قرار وزاري بشأن المدارس الدولية: ردود فعل متباينة بين أولياء الأمور
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أثار القرار الوزاري الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية في مصر حالة من الجدل والغضب بين أولياء الأمور، وخاصةً بين أولياء أمور طلاب المدارس البريطانية والأمريكية.
يُعتبر هذا القرار تغييرًا جذريًا في قواعد تقييم الطلاب بالشهادات الدولية، مما جعل العديد من أولياء الأمور يعبرون عن استيائهم ويرونه ظلمًا كبيرًا مقارنة بطلاب الثانوية العامة.
ينص القرار الوزاري على إلزام المدارس الدولية في مصر بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية، وإدخال درجات هذه المواد في المجموع الكلي للطلاب.
ويشمل القرار المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، حيث تمثل درجات اللغة العربية والتاريخ 20% من المجموع الكلي.
ردود فعل أولياء الأمورأعرب أولياء أمور طلاب التعليم البريطاني والأمريكي عن استيائهم من القرار، معتبرين أنه يزيد من العبء الدراسي على أبنائهم، حيث أن الطلاب في هذه المدارس يدرسون بالفعل مواد التخصص الأساسية والمتقدمة المطلوبة للالتحاق بالجامعات، مما يجعل إضافة مواد أخرى إلى المجموع يمثل ضغطًا إضافيًا عليهم.
وأوضحوا أن هذا القرار يخلق حالة من عدم المساواة بين طلاب الشهادات الدولية وطلاب الثانوية العامة، الذين يدرسون خمس مواد فقط في المرحلة الثانوية.
دعوات لوقف تنفيذ القرارفي استجابة للقرار، أطلق أولياء الأمور حملات جمع توقيعات لرفع دعاوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذه، كما تقدموا بشكاوى عبر منظومة شكاوى مجلس الوزراء مطالبين بإلغاء القرار.
وأكدوا أن هذا القرار قد يدفع العديد من الأسر إلى تحويل أبنائهم إلى التعليم الخاص الوطني (الناشيونال) أو حتى إرسالهم للدراسة الجامعية خارج مصر، مما قد يكون له تداعيات اقتصادية كبيرة.
مخاوف من تأثير القرار على التعليم الدوليأشار أولياء الأمور إلى أن القرار يستهدف طلاب التعليم البريطاني والأمريكي بشكل خاص، دون أن يشمل باقي الشهادات الدولية مثل التعليم الكندي والفرنسي والألماني.
وأطلقوا هاشتاجات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل #لا_لتخريب_الثانوية_البريطانية و#لا_لتخريب_التعليم_الدولي، معبرين عن رفضهم للقرار.
رد الوزارة والتوضيحاتفي المقابل، أكدت وحدة مدارس النيل الدولية أن القرارات الوزارية الجديدة لا تنطبق على شهادة النيل الدولية، التي تُعتبر شهادة مصرية الهوية ودولية المعايير.
ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى عدم نشر البلبلة والاعتماد على المعلومات الرسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المدارس البريطانية البريطانية الدولية المدارس الدولية أولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
تربية حلب: خطة شاملة لتطوير التعليم وترميم الأبنية المدرسية
حلب-سانا
أعلنت مديرية التربية في محافظة حلب عن خطة متكاملة للعام الدراسي القادم تهدف إلى رفع كفاءة التعليم وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية على مختلف المستويات، في إطار الجهود الشاملة لتطوير العملية التعليمية وترميم أبنية المدارس في المحافظة.
وتركز الخطة المنشودة على تطوير التوجيه الإداري والتربوي، حيث أفاد أحمد عبيد رئيس دائرة التوجيه والإشراف في مديرية التربية لمراسلة سانا بأنه سيتم إجراء تقييم شامل للتوجيه التربوي والاختصاصي حتى نهاية العام الدراسي الحالي، تعقبه مسابقة لاختيار موجهين يعتمد اختيارهم على الكفاءات والمهنية.
وأشار عبيد إلى أن الخطة تعزز أيضاً الأنشطة الدينية والثقافية والرياضية في المدارس من خلال مسابقات تُقام على مستوى تربية حلب، إضافة إلى تحديث العملية التعليمية من خلال وضع مشاريع لتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع التطورات العلمية والتكنولوجية، مع التركيز على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع والتعاون وحل المشكلات.
وفي جانب ترميم الأبنية المدرسية، قدمت رئيسة دائرة الأبنية المدرسية آية صدور تفاصيل عن مشروع ترميم يشمل كل مناطق المدينة، منها منطقة الجميلية والشيخ طه وحلب الجديدة والحمدانية-صلاح الدين وريف حلب والباب وسمعان الغربية وسمعان الشرقية.
وأشارت إلى أن المدينة خضعت لتقييم كامل من قبل منظمة GVC ،إذ تم تقسيم فريق العمل إلى خمسة فرق مكونة من 10 مهندسين لتقييم الاحتياجات.
وبينت صدور أن المدارس التي انتهت من أعمال الترميم لا تزال تقتصر على مدرسة واحدة في منطقة الجميلية، بينما تُستكمل خطط ترميم المدارس القديمة؛ وفي إطار خطة 2024 يجري العمل على ترميم 6 مدارس من قبل دائرة الأبنية و5 مدارس من قبل منظمات متخصصة، ليصل العدد الإجمالي إلى 12 مدرسة.
وفيما يتعلق بالتعليم على المستوى الأساسي أكد محمد خاروف رئيس دائرة التعليم الأساسي على حسن سير العملية التعليمية رغم التحديات، مثل نقص المحروقات وانقطاع الكهرباء، وسعت الجهود لسد الشواغر الإدارية والتعليمية من خلال المعلمين والوكلاء المؤهلين.
وعلى مستوى التعليم الثانوي أشار رئيس دائرة التعليم الثانوي ماهر الرفاعي إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المدارس الثانوية، بدءاً من نقص الكوادر التدريسية، مروراً بتدهور البنية التحتية، ووصولًا إلى نقص الموارد التعليمية مثل الكتب والكهرباء، وفي مواجهة هذه المشكلات تسعى الجهات التعليمية إلى توفير الموارد اللازمة، بالإضافة إلى تقديم برامج دعم نفسي واجتماعي لمساعدة الطلاب على تجاوز صدماتهم.
وتعكس هذه المبادرات المتكاملة التزام الجهات التعليمية في حلب بإحداث تغيير نوعي في مجالي التعليم والبنية التحتية، مع تكثيف التعاون بين الفاعلين المحليين والدوليين لضمان بيئة تعليمية أفضل ومستقبل أكثر استقراراً لأبناء المدينة.