منظمة العفو الدولية تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على تزويد إسرائيل بالأسلحة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
المناطق_متابعات
دعت منظمة العفو الدولية دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم تزويد إسرائيل بالأسلحة، وذلك في رسالة موجهة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.
كما حثت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي على عدم الاستثمار أو التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي غير قانونية في رأي استشاري صدر مؤخرا.
وتأتي دعوة منظمة العفو الدولية لتشديد سياسة الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الحرب في غزة.
وفي يوليو، أفادت محكمة العدل الدولية بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية لمدة تقارب 60 عاما ينتهك القانون الدولي ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن. وأشارت المحكمة، في رأي تاريخي من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، رغم أنه غير ملزم قانونيا، إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل فعليا ضما غير قانوني.
وقالت المحكمة أيضا إن أعضاءها، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، يتحملون مسؤولية عدم دعم سياسة الاحتلال أو قبول الوضع الراهن الذي أنشأته إسرائيل.
وأشارت منظمة العفو الدولية في رسالتها إلى بوريل إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، من خلال “تزويد إسرائيل بالأسلحة والتكنولوجيا والمعدات”، لا تفي بهذه المسؤولية.
كما دعت المنظمة المفوضية الأوروبية إلى مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من حيث تماشيها مع التزامان حقوق الإنسان.
وكانت أيرلندا وإسبانيا، بدعم من سلوفينيا، قد دعتا في السابق المفوضية الأوروبية لمراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزامات حقوق الإنسان بموجب اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولية منظمة العفو الدولیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية على الهواء مباشرة
اتهمت منظمة العفو الدولية "إسرائيل" بـ"ارتكاب إبادة على الهواء مباشرة" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر تهجير معظم السكان بالقوة وافتعال كارثة إنسانية.
وقالت المنظمة في تقريرها في تقريرها السنوي الذي نُشر، الثلاثاء، إنّ "إسرائيل" تصرّفت بـ"قصد محدّد وهو تدمير الفلسطينيين في غزة، مرتكبة بذلك إبادة".
وشنت "إسرائيل" عدوانا واسعا على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023، أدى حتى الآن عن استشهاد وجرح نحو 170 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، في 28 مارس/ آذار و26 يناير/ كانون الثاني 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا قي قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومن بين هذه التدابير ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، فضلا عن الإمدادات والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.
لكن "إسرائيل" تواصل تجاهل تلك التدابير، إذ تغلق كافة معابر غزة؛ ما أدخل القطاع في مرحلة المجاعة؛ جراء منع إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.
وتحاصر "إسرائيل" غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، دانت منظمة العفو الدولية "الإبادة الجماعية" في غزة، في اتهام ردّدته منظمات غير حكومية أخرى مثل "هيومن رايتس ووتش" و"أطباء بلا حدود".
والاثنين، أكدت الأمم المتحدة، أن وضع الإمدادات الغذائية في قطاع غزة يتدهور باستمرار، وأن 16 مطبخاً خيرياً اضطر إلى الإغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب عدم كفاية الإمدادات.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "إسرائيل" لم تسمح بدخول المساعدات إلى غزة منذ 8 أسابيع، وأن المخزونات على وشك النفاد.
وقال دوجاريك إنه منذ بداية العام، تم اكتشاف 10 آلاف حالة سوء تغذية و1600 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال.
وأشار إلى أن "إسرائيل" تواصل عرقلة حرية الحركة، مبيناً أن 90 ألف طالب و2000 معلم تأثروا بـ "أوامر الإخلاء" بعد انتهاك "إسرائيل" لوقف إطلاق النار.
ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، تواصل "إسرائيل" إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية