مبدأ الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف، وتبني الرقابة القبلية للإنفاق من خلال إدراج مبادئ ترتبط بممارسة رقابة الميزانية وتقوم على أساس تدابير مرنة، منها جعل المراقب الميزانياتي مستشارا ماليا للسلطات الآمرة بالصرف، تسهيلا لإجراءات المصادقة على النفقات العمومية، كما صدر قانون الصفقات العمومية الذي سمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة أكبر، وتأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يضمن انتقاء العروضذات المزايا الأكبر لإنجاز المشاريع العمومية التنموية في أحسن الظروف المالية والاقتصادية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية