“رويترز”: تخلي الولايات المتحدة عن “حملتها العسكرية” في البحر الأحمر يشير إلى حقبة جديدة مختلفة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الجديد برس:
أكدت وكالة “رويترز” قيام البحرية الأمريكية بتقليص قواتها في البحر الأحمر، وقالت إن تخلي واشنطن عن مهمتها أمر غير متوقع، ويشير إلى أن الولايات المتحدة تواجه واقعاً جديداً مختلفاً.
ونشرت الوكالة مطلع هذا الأسبوع تقريراً جاء فيه أنه “في مقياس للحاجة إلى اتخاذ خيارات صعبة، قلصت واشنطن القوات التي احتفظت بها في البحر الأحمر منذ أواخر عام 2023، بعد أن قضت مجموعة حاملة الطائرات (يو إس إس أيزنهاور) شهوراً في إسقاط الطائرات بدون طيار والصواريخ التي أطلقها الحوثيون”.
وقالت الوكالة إن “مجموعة القتال في هذه العملية استخدمت صواريخ (توماهوك) هجومية بأكثر مما اشتراه الجيش الأمريكي في عام 2023 بأكمله”.
وأضاف التقرير: “لكن هجمات الحوثيين استمرت، ولم تعد السفن الحربية الأمريكية قريبة”.
واعتبر التقرير أنه “بالنظر إلى أن الكثير من السفن التجارية تتجنب الآن البحر الأحمر، فإن فكرة أن القوة البحرية الأبرز في العالم، البحرية الأمريكية، قد تتخلى إلى حد كبير عن حملتها هناك كانت أمراً لا يمكن تصوره في السابق”.
وقال: “إن حقيقة أن الولايات المتحدة قد فعلت ذلك تشير إلى الشعور بأن الولايات المتحدة تواجه الآن حقبة مختلفة تمام الاختلاف”.
وكان موقع “أكسيوس” الأمريكي قد أكد قبل أيام خلو البحر الأحمر من أي سفن حربية أمريكية.
وكانت صحيفة “التلغراف” البريطانية قد أكدت ذلك أيضاً في تقرير نشرته مؤخراً، وذكرت فيه أن السفن الحربية البريطانية لم تعد تتواجد أيضاً في منطقة عملية “حارس الازدهار”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
ملاك السفن يستعدون للرسوم الأمريكية بتعديل عقود الشحن الصينية
يُعدل مالكو السفن ومستأجروها عقود الإيجار للتكيف مع رسوم موانئ بملايين الدولارات يُتوقع أن تفرضها إدارة ترمب على السفن صينية الصنع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
لم تتضح الخطوط العريضة لخطة واشنطن الرامية لإنعاش قطاع بناء السفن الأميركي، كما لم يقدم الممثل التجاري للولايات المتحدة اقتراحات محددة بشأن الإجراءات المتوقعة حتى الآن، بما فيها الرسوم الجمركية. إلا أن القطاع بدأ الاستعدادات لخطر إضافي وشيك، حيث تنص البنود الجديدة في العقود على أن تتحمل الشركات المستأجرة لأي سفن صينية تكلفة الضرائب الجديدة جزئياً أو كلياً، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات غير متاحة للعامة.
على غرار البنود الحالية لسداد نفقات الشحن في عقود الإيجار، ستنص بعض البنود الجديدة على أنه في حالة اقتراح الممثل التجاري للولايات المتحدة أي رسوم أو ضرائب وفرضها سيقع عبء سدادها كاملةً على عاتق المستأجرين، بحسب المطلعين. بينما تفرض نسخة أخرى من هذه البنود حداً أقصى لقيمة الرسوم التي يدفعها مالك السفينة على أن يسدد المستأجر ما تبقى منها.
عاصفة الرسوم تطيح بقطاع الشحن
تأقلم قطاع الشحن بسرعة مع الصدمات الكبرى التي وقعت في الأعوام الماضية، سواء كانت الاضطرابات في الشرق الأوسط أو العقوبات على شبكة النفط الروسي. غير أن الضبابية المحيطة بمقترح الولايات المتحدة كانت مصدر استياء كبير في القطاع الذي لا يزال يشكل عصب التجارة العالمية.
هناك أسئلة كثيرة تؤرق مُلاك السفن، من بينها معايير وضع تعريف السفينة الصينية في النهاية.
يقدم الممثل التجاري توصيات برسوم مختلفة بدءاً من فرض ضريبة بنحو مليون دولار للسفينة لكل زيارة إلى ميناء. قد تصل الرسوم في النهاية إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة ميناء إذا كانت السفينة صينية الصنع تشغلها شركة صينية لديها سفينة تحت طلب مُصنع صيني، بحسب شركة الشحن "كلاركسونز" (Clarksons).
كما أوضحت بيانات "كلاركسونز" أن أكثر من ثُلث إجمالي الحمولات المتداولة تنقلها سفن صينية الصنع.
سلاسل التوريد العالمية تحت التهديد
قبيل انتهاء مهلة تقديم المقترحات النهائية في أبريل، عقد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن جلسة استماع ضمت مشرعين ونقابات عمالية ومُصنعي صلب وشركات شحن أميركية، وتباينت الآراء حول الرسوم الباهظة. ورغم القلق الكبير من الهيمنة الصينية على القطاع، حذر عدد من الحاضرين من أن تعيق الضريبة الشاملة سلاسل التوريد العالمية وتضر بشدة بقطاعات مختلفة من الاقتصاد.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز