الرئيس المصري يعلن قرارا جمهوريا جديدا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
مصر – نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 مكرر (ب) قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رقم 363 لسنة 2024.
ونصت المادة الأولى من قرار السيسي على أنه: “يجدد تكليف عمرو عادل على حسنى إبراهيم القيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، وذلك اعتبارا من 30 /8 /2024”.
وكان عمرو عادل إبراهيم قد تولى أعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عملا بالقرار الجمهوري رقم 397 لسنة 2022 اعتبارًا من 30 أغسطس 2022.
وهو حاصل على ليسانس في الحقوق وعلوم الشرطة، التحق للعمل بالهيئة في عام 1995، وتدرج في المناصب المختلفة، حيث شغل بها كل الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية إلى أن شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام 2019.
وشارك عمرو عادل إبراهيم في تعديل قانون الهيئة واستحداث تخصصات ضبط جرائم الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، وانتحال الصفة، وساهم في تعديل الهيكل التنظيمي لها واستحداث وحدات جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والتحول إلى التحريات الإلكترونية وتوسيع قاعدة التعاون الدولي، من خلال رئاسته لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2021 / 2023، وكذلك رئاسة هيئة اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية 2022 / 2025، حسبما ذكر موقع هيئة الرقابة الإدارية.
المصدر: المصري اليوم
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رسمياً.. الأهلي يعلن استكمال الدوري المصري
أعلن النادي الأهلي استكمال الدوري المصري منهياً الأزمة العنيفة التي ضربة الكرة المحلية خلال شهر مارس (آذار) الجاري.
ذكر "الأحمر" في بيان رسمي على إكس أنه لم يتعمد الانسحاب من مواجهة الزمالك، مبدياً تقبله الخسائر التي تحملها باعتباره خاسراً في القمة 0-3 إلى جانب الغرامات المالية التي سيتم فرضها عليه.
???? بيان من النادي الأهلي ???? pic.twitter.com/GMTTfRCUEh
— النادي الأهلي (@AlAhly) March 30, 2025وقال الأهلي في بيانه: "طالع النادي الخطاب الوارد من رابطة الأندية المحترفة والذي كشف كل الحقائق، وجاء فيه أن النادي الأهلي لم يتعمد إثارة أزمة، ولم يهدف للانسحاب من مباراة القمة، وأنه كان يبحث عن الزيد من العدالة لكل الأطراف بما تكفله اللوائح، ومدعومًا بالمستندات التي تقدم بها إلى كافة الجهات المعنية. وإزاء يقين النادي الثابت منذ اللحظة الأولى أن الهدف هو الصالح العام للمنظومة الكروية، وتحقيق عدالة المنافسة حتى وإن كلفه ذلك بعض الخسائر على المدى القصير، فإن النادي الأهلي مستمر في منافساته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات مشروعة للحفاظ على حقوقه، والمساهمة في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، أو يتم تدارك مثل هذه الأخطاء من جانب القائمين على شؤون اللعبة".
وكانت رابطة الأندية المصرية أصدرت بياناً نص على: "إيماءً إلى شكوى النادي الأهلي بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية ووفقاً لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري نايل للموسم 2024-2025، ونظراً لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية و المرحلة الاولى لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة وإقامة مباريات كأس مصر بالإضافة إلى التوقف الدولي خلال شهر مارس والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2025 مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية بخمس أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية. كما أن النادي الأهلي استناداً إلى ما تضمنته شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف.
وبعد دراسة الاوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/03/2025 كالتالي:
1- اعتماد نتيجة المباراة بإعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.
2- تحمل الغرامات المالية وفقاً لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز