اتهموا بالإرهاب أو الخيانة.. الإفراج عن 86 مراهقا من معتقلي المظاهرات في فنزويلا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أفرجت السلطات الفنزويلية عن 86 مراهقا، من إجمالي 114 قاصرا محتجزين منذ بداية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد عقب إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المتنازع عليها في نهاية يوليو الماضي، حسبما أفادت منظمة "فورو بينال" غير الحكومية الأحد.
وقالت المنظمة التي تدافع عن "السجناء السياسيين" في كل أنحاء البلاد، إنه "بين 29 أغسطس و1 سبتمبر، تمكنت فورو بينال من التحقق من 86 حالة إفراج (.
وكانت المنظمة أبلغت في اليوم السابق عن 40 حالة إفراج موقت، وقبلها بيومين عن 16 حالة أخرى.
وهؤلاء القصّر الـ86 هم 74 ذكرا و12 فتاة. وقد تمت عمليات الإفراج في 14 ولاية من ولايات البلاد الـ24، بما في ذلك العاصمة.
ووفقا لسجلات فورو بينال، اعتُقل 114 مراهقا واتُهموا بالإرهاب أو الخيانة في أعقاب التظاهرات ضد إعادة انتخاب مادورو التي نددت بها المعارضة ووصفتها بأنها "عملية احتيال واسعة النطاق" من جانب الحكومة الاشتراكية.
ولم تعلق السلطات على اعتقالات القصّر أو عمليات الإفراج عنهم. لكنها أكدت أنه تم احتجاز 2400 شخص. ومن هذا المجموع، أحصت فورو بينال 1581 "سجينا سياسيا" وهي لا تزال تتلقى شكاوى.
وقالت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو عبر موقع إنستغرام إن "ما فعله هذا النظام لم يسبق له مثيل في فنزويلا. مادورو يخطف أطفالا. لقد انتهك حقوقهم وكرامتهم وفصلهم عن عائلاتهم وحكم عليهم بالرعب"، مطالبة بالإفراج عن جميع المراهقين والسجناء السياسيين.
وبنى مادورو سجنين شديدي الحراسة هما توكويتو وتوكورون اللذان كانا تحت سيطرة عصابات إجرامية لفترة طويلة إلى أن أعادت قوات الأمن السيطرة عليهما عام 2023.
وقد نُقِل حوالي 700 سجين إلى هذين السجنين خلال هذا الأسبوع، وفقا لمرصد السجون الفنزويلية وهو منظمة غير حكومية.
وأثار الإعلان عن إعادة انتخاب مادورو (61 عاما) تظاهرات عفوية أسفرت عن مقتل 27 شخصا وإصابة 192 آخرين، وفق مصادر رسمية.
والأسبوع الماضي، نددت فورو بينال بارتفاع عدد "السجناء السياسيين" من 199 سجينا قبل الانتخابات إلى 1780 سجينا حاليا، وهو أعلى رقم منذ 25 عاما تقريبا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تنطلق الثلاثاء.. عائلات المعتقلين السياسيين بتونس تتخوف من محاكمة سياسية
تونس- تعيش عائلات المعتقلين السياسيين في تونس الموقوفين منذ عامين بتهمة "التآمر على أمن الدولة" حالة من الترقب والقلق مع انطلاق أول محاكمة فعلية لهم غدا الثلاثاء، في ظل معاناة نفسية متزايدة بسبب تدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون.
ولا تزال عائلاتهم تكافح للمطالبة بإطلاق سراحهم، معتبرة أن التهم المرفوعة ضدهم "خالية من أي أدلة"، وتؤكد أن تحريك السلطة هذه القضية ضدهم هدفه "استئصال" معارضي رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ونظم أهالي المعتقلين السياسيين مساء أمس الأحد لقاء في مقر الحزب الجمهوري المعارض بالعاصمة تونس، تحدثوا فيه عن الأوضاع الصعبة التي يعيشونها وعن رفضهم لمحاكمة أبنائهم "عن بعد"، كما قررت المحكمة الابتدائية بتونس.
ظروف قاسيةوسط هذه المعاناة، تواجه منية إبراهيم، النائبة السابقة وزوجة المعتقل عبد الحميد الجلاصي، وضعا نفسيا قاسيا، إذ تعيش وحيدة يثقلها القلق والخوف، خاصة بعد تفاقم محنة زوجها مع اكتشاف عودة مرض السرطان إليه داخل السجن.
وتستعيد هذه المرأة مسيرة زوجها الذي قضى أكثر من 17 عاما في سجون الرئيس السابق زين العابدين بن علي "بسبب معارضته للاستبداد". وبصوت يثقله الألم، تقول "اليوم يجد نفسه خلف القضبان منذ عامين في سجون قيس سعيد للسبب ذاته".
إعلانوتوضح للجزيرة نت أن الجلاصي يعاني من ظروف سجنية قاسية إذ يواجه برد الشتاء القارس وحر الصيف الخانق، مع قلة الرعاية الصحية وسوء التغذية، محملة السلطة مسؤولية تعرض حياته للخطر، بعد عودة مرض السرطان الذي يهدد حياته.
ومع حلول أول محاكمة فعلية للمساجين السياسيين في رابع أيام رمضان، تعيش منية إبراهيم أياما ثقيلة خاصة بعد قرار المحكمة إجراء المحاكمة "عن بعد"، معتبرة ذلك "محاولة لعزل المعتقلين عن الرأي العام ومنعهم من كشف الحقيقة أمام الشعب".
وتؤكد أن القضية الموجهة ضدهم ذات طابع سياسي وتأتي للانتقام منهم بعد محاولتهم توحيد المعارضة لمواجهة توجهات الرئيس سعيد الرامية إلى تركيز حكم فردي استبدادي بعد الإجراءات التي اتخذها في 25 يوليو/تموز 2021، وفق تعبيرها.
بدوره، يؤكد عز الدين الحزقي، والد المعتقل جوهر بن مبارك القيادي بجبهة الخلاص التي أُسّست لمعارضة ما تعتبره انقلابا للرئيس سعيد على الدستور، أن تحريك قضية "التآمر" ضد المعتقلين السياسيين "ذريعة لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضة".
ويُعدّ الحزقي واحدا من أبرز المناضلين اليساريين بتونس، وسبق أن تعرض للسجن سنوات عدة خلال حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي على خلفية نشاطه السياسي. وترشح ذات مرة للانتخابات الرئاسية ضد بن علي.
باستياء عميق يشعر هذا الرجل بأن عجلة الزمن قد عادت إلى الوراء، قائلا للجزيرة نت "لم أتصور أن تونس ستعود إلى الاستبداد بعد الثورة. كنا نعتقد أن الدكتاتورية انتهت بعد 2011، لكن يبدو أن أحلامنا تحطمت مع وصول قيس سعيد إلى السلطة".
ويؤكد الحزقي أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أصدر قرار ختم البحث في قضية التآمر "قد فرّ إلى الخارج"، مشيرا إلى أن قرار ختم البحث "خالٍ من أي مؤيدات وأدلة تثبت سردية السلطة بأن المعتقلين كانوا يتآمرون على أمن الدولة".
إعلانوتتهم قوى المعارضة السلطة بفبركة قضية التآمر اعتمادا على وشايات تقدم بها مخبران أحدهما في السجن، مؤكدة أن الملف خالٍ من أي أدلة للأجهزة الاستخباراتية الأمنية أو العسكرية، وأن السلطة لجأت إلى إجراء محاكمة عن بعد خوفا من اكتشاف "زيف ادعائها".
وحسب الحزقي، فإن ملف القضية لا يتضمن سوى اتصالات علنية بين ناشطين سياسيين لديهم عقود من الزمن في النشاط السياسي السلمي بهدف توحيد صفوف المعارضة، "الأمر الذي أرعب النظام ليقوم بفبركة التهم واعتقال المعارضين".
وعن توقعاته للأحكام التي يمكن أن تصدر من خلال هذه المحاكمة، يقول "كل شيء جائز ولن يثنينا هذا الظلم، فالمسألة تتعلق بالدفاع عن الديمقراطية، ونحن مستمرون في نضالنا مهما كانت التضحيات، لأننا نؤمن أن التغيير ممكن وأن الظلم لا يدوم".
من جهته، يعبر عبد العزيز الشابي عن ألمه لغياب والده الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي المعتقل، مشيرا إلى أن الوجع الناتج عن فراقه لا يقتصر فقط على شهر رمضان، بل يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية، مما يترك فراغا في العائلة.
وفي حديثه عن قضية التآمر ضد والده، يؤكد عبد العزيز للجزيرة نت أن تحريك التهمة ليس سوى محاولة لتغطية فشل السلطة في إدارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم الأزمات على غرار فقدان المواد الأساسية وارتفاع البطالة والتضخم.
ولفت إلى رسالة والده من داخل سجن المرناقية بالعاصمة تونس، التي أكد فيها أن التهم الموجهة إليه والمعتقلين الآخرين سياسية، ضمن مسار يهدف إلى القضاء على التعددية السياسية وخنق الحريات العامة والفردية، على حد تعبيره.
وقال عصام الشابي في رسالته إن "السلطة تواجه خصومها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين على خلفية نشاطهم بشن حملة غير مسبوقة من المحاكمات والإيقافات في غياب تام لأبسط شروط المحاكمة العادلة ومقومات القضاء المستقل".
إعلانوعن موقفه من قرار محاكمة المعتقلين السياسيين عن بعد، يقول عبد العزيز إنها "تفضح الخوف الذي يشعر به النظام من المواجهة المباشرة مع المعتقلين ومحاميهم، كما تكشف سعي السلطة لإخفاء الحقيقة عن الرأي العام".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا