وزارة المالية بحكومة الاحتلال تحذر من “كارثة اقتصادية”
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
#سواليف
حذّرت #وزارة_المالية بحكومة الاحتلال، اليوم الأحد، من #كارثة_اقتصادية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية أن خبراء الوزارة دعوا إلى “تقليص #المصاريف و #رفع_الضرائب”.
كما أكّدت الوزارة وجوب جباية 50 مليار شيكل (نحو 14 مليار دولار) بشكل مستعجل، وإلاّ “سيدخل الاقتصاد في دوامة”.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تسجيل انخفاض في سوق الأسهم في دولة الاحتلال، وكشفت أنّ كبار مسؤولي القطاعات الاقتصادية، سيجتمعون الليلة للضغط على الـ”هستدروت” (أكبر منظّمة عمّالية في إسرائيل) لإعلان الإضراب العام.
ولفتت إلى أنّ عشرات المصالح التجارية والمطاعم الاسرائيلية، ستقفل أبوابها مساء اليوم للضغط على #الحكومة، نحو ابرام صفقة.
وأدّت #الحرب المستمرة على مختلف الجبهات إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث “ألحقت الضرر بآلاف الشركات الصغيرة، وأضعفت الثقة الدولية في اقتصاد كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه دينامو ريادة الأعمال”، وفق وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية.
وكان زعيم المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، قد دعا اليوم الأحد، إلى إضراب عام؛ للضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق من أجل إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.
ودعا لابيد -الذي تولى رئاسة الحكومة سابقا- كل إسرائيلي “تحطم قلبه هذا الصباح” إلى الانضمام إلى احتجاج كبير في (تل أبيب) في وقت لاحق من اليوم.
كما طلب من “اتحاد العمال الرئيسي” في إسرائيل، والشركات والبلديات المشاركة في الإضراب.
وجاءت تصريحات لابيد بعد عثور قوات الاحتلال على جثث ستة أسرى، كانوا محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية بغزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة المالية كارثة اقتصادية المصاريف رفع الضرائب الحكومة الحرب
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
متابعات ـ يمانيون
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الكيان الصهيوني، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، عن إقبال وهو أحد نواب مجموعة “التحالف المستقل” التي شكلها خمسة نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، قوله: “هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟”.
وأكد على “ضرورة منع “إسرائيل” من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية”.. مطالبا “المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل”.
وأضاف: “إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي”.
وأشار إلى أن تحالفه “يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة”.
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن الاكتفاء بالخطابات”.. مشددا على “ضرورة تحركها”.
ولفت إلى أنه “ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.
وطالب حكومة بلاده “بإيقاف إرسال قطع طائرات “إف 35″ إلى الكيان الصهيوني، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا”.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لكيان الاحتلال.. مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الحرب البريطاني جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه “غير كاف”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”. مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل إقبال: “صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق “إسرائيل” في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟”.
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي قال فيها: إن “ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية”.
وقال: إن “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها”.
وتابع قائلاً: “أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم”.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب