قرار وزاري بشأن المدارس الدولية: ردود فعل متباينة بين أولياء الأمور
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أثار القرار الوزاري الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية في مصر حالة من الجدل والغضب بين أولياء الأمور، وخاصةً بين أولياء أمور طلاب المدارس البريطانية والأمريكية.
يُعتبر هذا القرار تغييرًا جذريًا في قواعد تقييم الطلاب بالشهادات الدولية، مما جعل العديد من أولياء الأمور يعبرون عن استيائهم ويرونه ظلمًا كبيرًا مقارنة بطلاب الثانوية العامة.
ينص القرار الوزاري على إلزام المدارس الدولية في مصر بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية، وإدخال درجات هذه المواد في المجموع الكلي للطلاب.
ويشمل القرار المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، حيث تمثل درجات اللغة العربية والتاريخ 20% من المجموع الكلي.
ردود فعل أولياء الأمورأعرب أولياء أمور طلاب التعليم البريطاني والأمريكي عن استيائهم من القرار، معتبرين أنه يزيد من العبء الدراسي على أبنائهم، حيث أن الطلاب في هذه المدارس يدرسون بالفعل مواد التخصص الأساسية والمتقدمة المطلوبة للالتحاق بالجامعات، مما يجعل إضافة مواد أخرى إلى المجموع يمثل ضغطًا إضافيًا عليهم.
وأوضحوا أن هذا القرار يخلق حالة من عدم المساواة بين طلاب الشهادات الدولية وطلاب الثانوية العامة، الذين يدرسون خمس مواد فقط في المرحلة الثانوية.
دعوات لوقف تنفيذ القرارفي استجابة للقرار، أطلق أولياء الأمور حملات جمع توقيعات لرفع دعاوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذه، كما تقدموا بشكاوى عبر منظومة شكاوى مجلس الوزراء مطالبين بإلغاء القرار.
وأكدوا أن هذا القرار قد يدفع العديد من الأسر إلى تحويل أبنائهم إلى التعليم الخاص الوطني (الناشيونال) أو حتى إرسالهم للدراسة الجامعية خارج مصر، مما قد يكون له تداعيات اقتصادية كبيرة.
مخاوف من تأثير القرار على التعليم الدوليأشار أولياء الأمور إلى أن القرار يستهدف طلاب التعليم البريطاني والأمريكي بشكل خاص، دون أن يشمل باقي الشهادات الدولية مثل التعليم الكندي والفرنسي والألماني.
وأطلقوا هاشتاجات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل #لا_لتخريب_الثانوية_البريطانية و#لا_لتخريب_التعليم_الدولي، معبرين عن رفضهم للقرار.
رد الوزارة والتوضيحاتفي المقابل، أكدت وحدة مدارس النيل الدولية أن القرارات الوزارية الجديدة لا تنطبق على شهادة النيل الدولية، التي تُعتبر شهادة مصرية الهوية ودولية المعايير.
ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى عدم نشر البلبلة والاعتماد على المعلومات الرسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المدارس البريطانية البريطانية الدولية المدارس الدولية أولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
البنيان: القطاع غير الربحي شريك رئيس لتطوير التعليم وتحقيق مستهدفات رؤية 2030
المناطق_متابعات
أكّد معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، أن الوزارة بدأت خطوات جادة نحو “أنسنة” المدارس وتحسين البيئة التعليمية، بما يسهم في رفع جودة نواتج التعلّم؛ موضحًا أن البيئة المدرسية تمثل ما يقارب ثلث التأثير في نواتج التعليم إلى جانب المناهج والمعلمين.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة بعنوان “الفرص الواعدة واستشراف المستقبل للقطاع غير الربحي في التعليم والتدريب”، ضمن فعاليات ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب في نسخته الثانية، الذي أقيم في مقر وزارة التعليم بالرياض تحت شعار شراكات نوعية وحلول مستدامة.
أخبار قد تهمك “البنيان” يستعرض الدور القيادي الفاعل للمملكة في تنمية القدرات البشرية 29 فبراير 2024 - 2:03 مساءًوأشار معاليه إلى أن العمل المشترك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة يُعدُّ ركيزة أساسية لتحول التعليم وضمان استدامة التحسينات في بيئة التعلّم؛ وقال: “بدأنا في تحسين أنسنة المدارس ونعمل على الاستفادة من برامج الوزارة في دعم البيئة التعليمية ضمن رؤية متكاملة تسعى لتوفير بيئة صحية ومحفزة داخل المدارس.
وأفاد بأن القطاع غير الربحي شريك رئيس إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص في تطوير التعليم وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير المعلمين عبر برامج بناء القدرات وضمان جودة المخرجات، وإنشاء مركز وطني لأول مرة لتطوير المناهج بالشراكة مع خبراء ومؤسسات متخصصة، وإطلاق مبادرات لتحسين البيئة التعليمية وتهيئة مرافق مدرسية جاذبة ومحفزة، فضلًا عن تعزيز الحوكمة والمحاسبة؛ لضمان استدامة الأثر وقياس العوائد.
وأوضح أن الوزارة أسست مؤسسة “تطوير” لدعم احتياجات المعلمين، ووقعت العام الماضي 18 اتفاقية تضمنت أكثر من 2400 برنامج، ونفذت مبادرات بقيمة تجاوزت 400 مليون ريال عبر منصة إحسان، وأسهمت في تقديم أكثر من 2700 منحة دراسية بالتعاون مع صندوق الشهداء والمفقودين والأسرى في المدارس الأهلية.
وأعلن معاليه أن عدد المتطوعين في قطاع التعليم تجاوز 600 ألف متطوع قدّموا أكثر من 20 مليون ساعة تطوعية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز التاريخي يتطلب أن يكون العمل مؤسسيًا؛ لضمان استدامته وتحقيق أثر ملموس في المجتمع.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تحديث اللوائح التنظيمية والتشريعية؛ مبينًا أنه صدرت قرارات من مجلس الوزراء تُمكّن وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان من إسناد المباني والمواقع للمدارس غير الربحية بأساليب جديدة تسهم في توسيع نطاق الدعم وتوفير موارد مستدامة؛ مشددًا على أهمية برامج نوعية مثل التدريب المهني للمعلمين عبر المعهد الوطني لتطوير المعلمين والمركز الوطني للمناهج؛ لتعزيز جودة التعليم وتفعيل الشراكة المجتمعية.
وشهد ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب فعالية “ساعة تطوع”, بمشاركة عدد من المسؤولين في قطاعي التعليم والتدريب، والقطاعات غير الربحية حيث خصص المشاركون ساعة لتقديم خبراتهم واستشارتهم للممارسين والمهتمين بمجالات التعليم والتدريب غير الربحي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف