قرار وزاري بشأن المدارس الدولية: ردود فعل متباينة بين أولياء الأمور
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أثار القرار الوزاري الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية في مصر حالة من الجدل والغضب بين أولياء الأمور، وخاصةً بين أولياء أمور طلاب المدارس البريطانية والأمريكية.
يُعتبر هذا القرار تغييرًا جذريًا في قواعد تقييم الطلاب بالشهادات الدولية، مما جعل العديد من أولياء الأمور يعبرون عن استيائهم ويرونه ظلمًا كبيرًا مقارنة بطلاب الثانوية العامة.
ينص القرار الوزاري على إلزام المدارس الدولية في مصر بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية، وإدخال درجات هذه المواد في المجموع الكلي للطلاب.
ويشمل القرار المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، حيث تمثل درجات اللغة العربية والتاريخ 20% من المجموع الكلي.
ردود فعل أولياء الأمورأعرب أولياء أمور طلاب التعليم البريطاني والأمريكي عن استيائهم من القرار، معتبرين أنه يزيد من العبء الدراسي على أبنائهم، حيث أن الطلاب في هذه المدارس يدرسون بالفعل مواد التخصص الأساسية والمتقدمة المطلوبة للالتحاق بالجامعات، مما يجعل إضافة مواد أخرى إلى المجموع يمثل ضغطًا إضافيًا عليهم.
وأوضحوا أن هذا القرار يخلق حالة من عدم المساواة بين طلاب الشهادات الدولية وطلاب الثانوية العامة، الذين يدرسون خمس مواد فقط في المرحلة الثانوية.
دعوات لوقف تنفيذ القرارفي استجابة للقرار، أطلق أولياء الأمور حملات جمع توقيعات لرفع دعاوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذه، كما تقدموا بشكاوى عبر منظومة شكاوى مجلس الوزراء مطالبين بإلغاء القرار.
وأكدوا أن هذا القرار قد يدفع العديد من الأسر إلى تحويل أبنائهم إلى التعليم الخاص الوطني (الناشيونال) أو حتى إرسالهم للدراسة الجامعية خارج مصر، مما قد يكون له تداعيات اقتصادية كبيرة.
مخاوف من تأثير القرار على التعليم الدوليأشار أولياء الأمور إلى أن القرار يستهدف طلاب التعليم البريطاني والأمريكي بشكل خاص، دون أن يشمل باقي الشهادات الدولية مثل التعليم الكندي والفرنسي والألماني.
وأطلقوا هاشتاجات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل #لا_لتخريب_الثانوية_البريطانية و#لا_لتخريب_التعليم_الدولي، معبرين عن رفضهم للقرار.
رد الوزارة والتوضيحاتفي المقابل، أكدت وحدة مدارس النيل الدولية أن القرارات الوزارية الجديدة لا تنطبق على شهادة النيل الدولية، التي تُعتبر شهادة مصرية الهوية ودولية المعايير.
ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى عدم نشر البلبلة والاعتماد على المعلومات الرسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المدارس البريطانية البريطانية الدولية المدارس الدولية أولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
قمتان عربية وإسلامية.. مصر تدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.. الخارجية تعلن التوافق على اجتماع وزاري طارئ لـ"التعاون الإسلامي".. وخبراء: الموقف المصري حائط صد يفشل مخططات التهجير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قمة عربية .. تعقبها أخرى إسلامية.. تواصل مصر دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، فبعد أن أعنت مصر عن عقد قمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري، لدعم القضية الفلسطينية وتبني موقف عربي موحد يرفض أي مخططات للتهجير، جاء إعلام مصر عن عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن هناك توافقا مبدئيا على عقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بعد القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة يوم ٢٧ فبراير، مشددة على أن القمة الإسلامية تهدف للتأكيد على ثوابت الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية.
كما أكد البيان أن القمة ستشدد على "التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعيش في وطنه وعلى أرضه".
وأوضح البيان أن "وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أجرى اتصالات هاتفية بعدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومن ضمنها السعودية وباكستان وإيران والأردن، وذلك لبحث التطورات على صعيد القضية الفلسطينية وقد شهدت تلك الاتصالات توافقا على عقد الاجتماع".
وكانت مصر قد أعلنت، الأحد، أنها ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير "لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية"، وذكر بيان الخارجية المصرية أن القمة ستعقد بناء على طلب من السلطة الفلسطينية وبعد التنسيق مع البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقالت الخارجية في بيانها عن القمة العربية "تستضيف مصر قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير 2025 بالقاهرة وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالى للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية".
وفي هذا الشأن، أكد أساتذة علوم سياسية وعلاقات دولية إن الموقف المصري يجسد الدور التاريخي لدعم القضية الفلسطينية حيث ظلت مصر طوال السنوات الماضية راعية للقضية الفلسطينية وحائط صد لمخططات التهجير، حيث قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر حملت هموم القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، وكانت مصر هي حائط الصد للدفاع عن القضية وحقوق الفلسطينيين.
وأضاف "سلامة"، في تصريحات تليفزيونية، أن مصر على مدى العقود راعية للقضية الفلسطينية، ورافضة لاية محاولات تهدف إلى التهجير أو تصفية القضية بأي شكل، كما شكلت مصر الطرف الأساسي في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، كذا ظلت مصر الكتلة الحرجة التي لا يمكن تجنبها إغفالها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو فيما يتعلق بأي محور من محاور الصراعات في المنطقة
مصر تفشل مخططات تهجير الفلسطينيينمن جهته، قال لدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن الدعم المصري المتواصل للقضية لم ولن يتوقف عند حدود الزمان أو المكان، وظلت مصر تدعم القضية علىجميع المحافل الدولية.
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أن المواقف المصرية المتواصلة على مدار السنوات الماضية تؤكد مركزية القضية الفلسطينية في السياسة المصرية، حيث تمثل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ركيزة أساسية في تحركات مصر الدبلوماسية.
وأضاف "سيد" في تصريحات تليفزيونية أن التحركات المصرية الأخيرة تستند على مقاربة شاملة وواضحة تقوم على عدة أبعاد، أولا الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين باعتباره جريمة حرب ضد القانون، حيث عملت مصر طوال الفترة الماضية على تفنيد كل مخططات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.
وتابع: "مصر أكدت ان إعمار غزة لا يبرر التهجير، وإعادة إعمار غزة لا تزال ممكنة في ظل وجود السكان، لأن الإعمار يحتاج إلى إرادة سياسية وتمويل دولي، وقدمت مصر خطة واضحة وشاملة تقوم على التعافي واستعادة البنى التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات، وهذا بالطبع يمكن تحقيقه في شهور قليلة، لأن مصر لديها الخبرات الكبيرة".
ويبرز دور مصر في التحرك على الصعيد الدولي من أجل حشد المواقف لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تحركت مصر لتحشد المواقف الدولية والأوروبية، وأكد الموقف المصري أنه لا يمكن القول بأن الإخلاء مرتبط بالإعمار، لأن الإعمار يحتاج إلى إرادة سياسية وتمويل دولي، وهناك خطة واضحة في هذا الأمر.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين