الرئيس المصري يعلن قرارا جمهوريا جديدا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
مصر – نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 مكرر (ب) قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رقم 363 لسنة 2024.
ونصت المادة الأولى من قرار السيسي على أنه: “يجدد تكليف عمرو عادل على حسنى إبراهيم القيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، وذلك اعتبارا من 30 /8 /2024”.
وكان عمرو عادل إبراهيم قد تولى أعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عملا بالقرار الجمهوري رقم 397 لسنة 2022 اعتبارًا من 30 أغسطس 2022.
وهو حاصل على ليسانس في الحقوق وعلوم الشرطة، التحق للعمل بالهيئة في عام 1995، وتدرج في المناصب المختلفة، حيث شغل بها كل الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية إلى أن شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام 2019.
وشارك عمرو عادل إبراهيم في تعديل قانون الهيئة واستحداث تخصصات ضبط جرائم الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، وانتحال الصفة، وساهم في تعديل الهيكل التنظيمي لها واستحداث وحدات جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والتحول إلى التحريات الإلكترونية وتوسيع قاعدة التعاون الدولي، من خلال رئاسته لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2021 / 2023، وكذلك رئاسة هيئة اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية 2022 / 2025، حسبما ذكر موقع هيئة الرقابة الإدارية.
المصدر: المصري اليوم
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي من العاصمة الإدارية
تراس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومةالأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها.
كما يناقش الاجتماع تقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.
ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.
ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.
كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.