النفط يواصل خسائره مع احتمال زيادة إمدادات أوبك+
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
واصلت أسعار النفط خسائرها، خلال تعاملات اليوم الاثنين المبكرة، مع تقييم المستثمرين لزيادة إنتاج أوبك+ من أكتوبر/ تشرين الاول المقبل، مقابل انخفاض حاد في إنتاج ليبيا وسط ضعف الطلب في الصين والولايات المتحدة أكبر مستهلكين للنفط في العالم.
وبحلول الساعة 0108 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.
7 بالمئة إلى 76.36 دولارا للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 50 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 73.05 دولارا للبرميل.
وتأتي الخسائر بعد انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة لخام برنت الأسبوع الماضي وتراجع بنسبة 1.7 بالمئة لخام غرب تكساس الوسيط.
وقالت ستة مصادر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لرويترز إن المنظمة على وشك المضي قدما في زيادة إنتاج النفط المقررة اعتبارا من أكتوبر.
ومن المقرر أن تزيد ثمانية دول أعضاء في أوبك+ إنتاجها بمقدار 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر، كجزء من خطة للبدء في تخفيف أحدث شريحة من تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا مع استمرار إجراء تخفيضات أخرى حتى نهاية عام 2025.
وفي ليبيا، استأنفت شركة الخليج العربي للنفط الإنتاج بما يصل إلى 120 ألف برميل يوميا لتلبية الاحتياجات المحلية، في حين لا تزال الصادرات متوقفة، حسبما قال مهندسون الأحد، بعد أن تسبب خلاف بين فصائل مسلحة في إغلاق معظم حقول النفط في البلاد
وتكبد كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط خسائر لمدة شهرين متتاليين إذ تفوقت المخاوف الاقتصادية في الصين والولايات المتحدة على اضطراب الإمدادات الليبية وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الجمعة أن استهلاك النفط في الولايات المتحدة تباطأ في يونيو حزيران إلى أدنى مستوياته الموسمية منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
زيادة قياسية في الإنفاق العسكري العالمي خلال 2024
كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث رائد في مجال النزاعات أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في 2024، بزيادة 9.4 عن عام 2023 وهو أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل.
وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن التوتر الجيوسياسي المتصاعد شهد زيادة في الإنفاق العسكري في جميع مناطق العالم، مع نمو سريع على وجه الخصوص في كل من أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد: "رفعت أكثر من 100 دولة حول العالم إنفاقها العسكري في عام 2024".
وأضاف: "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن تكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
وأدت الحرب في أوكرانيا والشكوك حول التزام الولايات المتحدة تجاه حلف حلف شمال الأطلسي إلى ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا (بما في ذلك روسيا) بنسبة 17 بالمئة، مما دفع الإنفاق العسكري الأوروبي إلى ما هو أبعد من المستوى المسجل في نهاية الحرب الباردة.
وبلغ الإنفاق العسكري الروسي نحو 149 مليار دولار في 2024، بزيادة 38 بالمئة عن 2023 وضعف المستوى المسجل في عام 2015. ويمثل ذلك 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
ونما إجمالي الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليصل إلى 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي. وبنسبة 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان العبء العسكري لأوكرانيا هو الأكبر من أي دولة في عام 2024.
وقال معهد ستوكهولم: "تخصص أوكرانيا في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 5.7 بالمئة ليصل إلى 997 مليار دولار، وهو ما يمثل 66 بالمئة من إجمالي إنفاق حلف شمال الأطلسي و37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”