النفط يواصل خسائره مع احتمال زيادة إمدادات أوبك+
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
واصلت أسعار النفط خسائرها، خلال تعاملات اليوم الاثنين المبكرة، مع تقييم المستثمرين لزيادة إنتاج أوبك+ من أكتوبر/ تشرين الاول المقبل، مقابل انخفاض حاد في إنتاج ليبيا وسط ضعف الطلب في الصين والولايات المتحدة أكبر مستهلكين للنفط في العالم.
وبحلول الساعة 0108 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.
7 بالمئة إلى 76.36 دولارا للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 50 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 73.05 دولارا للبرميل.
وتأتي الخسائر بعد انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة لخام برنت الأسبوع الماضي وتراجع بنسبة 1.7 بالمئة لخام غرب تكساس الوسيط.
وقالت ستة مصادر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لرويترز إن المنظمة على وشك المضي قدما في زيادة إنتاج النفط المقررة اعتبارا من أكتوبر.
ومن المقرر أن تزيد ثمانية دول أعضاء في أوبك+ إنتاجها بمقدار 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر، كجزء من خطة للبدء في تخفيف أحدث شريحة من تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا مع استمرار إجراء تخفيضات أخرى حتى نهاية عام 2025.
وفي ليبيا، استأنفت شركة الخليج العربي للنفط الإنتاج بما يصل إلى 120 ألف برميل يوميا لتلبية الاحتياجات المحلية، في حين لا تزال الصادرات متوقفة، حسبما قال مهندسون الأحد، بعد أن تسبب خلاف بين فصائل مسلحة في إغلاق معظم حقول النفط في البلاد
وتكبد كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط خسائر لمدة شهرين متتاليين إذ تفوقت المخاوف الاقتصادية في الصين والولايات المتحدة على اضطراب الإمدادات الليبية وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الجمعة أن استهلاك النفط في الولايات المتحدة تباطأ في يونيو حزيران إلى أدنى مستوياته الموسمية منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أوبك تقاضي وزيرا عراقيا بسبب خروقات نفطية.. ما علاقة كردستان؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
بين عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، إن منظمة أوبك رفعت دعوى قضائية ضد وزير النفط العراقي نتيجة خرق العراق لحصته المقررة، وألقى باللوم على صادرات الإقليم.
وقال الكرعاوي، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "إقليم كردستان لم يسلم 400 ألف برميل المتفق عليها، حتى بعد مد وزارة النفط لأنابيب نقل إلى مصافي الوسط والجنوب، بعد توقف التصدير عبر جيهان، وما تم تسليمه خلال السنتين الماضيتين لم يتجاوز 120 ألف برميل يومياً في المعدل، وشابتها فترات توقف للإنتاج بحجة ارتفاع كلف الاستخراج".
وأضاف: "كان من المفترض أن يكون هناك اجتماع لتحديد كلف الاستخراج في إقليم كردستان، ولكن تبين أن وزارة النفط الاتحادية لا تملك أي نسخ من عقود الشراكة المبرمة مع الشركات العاملة في الإقليم، فضلاً عن عدم تزويدها ببيانات الاستخراج الحقيقية، فبعض المعلومات تشير إلى أن الإقليم ينتج حوالي 750 ألف برميل يومياً".
ورأى الكرعاوي: "كحل وسط، تم اعتماد الـ 400 ألف برميل كمعدل استخراج واجب التسليم إلى بغداد، بكلفة 7 دولارات للبرميل الواحد، عدا كلفة النقل، وصوت الجميع على ذلك ضمن الموازنة وصارت قانوناً ملزماً للطرفين، لكن حكومة الإقليم لم تلتزم بذلك، كما لم تتخذ الحكومة الاتحادية أي إجراءات حيال".
واشار الى، ان "أوبك أقامت دعوى قضائية ضد وزير النفط العراقي بسبب عمليات التصدير التي تقوم بها حكومة الإقليم خارج إطار المعدل المخصص لصادرات سومو، والتي تصل إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، لأن أوبك تنظر للعراق كدولة واحدة، ولا شأن لها بالخلافات بين المركز والإقليم، واعتبرت العراق دولة مهربة للنفط".
وبين، أن "إقليم كردستان طرح صيغة تفاوضية جديدة لتعديل المادة 12 من الموازنة الخاصة بتسليم الإنتاج النفطي، حيث اقترحوا التعاقد مع شركة استشارية خلال 60 يوماً لتحديد كلف الإنتاج في كل حقل نفطي ومن ثم تحديدها بصيغة نهائية وتثبيتها في الموازنة، وبحال لم يتم الاتفاق على شركة استشارية، يلجأ الطرفان إلى رئيس الوزراء لاختيار الشركة بنفسه، ولكن مقررات الشركة ستكون غير ملزمة وربما يرفضها الإقليم نفسه فيما لو جاءت تقديرات كلف الاستخراج متدنية قياساً بما هو معمول به اليوم في الإقليم.
وأكد، أن "إقليم كردستان يرفض تسليم بيانات التعاقدات النفطية للحكومة المركزية، ويتحجج بوجود بند يفرض السرية على هذه التعاقدات".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام