قرار وزاري بشأن المدارس الدولية: ردود فعل متباينة بين أولياء الأمور
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أثار القرار الوزاري الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية في مصر حالة من الجدل والغضب بين أولياء الأمور، وخاصةً بين أولياء أمور طلاب المدارس البريطانية والأمريكية.
يُعتبر هذا القرار تغييرًا جذريًا في قواعد تقييم الطلاب بالشهادات الدولية، مما جعل العديد من أولياء الأمور يعبرون عن استيائهم ويرونه ظلمًا كبيرًا مقارنة بطلاب الثانوية العامة.
ينص القرار الوزاري على إلزام المدارس الدولية في مصر بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية، وإدخال درجات هذه المواد في المجموع الكلي للطلاب.
ويشمل القرار المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، حيث تمثل درجات اللغة العربية والتاريخ 20% من المجموع الكلي.
ردود فعل أولياء الأمورأعرب أولياء أمور طلاب التعليم البريطاني والأمريكي عن استيائهم من القرار، معتبرين أنه يزيد من العبء الدراسي على أبنائهم، حيث أن الطلاب في هذه المدارس يدرسون بالفعل مواد التخصص الأساسية والمتقدمة المطلوبة للالتحاق بالجامعات، مما يجعل إضافة مواد أخرى إلى المجموع يمثل ضغطًا إضافيًا عليهم.
وأوضحوا أن هذا القرار يخلق حالة من عدم المساواة بين طلاب الشهادات الدولية وطلاب الثانوية العامة، الذين يدرسون خمس مواد فقط في المرحلة الثانوية.
دعوات لوقف تنفيذ القرارفي استجابة للقرار، أطلق أولياء الأمور حملات جمع توقيعات لرفع دعاوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذه، كما تقدموا بشكاوى عبر منظومة شكاوى مجلس الوزراء مطالبين بإلغاء القرار.
وأكدوا أن هذا القرار قد يدفع العديد من الأسر إلى تحويل أبنائهم إلى التعليم الخاص الوطني (الناشيونال) أو حتى إرسالهم للدراسة الجامعية خارج مصر، مما قد يكون له تداعيات اقتصادية كبيرة.
مخاوف من تأثير القرار على التعليم الدوليأشار أولياء الأمور إلى أن القرار يستهدف طلاب التعليم البريطاني والأمريكي بشكل خاص، دون أن يشمل باقي الشهادات الدولية مثل التعليم الكندي والفرنسي والألماني.
وأطلقوا هاشتاجات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل #لا_لتخريب_الثانوية_البريطانية و#لا_لتخريب_التعليم_الدولي، معبرين عن رفضهم للقرار.
رد الوزارة والتوضيحاتفي المقابل، أكدت وحدة مدارس النيل الدولية أن القرارات الوزارية الجديدة لا تنطبق على شهادة النيل الدولية، التي تُعتبر شهادة مصرية الهوية ودولية المعايير.
ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى عدم نشر البلبلة والاعتماد على المعلومات الرسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المدارس البريطانية البريطانية الدولية المدارس الدولية أولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها