الرئيس المصري يعلن قرارا جمهوريا جديدا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
مصر – نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 مكرر (ب) قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رقم 363 لسنة 2024.
ونصت المادة الأولى من قرار السيسي على أنه: “يجدد تكليف عمرو عادل على حسنى إبراهيم القيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، وذلك اعتبارا من 30 /8 /2024”.
وكان عمرو عادل إبراهيم قد تولى أعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عملا بالقرار الجمهوري رقم 397 لسنة 2022 اعتبارًا من 30 أغسطس 2022.
وهو حاصل على ليسانس في الحقوق وعلوم الشرطة، التحق للعمل بالهيئة في عام 1995، وتدرج في المناصب المختلفة، حيث شغل بها كل الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية إلى أن شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام 2019.
وشارك عمرو عادل إبراهيم في تعديل قانون الهيئة واستحداث تخصصات ضبط جرائم الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، وانتحال الصفة، وساهم في تعديل الهيكل التنظيمي لها واستحداث وحدات جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والتحول إلى التحريات الإلكترونية وتوسيع قاعدة التعاون الدولي، من خلال رئاسته لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2021 / 2023، وكذلك رئاسة هيئة اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية 2022 / 2025، حسبما ذكر موقع هيئة الرقابة الإدارية.
المصدر: المصري اليوم
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على إبراهيم فايق في تسريب صوتي للحكم محمد عادل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة الاقتصادية اليوم السبت، حكمها على الإعلامي إبراهيم فايق في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو "الفار" محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات.
واستمعت النيابة خلال الأيام الماضية إلى أقوال محمد عادل الحكم الدولي، الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، صاحب التسريب الصوتي مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.
وأكد محامي إبراهيم فايق، أن إعلان فتح تحقيق في ملف التسجيل الصوتي يؤكد صحة التسريب، مشيرًا إلى أن الأمر محل تحقيق حاليًّا من جانب النيابة العامة.
وأضاف محامي ابراهيم فايق أن هناك أمرًا خاطئًا بعدما قام محامي محمد عادل بسرد كل تفاصيل التحقيقات وهذا أمر مخالف للقانون، كما أنه قام بتوجيه بعض الاتهامات لـ إبراهيم فايق".
وأكمل: "لماذا لم يقم اتحاد الكرة بنشر التسجيل الصوتي، كان عليه إعلان صحة أو عدم صحة التسريب، أما إعلان التحقيق فهو يؤكد صحة التسجيل الصوتي، كما سبق وقام كلاتنبرج، الخبير التحكيمي، الذي أدار اللجنة بالكشف عن تسجيلات الحكام مع غرفة الفار".
وزاد: "يجب ألا يخالف قانون العقوبات من جانب المحامي الخاص بالحكم محمد عادل، واتحاد الكرة اعترف بصحة التسريبات بعدم كشفه عن الصوت الأصلي للمحادثة رسميًّا".
وواصل: "المحادثة تهم كل الجماهير المصرية وهو حدث عام، ومن حق الصحفي والإعلام الحديث فيه، لأنه ليس تسريب مكالمة يخص أفرادًا أو حدثًا شخصيًّا، لكنه حدث عام".
وأضاف: "سنتخذ إجراءات قانونية ضد من قام بسب إبراهيم فايق، حتى لو تنازل محمد عادل عن البلاغات، فلن ينتهي الموضوع بالنسبة إليَّ، لأن موكلي تعرض للسب عبر الفضائيات، إلا لو كان لموكلي رأي آخر.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس