بعد تجميد سموتريتش ميزانية التعليم العالي.. مصير مجهول ينتظر طلبة مقدسيين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
القدس المحتلة - رنا شمعة - صفا
يواجه طلبة مقدسيون مصيرًا مجهولًا، بعد تجميد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ميزانية مخصصة للمنح الدراسية، ودعم التعليم العالي في مدينة القدس المحتلة، في خطوة وصفها اتحاد لجان أولياء الأمور بأنها "مجحفة وخطيرة"، ولها أثار سلبية على حقوق الطلبة المقدسيين.
والثلاثاء الماضي، أعلن سموتريتش نيته تجميد 200 مليون شيقل كانت مخصصة للطلاب المقدسيين شرقي القدس للمشاركة في الفصول التحضيرية في الجامعة العبرية بالقدس، وكليتين قبل التسجيل في الدراسات الأكاديمية.
وزعم سموتريتش، في محادثات مغلقة، أن "دمج العرب في الجامعات يُشجع القومية والتطرف، كما يوجد معارضة مبدئية لتحويل الأموال".
وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعم قراره بتجميد ميزانية التعليم العالي لصالح طلاب جامعات من القدس بمبلغ 200 مليون شيكل، وهو يعمل بالتنسيق معه، ويدعم هذا الموقف، وقد حصلت على موافقته، هذا قرار نهائي، وهذه الأموال لن تُحوّل".
قرار مجحف
الناطق الإعلامي باسم اتحاد لجان أولياء الأمور بالقدس رمضان طه يقول: إن "قرار سموتريتش بتجميد ميزانية مخصصة لدعم التعليم العالي مجحف، يُدلل على مدى عنصرية حكومة الاحتلال، وإصرارها على تهويد التعليم بالمدينة".
ويضيف طه في حديث خاص لوكالة "صفا" أن "هذا القرار يشكل خطورة كبيرة، لما له من آثار سلبية على حقوق الطلبة المقدسيين في الجامعات الإسرائيلية، وممارسة حقهم في التعليم العالي، وهو نابع من تفكير عنصري وتمييز بين الطلاب العرب والإسرائيليين".
ويوضح أن "القرار سيؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، لأن منع حصول الطلبة على المنح الدراسية للتعليم في الجامعات الإسرائيلية، سيدفعهم إلى ترك الدراسة والاتجاه إلى سوق العمل، من أجل جعلهم مجرد أيدي عاملة في مصانع وورش إسرائيلية لا تخدم سوى مصلحة الاحتلال".
ويشير إلى أن الاحتلال لا يريد أن يكون هناك أناس مثقفين ومتعلمين لهم كيان ودور فاعل في خدمة المجتمع الفلسطيني والمقدسي.
ويبين أن مدينة القدس تعاني ظروفًا اقتصادية صعبة، في ظل الهجمة الإسرائيلية التي تعاني منها، بهدف تفريغها من أهلها، وهذا الإجراء يأتي كخطوة مكملة ومساهمة في عملية تضييق الخناق على المقدسيين، مما يساهم في عدم قدرة الأهالي على دفع الرسوم الجامعية لأبنائهم.
ويلفت طه إلى أن الاحتلال يعمل ضمن خطة ممنهجة لتهويد التعليم في القدس، وطمس الهوية الوطنية، وحرف البوصلة عما يجري بالمدينة، من خلال تحريف المنهاج الفلسطيني، وافتتاح مدارس جديدة بنظام التعليم الإسرائيلي، وعدم بناء صفوف جديدة بالمدارس المقدسية، وتضييق الخناق على مدراء المدارس وعدم منحهم الميزانيات.
ويتابع "من حقنا كمقدسيين أن يكون لنا تعليم خاص بنا، ضمن منهاج ينتمي لهويتنا الفلسطينية، ويعمل على تعزيز صمودنا وتثبيتنا داخل المدينة المقدسة".
ضغوط إسرائيلية
ويواجه التعليم- كما يؤكد طه- ضغوطًا إسرائيلية كبيرة، من أجل تدريس المنهاج الإسرائيلي، وفرض سيطرة الاحتلال على التعليم بشكل كامل، في محاولة لشطب الهوية والتاريخ الفلسطيني.
ويوضح أن قطاع التعليم يعاني من أخطار حقيقية ومحدقة، بسبب منع الاحتلال دفع الميزانيات للمدارس التي تُدرس المنهاج الفلسطيني، مما يُساهم في عرقلة العملية التعليمية، وإيجاد خلل في استيعاب الطلبة بهذه المدارس، والضغط عليهم للانخراط بالمدارس التي تُدرس المنهاج الإسرائيلي.
ويضيف "نحن كأهالي ولجان أولياء أمور بالقدس نرفض بشدة كل الإجراءات الإسرائيلية بحق التعليم وطلبة القدس، ونطالب الجميع بالوقوف عند مسؤولياته لمنع تدحرج كرة الثلج، والضغط على الاحتلال للتراجع عن هذه القرارات، كونها تخالف كل المواثيق الدولية".
خطوات للمواجهة
وحول اتخاذ خطوات لمواجهة قرارات الاحتلال، يقول طه : "نحن نعول على أهالي القدس، والشارع الفلسطيني في الثبات على حقنا بأن يكون التعليم والمنهاج فلسطيني، وعقدنا العديد من الاجتماعات لتوعية الأهالي والطلبة بمدى خطورة استهداف التعليم، ومحاولات الاحتلال لتهويده".
ويضيف "ناشدنا عدة مؤسسات دولية مختصة بشؤون التعليم في القدس، بما فيها منظمة اليونسكو بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها للحفاظ على التعليم الفلسطيني، والتدخل العاجل لعدم القبول بأية ضغوطات تُمارس علينا بغية تعليم المنهاج الإسرائيلي".
ويتابع "نحن بصدد رفع قضايا قانونية لدى المحاكم، للحصول على حقنا في التعليم، لأن الضغوطات التي تٌمارسها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين عنصرية تهدف إلى تفريغنا من محتوانا الثقافي والإنساني والتعليمي".
ويتخوف أهالي الطلبة ولجان أولياء الأمور من عدم انتظام العملية التعليمية في القدس، مع افتتاح العام الدراسي الجديد، محملين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تحدث، مطالبين إياه بالتراجع عن قراراته كي يمارس أبنائهم حقهم الكامل في التعليم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مدارس القدس تعليم طلبة القدس القدس سموتريتش التعلیم العالی التی ت
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية