مبادرات وتحركات رئاسية والحسم مؤجل.. إستغراب حكومي للحملة المبكرة على الموازنة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بدا واضحا من المواقف التي اطلقت نهاية الاسبوع أن الانقسام الداخلي حيال ملف انتخابات رئاسة الجمهورية لا يزال على حاله، وأن حركة الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية الحالية والمتوقعة ستكون نسخة مكررة لما سبق وحصل، من دون ان يُترجم بخطوات تفضي الى انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وبحسب المعطيات، فإن الحراك الغربي والعربي تجاه لبنان وتحديدا من اجل حل الازمة الرئاسية سيعود الى الواجهة مع مبادرات جديدة خلال الايام القليلة المقبلة بهدف الوصول الى تسوية، حتى لو لم تنته المعركة.
لكن المصادر تقول ان هذه المبادرات المرتقبة لن توصل الى اي نتيجة، لان لبنان لن يكون جاهزا لها، والقوى السياسية غير مستعدة لتقديم اي تنازلات من دون معرفة نتيجة الحرب القائمة في المنطقة.
ويندرج في هذا السياق اللقاء الذي سيعقد يوم الخميس المقبل في الرياض بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي للشؤون الخارجية المكلف ملف لبنان الدكتور نزار العلولا في حضور السفير السعودي في بيروت الدكتور وليد البخاري الذي غادر السبت الى العاصمة السعودية بعد مجموعة لقاءات سياسية وديبلوماسية عقدها في الآونة الاخيرة.
وبحسب المصادر فان لقاء الرياض المرتقب تقرر بمبادرة فرنسية نقلها السفير الفرنسي في بيروت هيرفي ماغرو منتصف الأسبوع الماضي متحدثا عن مجموعة من الأفكار الخاصة بالتحضيرات الجارية لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية والفصل في هذا الملف عما يجري في المنطقة وليكون لبنان حاضرا بكل مؤسساته الدستورية متى حان البحث في كثير من المحطات السياسية المهمة.
واشارت الى ان لودريان يرغب في مناقشة هذه الافكار مع نظرائه المهتمين بالملف اللبناني وتحديدا ممن يشكلون" اللجنة الخماسية العربية - الدولية" من أجل لبنان.
حكوميا، استغربت اوساط حكومية معنية الحملة المسبقة على مشروع قانون موازنة العام 2025 الذي لم يتسلمه جميع الوزراء بعد.
وقالت الاوساط "ان الحملة المسبقة على المشروع واجتزاء اقسام منه للتصويب على الحكومة يدل على نية واضحة للعرقلة والتصويب على الحكومة ليس الا.
وشددت الاوساط على ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيدعو مجلس الوزراء لمناقشة المشروع في جلسات متتالية ابتداء من العاشر من الشهر الجاري، وسيتم اخضاع الموازنة لنقاش ودرس مستفيض قبل اقرارها واحالتها على مجلس النواب.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الأردني: الحكومة اتخذت إجراءات لفتح الحدود وبدء التجارة والدعم اللوجستي مع سوريا
الأردن – أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان أن عمان ستكون إلى جانب الشعب السوري في مساعدته على تحقيق طموحاته وآماله وتمكينه من تحقيق الأمن والاستقرار والسلام وسيادته فوق كل أراضيه.
وقال رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء امس الثلاثاء، إن أمن سوريا واستقرارها وازدهارها هو أمن للأردن واستقراره وازدهاره، مشددا على أن الحكومة، وتنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني، ستقدم كل الدعم الذي يحتاجه الأشقاء في سوريا، خصوصا فيما يتعلق ببناء القدرات المؤسسية إضافة إلى التدريب والتطوير في قطاعات الصحة والنقل والكهرباء والمياه.
ولفت حسان إلى أن الحكومة اتخذت منذ التحولات التي شهدتها سوريا، إجراءات فورية مرتبطة بالأمور اللوجستية وفتح الحدود وتقديم المساعدات الإنسانية وبدء التجارة، مثلما سيتم النظر في جميع القطاعات التي يمكن التعاون فيها مع الشقيقة سوريا.
وأشار حسان إلى التواصل السياسي مع الإدارة الجديدة في سوريا، حيث زار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي دمشق أمس الاثنين، وأجرى مباحثات مثمرة وإيجابية من المهم البناء عليها خلال الفترة القادمة لبدء التواصل القطاعي بين البلدين.
وناقش مجلس الوزراء خلال الجلسة السبل الممكنة لدعم الشعب السوري، في ظل المرحلة الانتقالية وتطورات الأوضاع هناك، حيث وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات المعنية لبحث سبل التعاون والدعم الممكن في جميع المجالات.
وقدم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي إيجازا حول الجهود المبذولة لدعم سوريا وزيارته إلى دمشق، والتي تخللها إجراء مباحثات مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، حيث جرى الاتفاق على التعاون في مواجهة التحديات المشتركة.
وأشار الصفدي إلى أن الأردن تحرك بتوجيه من الملك عبد الله الثاني مبكرا لدعم مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها، حيث استضاف الأردن اجتماعات العقبة التي هدفت إلى بلورة موقف عربي أكد على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام إرادته وخياراته، إضافة إلى دعم عملية انتقالية سلمية تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.
وأكد الصفدي أن “الأردن مستمر بالتنسيق والتشاور مع الأشقاء في سوريا وكذلك الأشقاء العرب، لبحث السبل الممكنة لتقديم الدعم والإسناد لسوريا في مختلف المجالات، حيث سيتم تشكيل عدد من اللجان القطاعية لتأطير هذا الدعم والإسناد بشكل واضح خصوصا في مجالات التجارة والاقتصاد والطَّاقة والمياه، إلى جانب التنسيق الأمني المطلوب والضروري في هذه المرحلة”.
بدوره، أكد وزير الطّاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، “القدرة على تزويد الأشقاء السوريين بجزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، مؤكدا الاستعداد لإرسال فريق فني للمساعدة بالتأكد من جاهزية الشبكة في سوريا”، مشيرا إلى “استعداد الأردن للتعاون في مجال المشتقات النفطية بحيث يتم استيرادها عن طريق المملكة وتخزينها ونقلها إلى الجانب السوري”.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة إنه “تم البدء بتسيير قوافل المساعدات للأشقاء في سوريا بعد أيام قليلة من التحول الذي حدث في سوريا، وكانت في حينها من أولى قوافل المساعدات العربية التي تدخل إلى سوريا، كما عمل على فتح المعابر وتسهيل تبادل البضائع ودخول الشاحنات إلى سوريا، إضافة إلى الموافقة على طلب الأشقاء السوريين نقل البضائع السورية إلى معظم دول العالم عبر الأردن، حيث بلغ عدد الشاحنات التي عبرت بين الأردن وسوريا بالاتجاهين حوالي 1000 شاحنة أردنية وغير أردنية، مؤكدا أن “هذه العملية لم يكن هدفها تحقيق مكاسب اقتصادية بقدر ما تهدف إلى مساعدة الأشقاء السوريين”.
وأكد الجاهزية للعمل كنقطة انطلاق رئيسة للمساعدات الدولية باتجاه سوريا، إضافة لعملية التبادل التجاري بين الأردن ودول العالم وسوريا، لافتا إلى البدء بتهيئة البنية التحتية اللازمة لتعزيز حركة التجارة من خلال المعابر ومنطقة المفرق التنموية، بما في ذلك إنشاء مركز جمركي داخل المنطقة لتسهيل عمليات التخليص الجمركي والتخفيف عن المعابر الحدودية، وإنشاء مراكز تخزين عند الحاجة لتسريع الإجراءات وتجنب أي ازدحام وضمان سلاسة وسهولة وصول المساعدات الدولية.
المصدر: وكالات