السعودية والأردن: الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية "خطيرة"
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
دعا وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساء الأحد، المجتمع الدولي الضلوع في دوره لوقف التصعيد الإسرائيلي "الخطير" في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الصفدي تلقى اتصالًا هاتفيًا، مساء الأحد، من نظيره السعودي "في إطار عملية التشاور والتنسيق العربي المشترك إزاء تطورات الأوضاع في غزة".
وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا "التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية".
وبحسب البيان، أكد الصفدي وبن فرحان على "استمرار التنسيق والتشاور في جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإيصال المساعدات بشكل كاف ومستدام إلى القطاع، وحماية المنطقة من تبعات العدوان، وخطر تدهور الأوضاع في المنطقة إلى حرب إقليمية".
وخلال الآونة الأخيرة، شن الاحتلال عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، جنبًا إلى جنب مع استمرار حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة المندلعة منذ السابع من أكتوبر عام 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضفة الغربية الاردن وزير خارجية الأردن فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يوسع سياسة التهجير القسري في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدّمت الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، عرضًا تفصيليًا بعنوان: "التهجير.. الاحتلال ينقل سيناريو غزة إلى الضفة الغربية"، تناولت فيه تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لسياسة التهجير القسري بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت أن الاحتلال يسعى إلى إفراغ المخيمات والمدن الفلسطينية وتهجير سكانها قسرًا، لفرض واقع جديد على الأرض يتنافى مع قواعد القانون الدولي، وفي واحدة من أوسع عمليات التهجير القسري منذ عقود، هجّرت قوات الاحتلال غالبية سكان مدينة ومخيم جنين، إلى جانب آلاف الفلسطينيين من مخيم طولكرم، في نهج مشابه لما جرى في قطاع غزة، حيث تم تهجير نحو مليوني فلسطيني عبر أوامر إخلاء غير قانونية.
وأشارت إلى أن سياسة الاحتلال لا تقتصر على التهجير، بل تشمل أيضًا التدمير الممنهج للمنازل والبنية التحتية، إضافة إلى قطع الكهرباء والمياه والاتصالات، وفرض ظروف معيشية قاسية، إلى جانب القتل الممنهج للفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي السياق ذاته، أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين بأن جيش الاحتلال اعتقل أكثر من 580 فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال شهر يناير الماضي، معظمهم من جنين ومخيمها، بينهم عشرات النساء والأطفال، مع تصاعد عمليات التحقيق الميداني التي طالت مئات الفلسطينيين.
وأوضحت أبو عميرة أن الاحتلال صعّد من عملياته العسكرية في الضفة، والتي تمثّلت في التهجير القسري الجماعي، خاصة بعد إعلانه عن عملية "السور الحديدي"، التي بدأت في جنين ومخيمها وبلدتها في يناير الماضي، ثم امتدت إلى طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس في 27 يناير، قبل أن تشمل مدنًا ومخيمات فلسطينية أخرى.
وأضافت أن الاحتلال نشر ناقلات جند لأول مرة منذ سنوات في مستوطنات شمالي الضفة الغربية، خوفًا من تفجّر الأوضاع، وذلك بعد تصاعد عملياته العسكرية في المدن والمخيمات الفلسطينية.
وأكدت أن سياسة التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي والممتلكات تصاعدت بشكل غير مسبوق خلال العامين الماضيين، حيث تعمّد الاحتلال هدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتفكيك التجمعات السكانية لصالح التوسع الاستيطاني، كما حدث في الخليل والأغوار.
واختتمت تقريرها بالإشارة إلى أن المشهد الفلسطيني يكشف عجز المجتمع الدولي عن حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وفشله في وقف المخططات الاستيطانية غير القانونية التي يفرضها الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين