رغم ندرته.. الجمهوريون يثيرون قضية تصويت غير الأميركيين
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
لا يحق لغير المواطنين الأميركيين التصويت في انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل لاختيار الرئيس الأميركي أو غيره من المرشحين للمناصب العليا.
ورغم أن هذا ليس بالأمر الجديد، فإن إمكانية تسجيل غير المواطنين للتصويت كانت محل اهتمام كبير في الآونة الأخيرة.
وفي إشارة إلى تدفق المهاجرين في السنوات الأخيرة إلى الولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك، أثار الجمهوريون مخاوف بشأن احتمال تصويت غير المواطنين في نوفمبر، واتخذوا خطوات في العديد من الولايات لمعالجة هذا الاحتمال، على الرغم من أن حالات تصويت غير المواطنين نادرة، وفقا لوكالة أسوشييتدبرس.
هل يصوت غير المواطنين في الانتخابات الأميركية؟ فيديو نشرو أشخاص مؤثرون حصد عشرات ملايين المشاهدات، ويدعي الفيديو أن حوالي 14% من الناخبين في ولاية جورجيا - أكثر من 47 ألف شخص هم مهاجرون غير شرعيين .. هل حقا؟ وأجرى مسؤولو الحزب الجمهوري مراجعات لقوائم الناخبين، وأصدروا أوامر تنفيذية ووضعوا تعديلات دستورية على بطاقات الاقتراع في الولايات في سياق التركيز على إحباط تصويت غير المواطنين في الانتخابات.
في المقابل، يزعم بعض الديمقراطيين أن هذه التدابير قد تخلق عقبات أمام الناخبين القانونيين، وأنها غير ضرورية، فضلا عن أنها تؤدي إلى اعتقاد الناس بأن مشكلة تصويت غير المواطنين أكبر مما هي عليه في الواقع.
ماذا يقول القانون؟يجرم قانون أميركي صدر عام 1996 تصويت غير المواطنين في انتخابات الرئيس أو أعضاء الكونغرس، حيث يمكن تغريم المخالفين وسجنهم لمدة تصل إلى عام، كما يمكن ترحيلهم.
وعندما يسجل الأشخاص للتصويت، فإنهم يؤكدون تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين أنهم مواطنون أميركيون.
ويلزم القانون الفيدرالي الولايات بالاحتفاظ بقوائم الناخبين بانتظام واستبعاد أي شخص غير مؤهل، وهي العملية التي يمكن أن تحدد المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني.
ولا يسمح دستور أي ولاية لغير المواطنين بالتصويت.
وتحظر العديد من الولايات على غير المواطنين التصويت لمناصب الولاية مثل الحاكم أو النائب العام. لكن بعض البلديات في كاليفورنيا وميريلاند وفيرمونت، وكذلك العاصمة الأميركية واشنطن، تسمح بتصويت غير المواطنين في بعض الانتخابات المحلية مثل مجلس المدرسة ومجلس المدينة.
ماذا تقول البيانات؟تخبرنا البيانات أن التصويت من جانب غير المواطنين أمر نادر، تقول الوكالة، ومع ذلك، يسلط المسؤولون الجمهوريون الضوء على مراجعات تسجيل الناخبين التي كشفت عن مصوتين محتملين من غير المواطنين.
وقال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، وهو جمهوري، الأسبوع الماضي إن أكثر من 6500 مصوت محتمل من غير المواطنين تم حذفهم من قوائم الناخبين في تكساس منذ عام 2021، بما في ذلك 1930 شخصا لديهم "تاريخ انتخابي"، أحالهم المدعي العام إلى التحقيق..
ويوجد في تكساس ما يقرب من 18 مليون ناخب مسجل.
وفي أغسطس، ذكر وزير خارجية ولاية أوهايو، فرانك لاروز، وهو جمهوري، أنه أحال 138 شخصا غير مواطنين صوتوا في انتخابات حديثة و459 آخرين سجلوا ولكنهم لم يصوتوا، للملاحقة القضائية المحتملة. كانت هذه الأرقام أعلى من أرقام من السنوات السابقة، ولكنها ضئيلة أيضا مقارنة بعدد الناخبين المسجلين في الولاية الذين يبلغ عددهم أكثر من 8 ملايين شخص.
وأعلن وزير خارجية ولاية ألاباما، ويس ألين، وهو جمهوري، مؤخرا أن 3251 شخصا تم تحديدهم سابقا على أنهم غير مواطنين وأحيلوا إلى وضع "غير نشط" في قوائم تسجيل الناخبين في الولاية، وسيتوجب عليهم تقديم دليل على الجنسية وملء نموذج للتصويت في نوفمبر لكي يتمكنوا من التصويت. ويوجد أكثر من ثلاثة ملايين ناخب مسجل في ولاية ألاباما.
وفي جورجيا، وجد وزير خارجية الولاية الجمهوري براد رافينسبيرغر أن 1634 من غير المواطنين حاولوا التسجيل للتصويت بين عامي 1997 و2022 لكنهم لم ينجحوا.
وقال بعض خبراء إدارة الانتخابات إن مراجعات قوائم الناخبين تظهر أن الأدوات الحالية للإشارة إلى الناخبين غير المواطنين تعمل بكفاءة.
ماذا فعل الكونغرس؟يدفع الجمهوريون في الكونغرس بمشروع قانون يُعرف باسم قانون حماية أهلية الناخب الأميركي، والذي من شأنه أن يتطلب إثبات الجنسية للتسجيل للتصويت.
وخلال مؤتمر صحفي بشأن التشريع، لم يقدم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري، أمثلة محددة على تصويت غير المواطنين لكنه أصر على أن هذا "أمر مثير للقلق".
وقال: "نحن جميعا نعلم، بديهيا، أن كثيرا من المهاجرين غير الشرعيين يصوتون في الانتخابات الفيدرالية، لكن هذا ليس شيئا يمكن إثباته بسهولة".
وأقر مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون التشريع في يوليو، لكنه لم يصل إلى التصويت في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون.
وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إنها تعارض المقترح بشدة وأن القوانين ضد تصويت غير المواطنين الحالية كافية.
وقال البيت الأبيض في بيان: "لن يفعل هذا القانون شيئا لحماية انتخاباتنا، لكنه سيجعل من الصعب للغاية على جميع الأميركيين المؤهلين التسجيل للتصويت ويزيد من خطر استبعاد الناخبين المؤهلين من قوائم الناخبين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قوائم الناخبین وهو جمهوری أکثر من
إقرأ أيضاً:
خطة لتحويل ولاية بهلا إلى وجهة مركزية للسياحة التراثية
أكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن ولاية بهلا تشهد حراكًا تنمويًا ملحوظًا، يتجلى من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع بتكلفة إجمالية تتجاوز 9.7 مليون ريال عماني، تشمل هذه المشاريع تطوير شبكات الطرق، وإنشاء وتحديث المرافق العامة، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز البنية الأساسية في الولاية باعتبارها وجهة للسياحة التراثية.
وأشار سعادته في تصريح لـ(عمان) إلى أن الأعمال الإنشائية في المشاريع التنموية بالولاية تتقدم بوتيرة متسارعة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ الطرق الداخلية بولاية بهلا - الحزمة الأولى 85%، بتكلفة بلغت 2.4 مليون ريال عماني، كما حققت نسبة الإنجاز في مشروع صيانة وإصلاح الطرق المتضررة بولاية بهلا 95%، بينما وصلت نسبة الإنجاز في الطرق الداخلية بالمخططات السكنية إلى 50%، وبالنسبة لمشروع تطوير وتأهيل الحديقة العامة بمنطقة المعمورة في ولاية بهلا، فقد تجاوزت نسبة الإنجاز 30%.
وحول مشروع تأهيل وترميم سوق بهلا، أكد سعادته أن المشروع يعد من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها، حيث يتضمن تحسينات شاملة تشمل تجديد الواجهات والأسقف والممرات، وسيتم تزويد السوق بمرافق خدمية جديدة مثل أماكن للجلوس ودورات مياه، مما سيسهم في تعزيز تجربة الزوار وجعل السوق وجهة سياحية جذابة للعائلات، كما أشار إلى أن عمليات التجديد تحافظ على الهوية الثقافية والتراث العماني الأصيل، مما يعزز الحركة التجارية والسياحية في الولاية ويعكس غنى التراث العماني.
