موعد وتفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري المقبل لحسم أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
في إطار الجهود المتواصلة للبنك المركزي لضبط السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، يترقب الجميع بفارغ الصبر انعقاد الاجتماع الخامس للجنة السياسات النقدية يوم الخميس 5 سبتمبر 2024. هذا الاجتماع المرتقب يكتسب أهمية خاصة، نظرًا لتزامنه مع فترة حاسمة مليئة بالتحديات الاقتصادية والتقلبات العالمية، التي قد تترك أثرها الواضح على توجهات السياسة النقدية المستقبلية.
سيشهد الاجتماع مناقشة معمقة للسياسات النقدية القائمة، بما في ذلك مراجعة معدلات الفائدة وتقييم الإجراءات المتخذة للحد من التضخم. الهدف من هذه المناقشات هو تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الراهنة والتأقلم مع المتغيرات العالمية. هذا الاجتماع لا يقتصر على اتخاذ قرارات فورية فحسب، بل يمتد ليكون بمثابة نقطة محورية في استراتيجية البنك المركزي لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد.
مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية لعام 2024| الاجتماع الخامس | الخميس 5 سبتمبر 2024 |
| الاجتماع السادس | الخميس 17 أكتوبر 2024 |
| الاجتماع السابع | الخميس 21 نوفمبر 2024 |
| الاجتماع الثامن | الخميس 26 ديسمبر 2024 |
خلال هذا العام، انعقدت لجنة السياسات النقدية أربع مرات، شهدت خلالها اتخاذ قرارات حاسمة تمثلت في رفع سعر الفائدة بواقع 800 نقطة أساس خلال اجتماعي فبراير ومارس. هذا القرار كان استجابة مباشرة للتحديات الاقتصادية المتزايدة وضغوط التضخم. ومع ذلك، انعكست توجهات البنك المركزي نحو الاستقرار النقدي خلال الاجتماعين الثالث والرابع في مايو ويوليو، حيث تم تثبيت أسعار الفائدة. هذه الاجتماعات تمثل تحولات استراتيجية في مسار السياسة النقدية، حيث يسعى البنك إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والتحكم في معدلات التضخم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة النقدية البنك المركزي الاستقرار الاقتصادي السیاسات النقدیة
إقرأ أيضاً:
هاني أبو الفتوح يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن يؤثر تحرك أسعار المنتجات البترولية على معدلات التضخم خلال الفترات المقبلة.
وقال الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام 2025.
وأوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.
وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج إمكانية التحويل بشكل لحظي.
وأشار الى أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.
وتوقع أبو الفتوح أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"