الاستثمار الأجنبي وتحقيق التوازن الاقتصادي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
يومًا بعد يوم تُؤكد حكومتنا الرشيدة حرصها على تمكين أصحاب المشاريع من المواطنين وروّاد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إيجاد بيئة عمل مُحفِّزة وإطلاق الحزم التسهيلية للاستثمار، وتوفير الدعم الكامل والتشريعات التي من شأنها تحقيق التنافسية العادلة في سوق العمل.
ولقد جاء القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بحظر مزاولة الاستثمار الأجنبي عددًا من الأنشطة، ليؤكد أهداف تشجيع الاستثمار الوطني، وحماية التقاليد المحلية، وتحقيق التوازن الاقتصادي، وتوجيه التنمية الاقتصادية، وهو ما يصب في جهود نمو قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولا يمكن قراءة هذا القرار على أنه تضييق على الاستثمار الأجنبي؛ إذ إنَّ المستثمرين الأجانب لديهم لائحة تضم حوالي 2000 نشاط يُمكن مزاولتها، كما إن حكومتنا عزّزت فرص الاستثمار الأجنبي من خلال التسهيلات المُقدَّمة للأجانب، ومن خلال توفير كافة الممكنات التي تعمل على جذب المستثمرين غير العُمانيين، كما إنها عززت من البنية الأساسية واللوجستية والرقمية والتي تُسهِّل أعمال هؤلاء المُستثمرين.
إنَّنا في السنوات الأخيرة نشهد تحولًا كبيرًا في العديد من المسارات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية، وجميعها تُشير إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق التنمية المُستدامة ومنح المواطنين المزيد من الفرص لإثبات أنفسهم في جميع القطاعات، وهو ما يُبشِّرُنا بمستقبلٍ مُزهرٍ لأبناء عُمان الأوفياء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی
إقرأ أيضاً:
صحيفة إيرانية: طريق التنمية العراقي خطوة نحو التكامل الاقتصادي الإقليمي
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت وسائل الإعلام العراقية أن العراق قام بأول رسو للسفن التجارية في ميناء الفاو. يهدف هذا المشروع إلى تنمية العراق وتقليل اعتماد البلاد على النفط الخام، وسيدخل حيز التشغيل بكامل طاقته بحلول عام 2050 على ثلاث مراحل. ومع الانتهاء من هذا المشروع سيبدأ مسار من ميناء الفاو وينتهي في تركيا ومن هناك إلى أوروبا عبر الطريق البري في مختلف محافظات العراق.
وقالت صحيفة دنياي اقتصاد في تقرير لها، إن هذا الممر يزيد من الأهمية الاستراتيجية للعراق كدولة مجاورة لإيران ويخلق منافسة بين ممر الشمال-الجنوب الإيراني ومشروع طريق التنمية العراقي. وكبديل لطرق النقل التقليدية، يربط مشروع طريق تطوير العراق دول الخليج بتركيا بهدف إنشاء شبكة مواصلات عبر الحدود للعراق.
مشروع تطوير الطريقيرتبط أساس هذا المشروع بمشروع ميناء الفاو. ويعد هذا أحد المشاريع المهمة التي تنفذها الحكومة العراقية لتحسين البنية التحتية للبلاد وتعزيز التنمية الاقتصادية. من المتوقع أن يتطلب مشروع الميناء، الذي يقع في جنوب العراق والمتاخم لدول الخليج، ويعمل كقناة حيوية لربط الخليج بالبحر الأبيض المتوسط، استثمارًا بقيمة 1.2 مليار دولار.
في المجمل، يتضمن المشروع إنشاء ميناء جديد قادر على استقبال السفن الكبيرة ومرافق لوجستية كاملة والبنية التحتية ذات الصلة. من المتوقع أيضا أن تصل الطاقة السنوية لهذا الميناء إلى 12 مليون طن. بعد الانتهاء من مراحله الأخيرة، فإن الهدف من مشروع ميناء الفاو هو تحسين قدرات النقل لموانئ العراق، وتقليل التكاليف اللوجستية، ومواصلة تعزيز التنمية الاقتصادية في العراق والتبادلات الاقتصادية والتعاون مع الدول المجاورة مثل تركيا.
تحديات مشروع ميناء الفاويتطلب مشروع ميناء الفاو استثمارا بقيمة 1.2 مليار دولار، وهو ما يشكل تحديا ماليا كبيرا. بالتالي، من المهم جدًا ضمان تقدم المشروع بعد معالجة مسألة التمويل.
فمن ناحية، يمكن للحكومة العراقية أن تطلب المساعدة من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية للحصول على قروض أو منح منخفضة الفائدة. من المتوقع أيضًا أن تقدم دولة الإمارات وقطر دعمًا ماليًا قويًا لهذا المشروع. ويمكن متابعة خيارات التمويل الأخرى بما في ذلك القروض من البنوك الأوروبية والاستثمار التركي في هذا المشروع.
وبالنظر إلى موقع هذا المشروع في منطقة حساسة واستراتيجية في الشرق الأوسط، فإن المخاطر الجيوسياسية تثير قلق القائمين عليه. يعد ضمان السلام والاستقرار الإقليميين أمرًا بالغ الأهمية خلال مراحل تنفيذ المشروع. من الضروري تعزيز التواصل والتنسيق مع دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار المشترك، والمراعاة الكاملة لمصالح واهتمامات دول الجوار في تنفيذ المشروع لتقليل تأثير المشروع على المشهد السياسي في المنطقة.
لن يساهم ممر ميناء الفاو-العراق-تركيا إلى تعزيز علاقات العراق مع تركيا فحسب، بل سيعمل أيضًا على تعميق تفاعلها مع المنطقة برمتها. إذ سيكون لهذا المشروع دور في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي الوثيق بين العراق وتركيا من خلال إنشاء جسر حيوي بين البلدين.
أضف إلى هذا، من المتوقع أن يتم دمج الممر في مبادرات إقليمية أوسع، مثل مبادرة الحزام والطريق، وبالتالي زيادة أهمية العراق الجيوسياسية. وباعتباره مشاركًا في مبادرة الحزام والطريق، سيستفيد العراق من العلاقات الوثيقة مع الصين، وتطوير البنية التحتية وفرص الاستثمار. هذه القضية لا تجعل آفاق العراق الاقتصادية أكثر وضوحا فحسب، بل تزيد أيضا من مكانته الدبلوماسية على الساحة الدولية.
لعبت تركيا دورًا مهمًا في نقل موارد الطاقة من القوقاز وروسيا إلى الأسواق الأوروبية المتعطشة للطاقة. والآن، أصبح هذا الطريق السريع الجديد بمثابة نقطة ترانزيت لشحنات الطاقة من الخليج إلى أوروبا والتي يربطها العراق برا. إذن، سيوفر العراق طريقا منخفض التكلفة ليس فقط للنفط والغاز العراقي، بل أيضا للنفط والغاز الإيراني والقطري.
الاستقرار الإقليميعلى ضوء ما أسلفنا، يتضح أن مشروع ميناء الفاو-العراق-تركيا ذو أهمية بالغة لتعزيز التكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي والاستقرار الجيوسياسي للعراق. ما يعني أن بناء هذا الممر لا يخلق رابطًا مهمًا بين العراق وتركيا فحسب، بل يجلب أيضًا العديد من الفوائد والفرص للمنطقة بأكملها.
كذلك، فإن هذه ليست خطوة مهمة نحو التكامل والتنمية الاقتصادية الإقليمية فحسب، بل تساعد أيضا في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. يقدم هذا المشروع مساهمة مهمة في التنمية المستدامة للمنطقة من خلال تعزيز الروابط التجارية وتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز الرخاء والتنمية في المنطقة على نطاق أوسع.
لكن وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يلعب مشروع ميناء الفاو – العراق – تركيا دورا إيجابيا في الربط الإقليمي والتنمية الاقتصادية، إلا أن هذا الممر يعد منافسا لطرق التجارة الإيرانية، وخاصة ممر الشمال-الجنوب، لأن هذا المشروع يمكن أن يفتح طريقا بديلا للروس إلى دول الخليج، ويقلل من الأهمية الاستراتيجية لإيران في المنطقة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان