في الأسابيع الأولى من حرب غزة، أو الحرب عليها، أيهما يصح، علا الاتهام، إما لحركة حماس باعتبار أن طوفانها الذي بدأته في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أشعل شراراتها، وإما للسياسات الإسرائيلية التي تمهد الطريق دائماً لأي عنف وتوصد الأبواب أمام ما يلوح من فرص للسلام، ومن ثم الاستقرار في المنطقة والعالم.
وبعد نحو 11 شهراً شديدة الوطأة، خاصة على الشعب الفلسطيني في غزة، لا يجد كثيرون مفراً من جمع طرفي الحرب الرئيسيين في خانة المصرّ على استدامتها، وكأن في موت الآلاف وتشريد غيرهم ومحو كل ملمح لحياتهم الطبيعية استمراراً لهما ولرهاناتهما السياسية التي تثبت الأيام خطورتها على الجميع.
ستجد من يرفض أي مساواة بين السجين والسجان، أو صاحب الأرض ومحتلها، وهذا لا جدال فيه وقاعدة مستقرة في عموميات القضية الفلسطينية، غير أن خصوصيات لحظة فارقة كالتي نعيش تبعاتها على الفلسطينيين، تسمح بالشذوذ المؤقت عنها، وبمساءلة لا تنفي حق الدفاع عن الأرض ونبل مبدأ التصدي للمحتل، وإنما تستفسر عن بعض وسائل ذلك وجدواها من دون تبرئة الطرف الآخر.
الانشغال هنا تحديداً عن الوقت المهدر على طريق الوصول إلى نهاية للمأساة في غزة، والتي يبدو أن كل المعنيين بها حريصون على وقفها، إلا طرفيها الرئيسيين: بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وحركة «حماس».
البادي أن لا نية جادة لدى الطرفين لوضع حد لما يجري، فنتانياهو راغب في ألا تحين ساعة حسابه السياسي، لذلك يقامر بكل شيء حتى بعيداً عن الأهداف التي وضعها للحرب وتعهداته بشأن نتائجها وما بعدها، فيفتح جبهات مع كل المحيط، بما في ذلك أطراف وسيطة، وينقل الأزمة من غزة إلى الضفة. يراوغ رئيس الوزراء الإسرائيلي الجميع، حتى رفاقه السياسيين والعسكريين، بل يسعد بتطرّف بعضهم ما دام يبقيه في الحكم، ويمنح مبررات لإطالة الحرب ونسف كل جهد متفائل بقرب نهايتها.
إنه أيضاً يخلق المبررات لـ«حماس» الموقنة بأن قبضتها على غزة ستكون في «اليوم التالي» لنهاية الحرب أخف كثيراً منها، مقارنة بما كان قبل بدايتها، ليس ذلك فحسب، بل إن الحركة ستقف أمام الفلسطينيين في غزة وغيرها، وأمام كل معني بالقضية مطالَبة بالإجابة عن أسئلة كثيرة تخص الحرب، وما قبلها.
تعلم الحركة أن أسئلة ومآخذ كثيرة على طوفانها مكتومة في الصدور إلى حين توقف الحرب، احتراماً للدم الفلسطيني المتدفق في غزة وتضحيات أهلها ومأساتهم التي يبدو أنها آخر ما يشغل نتانياهو و«حماس».
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل فی غزة
إقرأ أيضاً:
“أونكتاد”: الاقتصاد الفلسطيني في حالة خراب بسبب العدوان الإسرائيلي
المناطق_متابعات
قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضع اقتصاد القطاع في حالة خراب وخلف وراءه دمارا اقتصاديا في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة مدفوعا بالتضخم، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الدخول، والقيود المالية التي شلّت قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل.
وأوضحت “أونكتاد”، في أحدث تقرير لها عن حالة الاقتصاد الفلسطيني، الذي صدر مساء أمس الخميس، أنها “وجدت أن حجم الدمار الاقتصادي المذهل والانحدار غير المسبوق في النشاط الاقتصادي، تجاوز بكثير تأثير جميع المواجهات العسكرية السابقة في القطاع منذ عام 2008”.
أخبار قد تهمك ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى أكثر من 40.000 شهيدٍ 15 أغسطس 2024 - 2:02 مساءً ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 39699 شهيدًا 8 أغسطس 2024 - 3:00 مساءًوقالت إن الناتج المحلي الإجمالي لغزة انخفض بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023، ما أدى إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني عموما بنسبة 22% للعام بأكمله، وبحلول منتصف عام 2024 انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن ما بين 80 و96% من الأصول الزراعية في القطاع، بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين، قد تضررت، ما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير أن 82% من الشركات في غزة، التي تشكل محركا رئيسيا للاقتصاد، قد دمرت في حين يستمر الضرر الذي يلحق بالقاعدة الإنتاجية وسط العدوان الإسرائيلي المستمر.
وبالتوازي مع ذلك، تمر الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بتدهور اقتصادي سريع ومثير للقلق، إذ أشار التقرير إلى أن 80% من الشركات في القدس الشرقية توقفت عن العمل جزئيا أو كليا.
ولفت التقرير إلى أن حوالي ثلثي الوظائف التي كانت موجودة قبل العدوان في غزة فقدت بحلول شهر كانون الثاني من هذا العام، ما دفع عمليا جميع سكان القطاع تقريبا إلى الفقر، حيث كان 80% منهم يعتمدون على المساعدات الدولية حتى قبل العدوان.
وفي الضفة الغربية، قال التقرير إن الاقتصاد فقد ما مجموعه 306 آلاف وظيفة، ما دفع معدل البطالة من 12.9% إلى 32%، ليؤدي إلى خسارة يومية تقدر بنحو 25.5 مليون دولار في دخل العمل.
بالإضافة إلى ذلك، تعطلت الأنشطة التجارية بشدة بسبب القيود المتزايدة على حركة الأشخاص والبضائع.
ووفقا للتقرير، فإن ما يزيد من تفاقم هذا الوضع هو الضغوط المالية الهائلة على السلطة الوطنية، إذ انخفض دعم المانحين الدوليين في 2023 إلى أدنى مستوياته عند 358 مليون دولار، مقارنة بملياري دولار في عام 2008.
ومنذ تشرين الأول 2023، تصاعدت عمليات خصم الإيرادات وحجبها من قبل إسرائيل لتتجاوز 1.4 مليار دولار بين عامي 2019 ونيسان 2024. وقد أعاقت هذه التحديات المالية قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين، وخدمة الديون، والحفاظ على الخدمات العامة الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
ودعت المنظمة في تقريرها إلى “تدخل فوري وملموس من جانب المجتمع الدولي لوقف التدهور الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومعالجة الأزمة الإنسانية، وإرساء الأساس للسلام والتنمية الدائمين. ويشمل ذلك النظر في خطة شاملة للتعافي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وزيادة المساعدات والدعم الدوليين، والإفراج عن الإيرادات المحتجزة، ورفع الحصار عن غزة”.
وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي الطويل للأراضي الفلسطينية يظل العقبة الرئيسة أمام التنمية المستدامة بسبب القيود المستمرة على الاستثمار وتنقل العمالة والتجارة، والتي أدت بشكل منهجي إلى تقويض الإمكانات الاقتصادية وتفاقم الفقر وعدم الاستقرار.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق