في إطار الجهود المتواصلة للبنك المركزي لضبط السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، يترقب الجميع بفارغ الصبر انعقاد الاجتماع الخامس للجنة السياسات النقدية يوم الخميس 5 سبتمبر 2024. هذا الاجتماع المرتقب يكتسب أهمية خاصة، نظرًا لتزامنه مع فترة حاسمة مليئة بالتحديات الاقتصادية والتقلبات العالمية، التي قد تترك أثرها الواضح على توجهات السياسة النقدية المستقبلية.

سيشهد الاجتماع مناقشة معمقة للسياسات النقدية القائمة، بما في ذلك مراجعة معدلات الفائدة وتقييم الإجراءات المتخذة للحد من التضخم. الهدف من هذه المناقشات هو تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الراهنة والتأقلم مع المتغيرات العالمية. هذا الاجتماع لا يقتصر على اتخاذ قرارات فورية فحسب، بل يمتد ليكون بمثابة نقطة محورية في استراتيجية البنك المركزي لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد.

مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية لعام 2024رقم الاجتماعالتاريخ
الاجتماع الخامسالخميس 5 سبتمبر 2024
الاجتماع السادسالخميس 17 أكتوبر 2024
الاجتماع السابعالخميس 21 نوفمبر 2024
الاجتماع الثامنالخميس 26 ديسمبر 2024
تأثير اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال النصف الأول من 2024

خلال هذا العام، انعقدت لجنة السياسات النقدية أربع مرات، شهدت خلالها اتخاذ قرارات حاسمة تمثلت في رفع سعر الفائدة بواقع 800 نقطة أساس خلال اجتماعي فبراير ومارس. هذا القرار كان استجابة مباشرة للتحديات الاقتصادية المتزايدة وضغوط التضخم. ومع ذلك، انعكست توجهات البنك المركزي نحو الاستقرار النقدي خلال الاجتماعين الثالث والرابع في مايو ويوليو، حيث تم تثبيت أسعار الفائدة. هذه الاجتماعات تمثل تحولات استراتيجية في مسار السياسة النقدية، حيث يسعى البنك إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والتحكم في معدلات التضخم.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السياسة النقدية البنك المركزي الاستقرار الاقتصادي السیاسات النقدیة

إقرأ أيضاً:

استطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري 5% وانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم

توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2025/2024 والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

ورجح 19 اقتصاديا شملهم الاستطلاع، أن ترتفع نسبة نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2026/2025 إلى 4.7% وخلال العام 2027/2026 لنحو 5%

ربط الاقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر باستمرار إجراءات صندوق النقد الدولي في المساعدة على تحسين البيئة الاقتصادية.

كما انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في 2023/2024 من 3.8% في العام السابق، وفقًا لأرقام البنك المركزي المصري، وذلك بسبب أزمة العملة والحرب في غزة، والتي خفضت إيرادات قناة السويس وأبطأت نمو قطاع السياحة بالبلاد.

وقعت مصر في مارس الماضي حزمة إصلاحات مالية بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد تأمين 24 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2024 للاستثمار العقاري على ساحل البحر المتوسط.

كابيتال إيكونوميكس ترجح نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في العام المالي الحالي 2025/2024

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، والذي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في العام 2025/2024: «نحن متفائلون بشأن آفاق الاقتصاد المصري على مدى السنوات القليلة المقبلة، وتشير بيانات المسح إلى أن ضعف الجنيه بدأ يعود بالنفع على الصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال تحسين القدرة التنافسية الخارجية».

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره هذا الأسبوع، أن ينمو اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان «مصر» بنسبة 3.6% في السنة المالية الحالية وبنسبة 4.1% في 2025/2026، في حين توقع البنك الدولي نمو اقتصادي بنسبة 3.5% هذا العام و4.2% في العام المقبل.

وفي الوقت نفسه تتوقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في 2025/2024.

فيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجارية إلى 3.9%

بنك أبوظبي التجاري يتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 4.5%

وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري في أبوظبي، والذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.5% هذا العام، «إن تخفيف السياسة النقدية واستئناف تدفقات قناة السويس من شأنه أن يساعد النمو، لكن عوامل أخرى من شأنها أن تثقل كاهل مصر.»

وقال مالك «ما زلنا نرى عدداً من التحديات التي تواجه آفاق النمو في مصر، بما في ذلك خلفية السياسة المالية الصارمة ومستويات الاستثمار الضعيفة»".

التضخم في مصر

أما على جانب التضخم في مصر، توقع استطلاع رويترز أن يتباطأ معدل التضخم السنوي العام حتى 20.4% في 2024/2025 وإلى 12.4% في 2025/2026.

كان معدل التضخم تراجع من أعلى مستوى قياسي له عند 38% في سبتمبر 2023، ليصل إلى 24.1% في ديسمبر 2024.

سعر الصرف

وبحسب متوسط توقعات المحللين للعملة، من المتوقع أن يبلغ الجنيه المصري حوالي 52 جنيها للدولار بحلول نهاية يونيو 2025، و54.75 بحلول نهاية يونيو 2026.

وقبل السماح له بالهبوط كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي في مارس 2024، أبقى البنك المركزي سعر الجنيه ثابتًا عند 30.85 جنيهًا للدولار. فيما يتداول الجنيه الآن عند حوالي 50.3 جنيهًا للدولار.

سعر الفائدة في البنك المركزي

ويرجح الاقتصاديون أن ينخفض سعر الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي المصري بأكثر من 4% ليصل إلى 24% بنهاية يونيو من 28.25% حالياً، وبنسبة 10.5% إلى 17.75% بنهاية يونيو 2026، وفقاً لتقديرات المحللين، وهو معدل انخفاض أبطأ مما توقعوه في أكتوبر الماضي.

عودة ترامب تدفع توقعات التضخم لدى الاقتصاديين إلى الارتفاع

وزير الاستثمار يشارك بفعاليات النسخة 55 من المنتدى الاقتصادي العالمي

البنك الدولي يتوقع تحسنا بمؤشرات النمو الاقتصادي بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2025

مقالات مشابهة

  • التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
  • المركزي المصري يسحب فائضا من الجهاز المصرفي بقيمة 964.4 مليار جنيه
  • آخر موعد للتقديم في وظائف البنك المركزي 2025.. المهام والشروط المطلوبة
  • "دير ستاندرد": المركزي الأوروبي يتجه نحو خفض الفائدة مجددًا
  • استطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري 5% وانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم
  • اليورو عند أدنى مستوياته قبل تنصيب ترامب
  • المركزي الصيني يقرر تثبيت الفائدة متماشيا مع التوقعات
  • بنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
  • جولدمان ساكس يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة إلى 13%
  • QNB  يتوقع تحفيضات أكبر على أسعار الفائدة الأوروبية