بدء سريان الاضراب الشامل في اسرائيل للمطالبة بصفقة تبادل
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
سرايا - عم الإضراب الشامل، صباح الإثنين، كافة مناحي الحياة في البلاد، وذلك بدعوة من اتحاد نقابة العمال "الهستدروت"، سعيا لدفع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس في قطاع غزة، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على جثث ستة منهم.
ويأتي هذا الإضراب الذي شمل المرافق التجارية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمواصلات العامة والوزارات الحكومية ومطار بن غوريون، في أعقاب المظاهرات الضخمة التي شاركت بها حشود غفيرة من الإسرائيليين، المطالبة بإعادة المختطفين من الأسرى في القطاع.
وقال رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد: "علينا أن نوقف هذا التخلي عن الرهائن، توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك، وعليه عم الإضراب منذ صباح الإثنين الاقتصاد الإسرائيلي بكامله".
وأضاف "ستتوقف كل عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون اعتبارا من الثامنة صباحا".
ودعا زعيم المعارضة يائير لبيد، وعائلات رهائن في غزة إلى المشاركة في الإضراب الشامل.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش: "في اللحظات الصعبة، ومدّ يد العون لتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي، ودعم الشركات وجنود الاحتياط، فرئيس الهستدروت في الواقع يحقق حلم السنوار، وبدلا من تمثيل العمال الإسرائيليين فهو يختار أن يمثل مصالح حماس".
وأضاف: "لقد أعطيت تعليمات لقسم الرواتب في وزارة المالية، بأن أي شخص يضرب، لن يحصل على راتبه، ويسعدني أن أرى أن هناك سلطات محلية لا تتفق مع قرار رئيس الهستدروت".
وفي محاولة لمنع هذا الإضراب، كتب وزير المالية إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، يطلب منها تقديم طلب عاجل إلى محكمة العمل للحصول على أمر قضائي بمنع الإضراب.
وقال سموتريتش إن الإضراب من شأنه أن يضر بالاقتصاد، وإنه لا أساس قانوني له، لأن هدفه الأساسي هو التأثير على قرارات مهمة للحكومة بشأن قضايا تتعلق بأمن الدولة.
وأعلن الإضراب بعد انتشال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق جثث ستة مختطفين من نفق في مدينة رفح بجنوب القطاع.
وفي ظل ضغوط متزايدة في إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لصفقة تبادل، بعد أشهر من الجمود في المفاوضات، توعد نتنياهو حماس بـ"تصفية الحساب" معها.
وقال موجها حديثه لحماس "من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقا" على هدنة في غزة، مضيفا "سنطاردكم ونقبض عليكم".
في المقابل، حمل عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق إسرائيل مسؤولية مقتل الرهائن.
وقال في بيان "من يتحمّل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرّب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا الى أن الستة "لم يتم قتلهم إلا بالقصف". "وكالات"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.
كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء