اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأنّ الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي «مستقبل مصر»، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية من مختلف الجوانب، خاصةً ما تم إنجازه من مساحات منزرعة، وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وجميع مكونات البنية الأساسية اللازمة للمشروع.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنّ الرئيس وجّه خلال الاجتماع بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء، الذي يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد على 3 ملايين فدان جديد، ما يعادل أكثر من ثلث المساحة الحالية للأراضي الزراعية في مصر، الأمر الذي يمثل ضرورة استراتيجية للدولة المصرية، لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية، وتحقيق طفرة إيجابية ملموسة في الخريطة الزراعية والغذائية لمصر، على النحو الذي يبني القدرات الذاتية للدولة، ويحقق مصالح الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصري.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي رئيس الوزراء

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

ونصت المادة 460  من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

مقالات مشابهة

  • برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بإنجاز مشروعات قناة السويس خطوة نحو تعظيم الإيرادات
  • الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفقا لأحدث الأنظمة
  • السيسي يوجه بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفقًا لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية
  • الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير قناة السويس
  • وزير الصناعة يتفقد سير العمل بالنصر للمسبوكات.. والعمال يشكرون الرئيس السيسي على مشاكل الشركة
  • قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
  • مجلس الوزراء يعتمد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية لاستكمال 32 مشروعًا
  • الرئيس السيسى يوجه بمواصلة الارتقاء بمنظومة التعليم.. فيديو
  • الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية
  • الرئيس السيسى يوجّه بمواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية