مراوحة للحوار الرئاسي.. والخماسية تتحرك بعد لقاء لودريان - العلولا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تصدر ملف الفراغ الرئاسي المواقف الني اطلقت في نهاية الاسبوع والتي عكست اصرار كل فريق على موقفه ، بما يوحي بأن ما يحكى عن تحريك الملف غير واقعي.
وفي هذا السياق كتبت" النهار": نفض الغبار عن أزمة الفراغ الرئاسي ولو تمترس الفريقان العريضان، الثنائي الشيعي بلسان رئيس مجلس النواب نبيه بري والمعارضة المسيحية والمستقلة بلسان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اللذين شكلا قطبي العودة إلى المشهد السياسي الداخلي في محطتي اليومين الأخيرين، بدا بمثابة إعادة ترسيم للواقع السياسي المأزوم برمته بما يؤهل هذا المشهد أقله مبدئياً ونظرياً لتلقي جرعات أو محاولات جديدة من التحركات أو الوساطات الداخلية والخارجية لإيجاد مخارج للأزمة السياسية التي باتت أشدّ تعقيداً وصعوبة بعد "حرب المشاغلة" في الجنوب.
وتمثل ذلك في مواكبة المناخ الداخلي العائد إلى الأزمة الرئاسية بمعطيات تتحدث عن عودة تحريك التنسيق السعودي الفرنسي حول الوضع في لبنان واحتمال عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان عقب زيارة له للرياض سيقابل فيها الفريق السعودي المكلف بالملف اللبناني. كما ثمة مؤشرات حيال تحرك محتمل جديد للمجموعة الخماسية متى تجمعت عوامل كافية تشجعها على ذلك.
وكتبت" الاخبار": بخلافِ الحراك الدبلوماسي المُستجدّ لسفراء «الخماسية» في محاولةٍ لإنعاش الملف الرئاسي، لا مؤشرات جدّية توحي بأنّ الاستحقاق سيُغادر دائرة المراوحة، والأخذ والرّد المُعتاد عليهما بين الأطراف المُتصارعة ضمن إطار مواقفها المرسومة والمعلومة سلفاً.الأسبوع المُنصرم أعادت «الخماسية» الملف الرئاسي إلى الواجهة، محركةً المشهد السياسي بسلسلةِ لقاءاتٍ تهدف وفق المعلومات إلى «إطلاق عجلة تشاورٍ جديدة لإقناع الأطراف بالذهاب إلى الحوار، وسط قناعة بأن لا خرق سيُسجّل إلا عبر الحوار المباشر، وبالاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري». وهو الموقف سبق أن سمِعته قوى «المعارضة» من سفراء «الخماسية» عندما عرضت «المعارضة» مبادرتها الرئاسية في تموز الفائت. وفيما لم يتّضح بعد ما هو الجديد الذي تستند إليه دول «الخماسية»، كان لافتاً أنّ السفراء لم يتحرّكوا كمجموعة، إنّما أعادوا الاتصالات بشكلٍ فردي مع عددٍ من المسؤولين اللبنانيين.
وبحسب الأوساط «تصدّر الحراك بعيداً عن الأضواء سفيرا مصر وفرنسا علاء موسى وهيرفيه ماغرو». بالتوازي نقل زوار السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، أجواء حول تنسيق سعودي - فرنسي من إجل إحياء الملف الرئاسي، على أن يزور الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الرياض قريباً للقاء المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا بحضور البخاري وماغرو.
في هذا السياق أتت زيارة البخاري لعين التينة السبت، قبل مغادرته بيروت، ليضع رئيس مجلس النواب نبيه بري في صورة ما بلغه الحراك الدبلوماسي. وواكب بري حراك «الخماسية»، مفتتحاً المواقف العلنية في كلمته في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
ووفق مصادر عين التينة، «تقصّد بري تجديد الدعوة إلى الحوار، وهو يعلم أن المعارضة ستصوّب السهام مرة جديدة على الطرح، وبذلك يكون قد وجّه رسالة إلى سفراء الخماسية وعلى رأسهم البخاري بأن الفريق الذي يرعاه هو من يعرقل التفاهم والحوار وسيفشّل المحاولات الراهنة للخماسية التي إن أرادت أن تنجح عليها الضغط على حلفائها الداخليين أولاً». سريعاً استجلب كلام بري رداً من المعارضة، التي خرجت ببيانٍ قديمٍ - جديد تذكّر فيه بمبادرتها الرئاسية، القائمة على التشاور من دون دعوة رسمية من رئيس المجلس أو الدعوة إلى جلسة انتخاب رئاسية، رافضةً إبقاء بري للحوار طريقاً للرئاسة.
على الضفة نفسها، استغلّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ذكرى «شهداء المقاومة اللبنانية»، ليتصرّف كرأس حربة «المعارضة» في وجه بري ومبادرته الحوارية، منطلقاً من مقارنةٍ ساقطة بين الحوار النيابي الذي طلبته قوى «المعارضة» لمناقشة الحكومة في مجلس النواب حول الحرب والحوار لانتخاب رئيس للجمهورية.
وسط هذا الحراك، لم يبرز نشاط للسفير القطري في لبنان سعود بن عبد الرحمن، إلا أنّ قطر
«تواصل اتصالاتها ولقاءاتها بالمسؤولين اللبنانيين، وآخر الاجتماعات لم يكن الدوحة إنما في إسطنبول التي زارها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قبل عشرة أيامٍ للقاء الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني، إضافة إلى اجتماعاتٍ مع كل من مدير جهاز المخابرات إبراهيم قالن ووزير الخارجية هاكان فيدان».
وكتبت" البناء": لفتت أوساط سياسية في الثنائي حركة امل وحزب الله إلى أن الرئيس بري أعاد إحياء مبادرته الحوارية كأحد الحلول العملية المطروحة والوحيدة للخروج من الأزمة الرئاسية ووضع الكرة في ملعب أطراف المعارضة التي تتخذ من الدستور ذريعة لقطع الطريق على مبادرة بري وعرقلة انتخاب الرئيس لا سيما أن بعض هذه المعارضة تراهن على معطيات خارجية تتعلق بحرب غزة والمشاريع الإسرائيلية والحشود الأميركية في المنطقة لقلب موازين القوى في المنطقة، وبالتالي في لبنان. وتشير الأوساط الى ان الرئيس بري مستمر بطرحه الحواري وسيقرّر موعد الدعوة الى جلسة انتخاب الرئيس التي تعتبر في صلب صلاحياته الدستورية.
كما أن اللجنة الخماسية الدولية من أجل لبنان ستستأنف اتصالاتها ولقاءاتها على الخط الرئاسي بعد عودة عدد من أعضائها من إجازاتهم الصيفية بموازاة لقاءات بين الفرنسيين والسعوديين في الرياض.
وكتبت" اللواء"؛ يُجري الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الخميس في السعودية، مع الوزير في الديوان الملكي نزار العلولا مشاورات، وتردد ان السفير السعودي في بيروت وليد بخاري غادر (أو سيغادر) للمشاركة في الاجتماع.
وحسب المعلومات المتداولة، فإن الاجتماع الاول لسفراء اللجنة الخماسية سيعقد منتصف ايلول في دارة السفير السعودي بخاري.
وإذا جرت الأمور على هذا النحو، فإن شهر ايلول سيحسم مجرى الملف الرئاسي سلباً او إيجاباً واستغلال الفرصة التي قد تكون الاخيرة عبر مبادرة الرئيس برّي، ليتبين الى اين سيتجه لبنان، هل الى مزيد من التصعيد والمواجهات السياسية في الداخل، والعسكرية على الجبهة الجنوبية، ام الى تفاهمات ليست مستحيلة الآن على من سبق وتوافق عليه «المختلفون والخصوم» في البرلمان من القوى السياسية في ملفات سياسية وتشريعية كثيرة وحتى داخل الحكومة المختلف ايضاً على صلاحياتها ودورها! لكن يبدو ان المعارضة لازالت تتحصن وراء متراس رفض كل المبادرات إلّا مبادرتها التي لا تختلف في الجوهر عن مبادرة برّي كون عنوانها الاساسي هو الحوار او التشاور أيّاً كانت تقنيات وتفاصيل جلسات هذا الحوار.
وكتبت" الديار": اعضاء “اللجنة الخماسية” المهتمة بانتخاب رئيس جمهورىة في لبنان، يقولون انهم ينتظرون نتائج انتخاب الرئاسة الاميركية. كما ان الاوضاع في المنطقة في ضوء الحرب في غزة والضفة الغربية وعلى حدود لبنان الجنوبية، تمنع في الوقت الراهن الانصراف الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، وسيبقى الشغور الرئاسي اكثر من اشهر واشهر، وطبعا هذا بالاستنتاج وليس نقلا عن خطاب جعجع الذي لم يقل هذا الكلام.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الملف الرئاسی مجلس النواب فی لبنان
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.