عدن.. الحكومة تبحث مع بريطانيا دعم الإقتصاد المنهار وتضع رؤية تتضمن عدة حلول
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
جدد القائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن، التأكيد على مواصلة بلاده تقديم الدعم لليمن بما في ذلك دعم جهود الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية لمساعدة الحكومة في مواجهة التحديات في القطاعين المالي والاقتصادي، وتجاوز تلك التحديات بما يساهم في تحقيق الاستقرار والتحسن الاقتصادي.
وبحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، مع القائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن تشارلز هاربر، مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية في اليمن، وأهمية الدعم السعودي للحد من العجز في الموازنة العامة للدولة وتنفيذ الإصلاحات الشاملة.
وبحسب وكالة سبأ، تطرق الجانبان خلال اللقاء، إلى رؤية وزارة المالية بشأن تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، والعمل على تحقيق التحسن في الأوضاع الاقتصادية والعامة وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المواطنين، وأهمية تواصل دعم برامج بناء القدرات الفنية والبشرية في وزارة المالية والمصالح الحكومية التابعة لها.
وتناول اللقاء أيضا، التحديات التي تواجهها الحكومة لاسيّما عقب استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا للموانئ والمنشآت النفطية والاقتصادية الحيوية والإستراتيجية، وكذا آخر مستجدات الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الشامل والدائم، وأوجه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات لاسيّما الاقتصادية.
واستعرض الوزير بن بريك، مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية، والتحديات التي تواجهها الحكومة بهذا الصدد، ومدى الحاجة لاستمرار التمويل الخارجي للإسهام في إيجاد المعالجات اللازمة والسريعة للأوضاع المالية والاقتصادية .. مشيرا إلى الآثار السلبية الكبيرة المترتبة على استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية للمنشآت الحيوية والإستراتيجية لتصدير النفط وتوقف تصديره وحرمان الدولة من أهم مورد اقتصادي يشكل ما نسبته 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة .. مشيدا بالدعم السعودي لليمن في مختلف المراحل .. مؤكدا أهمية الدعم البريطاني ضمن الدعم الدولي لتجاوز التحديات الراهنة.
ولفت وزير المالية، إلى مدى تسبب استمرار الحرب التي اشعلتها المليشيا الحوثية في استمرار تفاقم الأوضاع العامة وتراجع المكاسب المحققة خلال الأعوام الماضية، وكذا تزايد الاحتياجات وحجم الالتزامات الحكومية في ظل انحسار الموارد وتضاؤل الدعم الخارجي، وأيضا تزايد تحديات الأمن الغذائي وارتفاع حجم البطالة ومعدلات التضخم وتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية وتدهور الإنتاج الزراعي لعدة أسباب مرتبطة بالعوامل المناخية والكوارث الطبيعية وارتفاع النزوح الداخلي وانتشار الفقر.
وتطرق الوزير بن بريك، إلى رؤية وزارة المالية للتغلب على العجز المالي، والتي تشمل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والذي يرتكز أساسا على تنمية الموارد الذاتية وتعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، واستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، وإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة، والمساعدة بإيجاد حلول دائمة وقابلة للاستمرارية فيما يخص أعباء المديونية والمتأخرات المستحقة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«القاهرة للدراسات»: انخفاض الدين الخارجي دليل على استقرار الأوضاع الاقتصادية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدين الخارجي لمصر انخفض تدريجيًا من 168 إلى 152.8 مليار دولار، أي في حدود 15 مليار دولار تقريبًا، بنسبة 10%، وهو مؤشر جيد جدًا ورسالة طمأنة للمستثمر المحلي أو الأجنبي بأن الدولة المصرية في وضع اقتصادي مُستقر.
مصر ملتزمة بتخفيض حجم الديون الخارجيةوأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، أن الدولة المصرية ملتزمة بتخفيض حجم الديون الخارجية ووضعت خطة تم الإعلان عنها منذ عام 2021، وهي أن الدولة ستعمل على خفض حجم الدين الخارجي ليكون نسبته إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي في الحدود الآمنة أو أقل.
توافر حصيلة دولارية خلال الفترات الماضيةوأوضح «السيد»، أن هذا التراجع في الدين الخارجي يعني أن الدولة المصرية توفر لديها حصيلة دولارية خلال الفترات الماضية استطاعت من خلالها سداد أقساط الديون المُستحقة عليها، متابعا: «هذه الحصيلة الدولارية توفرت بناءً على مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، ودخول استثمارات تتجاوز 9.8 مليار دولار، وأموال للاستثمارات غير المباشرة تجاوزت 30 مليار دولار، إضافة إلى زيادة الصادرات المصرية، وكذلك تزايد تحويلات العاملين بالخارج وبالتالي استطاعت مصر سداد مُستحقاتها المالية».
ثبات مؤقت لقيمة الجنيه مقابل الدولارولفت «السيد»، إلى أن التراجع في الدين الخارجي أثر إيجابيا على العملة المحلية، حيث تتوفر الحصيلة الدولارية وبالتالي تستطيع الدولة توفير سعر صرف مرن بشكل جيد، مع عدم وجود مغالاة في أسعار الصرف، معقبًا: «بمعنى ثبات مؤقت لقيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة، هذا التراجع سيساعد في جذب استثمارات جديدة داخل الدولة المصرية، والتوسع في الاستثمارات».
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين