قوة عسكرية تابعة للداخلية تُداهم أكبر البنوك التجارية في عدن (وثيقة)
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الجديد برس:
اقتحمت قوة عسكرية تابعة لوزارة الداخلية في مدينة عدن، أكبر البنوك التجارية في المدينة دون الحصول على أوامر قضائية.
وأفاد بنك القطيبي، في مذكرة أرسلها إلى النائب العام، بأن مدير صندوق التقاعد الأمني في وزارة الداخلية، نائف الحميدي، قاد عملية الاقتحام مستخدماً ستة طقوم عسكرية وسيارة مدنية.
ووفقاً للمذكرة، قام حوالي 20 مسلحاً بملابس عسكرية بتطويق البنك من جميع الجهات صباح يوم الأربعاء الماضي، وحاولوا فتح البوابات الأمامية للبنك، وفي وقت لاحق، تدخلت قوة أخرى لفض الاقتحام.
وفي السياق، أصدر النائب العام في عدن مذكرة إلى وزارة الداخلية، أكد فيها أن مداهمة بنك القطيبي تمت دون أوامر قضائية، مطالباً وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القوة التي داهمت البنك.
يأتي هذا في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مدينة عدن وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، والمخاوف الكبيرة التي تسيطر على رجال المال والأعمال جراء الانتهاكات المتزايدة بحقهم من قبل قادة عسكريين، يستخدم بعضهم صفته الرسمية لتحقيق مكاسب شخصية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين بدون مقابل
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أننا اليوم أمام تعديل مهم في القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة نظامية وهي هيئة الشرطة، وقد شاهدنا منذ أيام قليله الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يوجه بضرورة التدريب والتثقيف والتوعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال عابد، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، يهدف إلى 3 أشياء: أولا التدريب، وثانيا الحفاظ على المراكز القانونية الوظفية، وثالثا اللياقة البدنية
وأضاف أن مصر هي الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تتمتع بالأمن والأمان هي السلعة التي تقدم للمواطن بدون مقابل، وهي الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين، ونحن نساند الشرطة المصرية ووزارة الداخلية.
وأعلن النائب علاء عابد، موافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عابد التحية للدوله المصرية والقيادة السياسية ولوزارة الداخلية المصرية وكافة العاملين بها وكل أعضاء جهاز الشرطة لجهودهم فى حفظ الأمن في الشارع المصري.