الإفراج عن 86 مراهقا من معتقلي المظاهرات في فنزويلا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أفرجت السلطات الفنزويلية عن 86 مراهقا، من إجمالي 114 قاصرا محتجزين منذ بداية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد عقب إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المتنازع عليها في نهاية يوليو الماضي، حسبما أفادت منظمة "فورو بينال" غير الحكومية الأحد.
وقالت المنظمة التي تدافع عن "السجناء السياسيين" في كل أنحاء البلاد، إنه "بين 29 أغسطس و1 سبتمبر، تمكنت فورو بينال من التحقق من 86 حالة إفراج (.
وكانت المنظمة أبلغت في اليوم السابق عن 40 حالة إفراج موقت، وقبلها بيومين عن 16 حالة أخرى.
وهؤلاء القصّر الـ86 هم 74 ذكرا و12 فتاة. وقد تمت عمليات الإفراج في 14 ولاية من ولايات البلاد الـ24، بما في ذلك العاصمة.
ووفقا لسجلات فورو بينال، اعتُقل 114 مراهقا واتُهموا بالإرهاب أو الخيانة في أعقاب التظاهرات ضد إعادة انتخاب مادورو التي نددت بها المعارضة ووصفتها بأنها "عملية احتيال واسعة النطاق" من جانب الحكومة الاشتراكية.
ولم تعلق السلطات على اعتقالات القصّر أو عمليات الإفراج عنهم. لكنها أكدت أنه تم احتجاز 2400 شخص. ومن هذا المجموع، أحصت فورو بينال 1581 "سجينا سياسيا" وهي لا تزال تتلقى شكاوى.
وقالت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو عبر موقع إنستغرام إن "ما فعله هذا النظام لم يسبق له مثيل في فنزويلا. مادورو يخطف أطفالا. لقد انتهك حقوقهم وكرامتهم وفصلهم عن عائلاتهم وحكم عليهم بالرعب"، مطالبة بالإفراج عن جميع المراهقين والسجناء السياسيين.
وبنى مادورو سجنين شديدي الحراسة هما توكويتو وتوكورون اللذان كانا تحت سيطرة عصابات إجرامية لفترة طويلة إلى أن أعادت قوات الأمن السيطرة عليهما عام 2023.
وقد نُقِل حوالي 700 سجين إلى هذين السجنين خلال هذا الأسبوع، وفقا لمرصد السجون الفنزويلية وهو منظمة غير حكومية.
وأثار الإعلان عن إعادة انتخاب مادورو (61 عاما) تظاهرات عفوية أسفرت عن مقتل 27 شخصا وإصابة 192 آخرين، وفق مصادر رسمية.
والأسبوع الماضي، نددت فورو بينال بارتفاع عدد "السجناء السياسيين" من 199 سجينا قبل الانتخابات إلى 1780 سجينا حاليا، وهو أعلى رقم منذ 25 عاما تقريبا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
انتخاب ياباني رئيسا جديدا لمحكمة العدل الدولية
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، إن القاضي يوجي إيواساوا انتخب رئيسا جديدا لإكمال فترة الرئيس السابق نواف سلام التي تنتهي في 5 فبراير/شباط 2027.
وكان سلام استقال من منصبه بالمحكمة الدولية في يناير/كانون الثاني ليصبح رئيس وزراء لبنان.
والياباني إيواساوا (70 عاما) عضو في محكمة العدل الدولية منذ 2018، وقبل ذلك كان أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو، ورئيسا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وسيرأس إيواساوا هيئة من 15 قاضيا، لكن دوره يبقى رمزيا الى حد كبير، ويشمل إلقاء خطابات باسم المحكمة وتمثيلها في العالم، إضافة الى تلاوة القرارات التي تصدر عنها.
وصوت الرئيس يوازي صوت أي من الأعضاء في هيئة المحكمة، لكنه يرجح الكفة في حال تعادل الأصوات بعد المداولات.
وتأسست محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي بهولندا، عام 1945 لحل النزاعات بين الدول.
وحظيت المحكمة في الآونة الأخيرة باهتمام عالمي في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية أثناء حربها على غزة التي استمرت 15 شهرا.
وفي يوليو/تموز، قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ حرب 1967، ولا المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وبأنها يجب أن تنسحب في أقرب وقت ممكن.
إعلانكما تدرس المحكمة قضية ثانية بين موسكو وكييف على خلفية الحرب بين أوكرانيا وروسيا اعتبارا من مطلع عام 2022.