وأوضح سعادته أن مشروع تأهيل سوق بهلا، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 5%، يتكامل مع مشروع "أصالة بهلا"، الذي يهدف إلى تطوير المركز التاريخي للولاية، والمشروع حاليًا في مرحلة الدراسات الاستشارية التفصيلية، ويقع بالقرب من معالم رئيسية مثل بوابة بهلا وسوق الولاية وقلعة بهلا، ويسعى المشروع إلى تقديم تجربة متكاملة تعكس التراث العماني، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في جعل الواحة والسوق مركزًا حيويًا يجذب الزوار ويعزز من مكانة الولاية على الخريطة السياحية. وأضاف سعادته أن مشروع تأهيل وتطوير سوق بهلا ومشروع "أصالة بهلا" يسعيان إلى تعزيز الثقافة المحلية وتوفير مساحات جديدة للتفاعل الاجتماعي، مما يمكن من تعزيز فرص العمل والاستثمار.
وأشار سعادة الشيخ محافظ الداخلية إلى المشاريع التي يجري تنفيذها في الولاية مثل مشروع تطوير مدخل جبرين وبسياء، الذي بلغت نسبة إنجازه 5%.
يهدف مشروع تطوير مدخل جبرين إلى تحسين وتعزيز موقع حصن جبرين، أحد أهم المعالم التاريخية في سلطنة عمان. وأوضح أن المشروع يتضمن عدة عناصر تطويرية تهدف إلى إبراز الطابع التراثي وتعزيز راحة الزوار، بدءًا من زيادة عدد مواقف السيارات لاستيعاب أعداد أكبر من الزوار، مع إعادة تأهيل المدخل باستخدام الحجر لإضفاء لمسة جمالية تتماشى مع الطابع المعماري للحصن. كما سيتم استبدال الإنارة الحالية بإنارة مزخرفة تعكس الأصالة التاريخية للموقع، بالإضافة إلى تركيب مظلات جلوس مصممة بطابع تراثي لتوفير أماكن مريحة للزوار.
كذلك، سيتم تبليط بعض المساحات المحيطة لتعزيز المظهر الجمالي.
فيما يتعلق بالمنطقة التجارية القريبة، سيتم تنفيذ مشروع تجميلي يشمل إضافة ممشى صحي بالقرب منها، مما يتيح للسكان والزوار فرصة ممارسة المشي في بيئة آمنة وجذابة. كما سيتم إنشاء مسطحات خضراء تعزز من رونق المكان وتساهم في تحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى إضافة إنارة للموقع تتناسب مع المشهد الجمالي العام.
وأشار سعادته إلى أن مشروع تطوير منطقة بسياء يتضمن تطوير الطريق المؤدي إلى مركز سلوت عبر تركيب إنارة حديثة تعزز من مستوى الرؤية والسلامة، إلى جانب إضافة مظلات جلوس توفر الراحة للمارة، بالإضافة إلى إنشاء أحواض زراعية تزيد من جمالية المكان وتعزز من المشهد الطبيعي في المنطقة. موضحًا أن المشروع يهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة أكثر جاذبية للسكان والزوار، مع الحفاظ على الهوية التراثية وتعزيز البنية الأساسية، بما يسهم في تنمية السياحة المحلية وتحسين جودة الحياة في ولاية بهلا.
شمولية وتنوع
وقال سعادة الشيخ سعيد بن علي النعيمي، والي بهلا: إن الولاية تشهد حراكا تنمويا متزايدا من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تحسين جودة حياتهم، تتضمن المشاريع تطوير البنية الأساسية، من طرق ومرافق عامة وحدائق، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الأساسية.
وأكد أن مكتب سعادة الشيخ محافظ الداخلية كان له دور محوري في دعم هذه المشاريع، حيث تم تعزيز التعاون والتكامل بين المكتب والمجلس البلدي في الولاية، وأوضح أن الاجتماعات المستمرة مع سعادة الشيخ محافظ الداخلية أسهمت في بلورة الأفكار والمبادرات التي تساهم في تطوير الولاية.
وأضاف النعيمي أن المشاريع تتميز بالشمولية والتنوع، حيث تشمل أيضًا مشروعات مائية تهدف إلى زيادة المخزون الجوفي وتعزيز الزراعة، بالإضافة إلى تطوير الأسواق والمناطق السياحية. وبين أن هذا التعاون يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مشيرا إلى أهمية مشاركة المجتمع في عملية اتخاذ القرار، حيث يسعى مكتب المحافظ إلى الاستماع لآراء المواطنين ومقترحاتهم لضمان أن تكون المشاريع متوافقة مع احتياجاتهم.
تعاون وتكامل
وأكد ناصر بن حميد الوردي عضو المجلس البلدي بولاية بهلا أن الحراك التنموي الذي تشهده الولاية في مختلف المجالات التي تهم المواطن في حياته اليومية، جاء نظير التعاون والتكامل بين مختلف الجهات في المحافظة، بدءا من جهود مكتب سعادة الشيخ محافظ الداخلية، مرورا بأصحاب السعادة الولاة وأعضاء المجلس البلدي وممثلي الوحدات الحكومية بالمحافظة والأهالي.
وأوضح أن من بين المشاريع المهمة تأتي مشاريع رصف الطرق الداخلية، التي تزيد أطوالها عن 100 كيلومتر، موزعة على مختلف المناطق والقرى والمخططات السكنية بالولاية، بالإضافة إلى منطقة خميلة الصناعية والتجمعات المجاورة وسوق بسياء، وقد أسهمت هذه المشاريع في تسهيل تنقل المواطنين، وتعزيز الحركة التجارية والاجتماعية، وتجميل الأحياء والتجمعات السكانية.
وأشار إلى أنه تم إقامة سد في منطقة كيد، وهو مشروع مائي مهم سيعمل على زيادة مخزون المياه الجوفية في الولاية، وأكد أن هذا السد سيؤدي إلى زيادة تدفق المياه في الأفلاج والآبار، مما سيسهم في توسيع الرقعة الزراعية، مردفا أن الولاية تعتزم تطوير المنطقة المحيطة بالسد بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحويلها إلى منطقة سياحية جاذبة للعائلات والأفراد. وفيما يخص مشاريع توصيل المياه، يتم حاليًا تنفيذ مشروعات في قرى سيح المعاشي وسنت وصنت ومعول، وطوي النصف ووادي الأعلى ومنطقة مريخ بالولاية.
وقال: إنه يتم تنفيذ مشروع تطوير سوق بهلا، الذي يتضمن عدة أعمال تهم التجار والمواطنين، مثل صيانة الجزء المتأثر من ساقية فلج الميثاء، وإنزال خطوط التيار الكهربائي، واستبدال الأبواب الحديدية والأسقف، وتركيب إنارة ذات طابع إسلامي، وتبليط الممرات بالحصى المسطح، وأوضح أن تطوير الحديقة العامة في منطقة المعمورة يشمل تحسين المداخل والمواقف، وتصميم المناطق الداخلية، وإضافة مسطحات خضراء، وتهيئة منطقة ألعاب للأطفال.
وأشار إلى أن الأهالي يعملون حاليًا على إصلاح وتأهيل شرجة السوق لتكون طريقًا رديفًا للشارع الداخلي بمركز الولاية، مما سيساعد في انسيابية الحركة المرورية وتقليل الازدحام، خاصة خلال الإجازات والمناسبات. ومن المؤمل أن يسهم المشروع في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في سوق بهلا.
اجتماعات دورية
وقال سعود بن علي الشعيلي عضو المجلس البلدي في ولاية بهلا: إن الاجتماعات الدورية مع سعادة الشيخ محافظ الداخلية كان لها دور كبير في بلورة الأفكار والمشاريع التنموية وتسريع تنفيذ المشاريع وتوجيه الموارد بشكل أمثل، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة في الولاية.
وأوضح أن هذه الاجتماعات تتيح للمجلس البلدي الفرصة لتقديم رؤى ومقترحات جديدة، مما يعزز من مشاركة المجتمع في عملية اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن أهالي الولاية يدرسون كيفية الاستفادة من الحارات القديمة وتحويلها إلى موارد اقتصادية تقدم منتجات وخدمات سياحية، مثل حارات الحوية والعقر والغزيلي والغفات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية