«التنمية الحضرية»: تطوير القاهرة التاريخية يستهدف الترويج السياحي وحماية الآثار
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكّد إيهاب حنفي المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أنَّ الصندوق اختار استشاريين على مستوى عالٍ من الخبرة لإنجاح فكر الصندوق وإعادة إحياء القاهرة التاريخية التي طالتها يد الإهمال لسنوات عديدة، فأصبحت كلها عشوائيات وخرابات تحوي عديد من الأفعال الخاطئة.
احترام قواعد ومواثيق اليونيسكو خلال أعمال التطويروأوضح «حنفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ صندوق التنمية الحضرية يتعاون مع عدد من الاستشاريين المشهود لهم بالخبرة والأعمال المتميزة كمرحلة أولى، إذ تم تأكيد أنَّ الدولة تحترم المواثيق الدولية، وأن مناطق القاهرة التاريخية معلنة على قائمة التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو منذ عام 1979، لما تمثله من قيمة تاريخية استثنائية، سواء على مستوى تراثها المعماري، أو نسيجها العمراني التقليدي وحرفها اليدوية التي مازالت تنتجها المدينة القديمة.
وأشار إلى أنَّ كل الأعمال التي تُنفذ تحافظ علي النسيج العمراني واستمراريته واكتماله وحدود الشوارع التاريخية والحفاظ على الحرف اليدوية، وإعادة البناء بالمناطق الخربة والفضاء وتحسين شبكة الطرق وأماكن الانتظار، مع الحفاظ واحترام الأثر، وتعمل على زيادة الترويج للسياحة، وإبراز معالم القاهرة التاريخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التراث العالمي الحرف اليدوية القاهرة التاريخية المواثيق الدولية اليوم الأول رئاسة مجلس الوزراء شبكة الطرق صندوق التنمية أعمال التطوير القاهرة التاریخیة
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا