بينهم مغاربة.. الجزائر تعلن تفكيك شبكة تجسس
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة في مدينة تلمسان غربي الجزائر، الأحد، توقيف عدة أشخاص، بينهم أربعة مغاربة، متهمين بالانتماء إلى "شبكة تجسس"، قبل نحو أسبوع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل.
وقالت النيابة "أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان الأحد أمرا بإيداع سبعة أشخاص من بينهم أربعة مغاربة رهن الحبس المؤقت إثر تفكيك شبكة للتجسس والتخابر بغرض المساس بأمن الدولة" مؤخرا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وفتح تحقيق قضائي بحق الموقوفين "بتهم جناية القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها" وكذلك "جنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري" بالنسبة لثلاثة من المغاربة.
وأضافت النيابة العامة أن الشبكة قامت "بتجنيد رعايا مغاربة وجزائريين من أجل المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية".
تنظم الجزائر انتخابات رئاسية السبت المقبل، والرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون هو الأوفر حظا للفوز بها في مواجهة المرشح الإسلامي عبد العالي حساني، والمرشح الاشتراكي يوسف أوشيش.
وأوضحت النيابة العامة في تلمسان أنه تم في 24 أغسطس توقيف مغربي "دخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية"، واكتشفت السلطات قضية "التجسس" بعد "استغلال الهاتف النقال الخاص بالمعني بموجب إذن من النيابة وبعد استجوابه".
وتابعت أن المشتبه به يعمل "ضمن شبكة تجسس وتخابر تعمل لصالح جهة أجنبية رفقة رعايا مغاربة وجزائريين".
وأوقف في 28 أغسطس ستة أشخاص آخرين، هم ثلاثة جزائريين وثلاثة مغاربة.
قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021، منددة بسلسلة "أفعال عدائية" من جانب جارتها، ولا سيما في ما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، والتطبيع مع إسرائيل وكذلك دعم حركة انفصال منطقة القبائل التي تصنفها الجزائر "منظمة إرهابية".
واعتبر المغرب أن هذا القرار "غير مبرر"، رافضا اتهامات الجزائر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02