كيف يتم توزيع التركة؟.. تفاصيل قانونية مهمة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
توزيع التركة من الحالات القانونية الهامة التي يتعرض لها الكثيرين، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيفية توزيع التركة على الورثة قانوناً.
س: كيف يتم توزيع التركة على الورثة ؟ و ما هى الأجراءات القانونية؟ ج: أما عن كيفية توزيع التركة فسوف تقضى المحكمة بذلك، فى مادة الوراثة وفقاً لعدد الورثة ودرجة قرابة كل واحد منهم.
-شهادة وفاة المورث المتوفي.
-صورة بطاقة رقم قومي للمتوفي.
-صورة بطاقة رقم قومي لمقدم الطلب.
-أعلان الورثة بعريضة الطلبات وبتاريخ الجلسة المحددة لأعلام الوراثة.
-اثنين شهود وبطاقة الرقم القومي الخاصة بهم يوم الجلسة المحددة.
كما أن إعلام الوراثة يشمل العديد من الاستفسارات، فيما يخص الورث الشرعى، وهى:.
س: هل من الممكن رفع دعوى الإعلام بعد مرور أكثر من 30 عام على تاريخ الوفاة؟ج: طلب إثبات إعلام الوراثة ليس له مواعيد، ويجوز إقامته فى أى وقت أمام محكمة الأسرة، ولا يوجد مشكلة فى شهادة الوفاة الكمبيوتر ما دامت مستخرجة من مكتب الصحة وممهوره بخاتم الدولة.
س: هل يصح إعلان جميع الورثة فى عنوان واحد؟ج: يجوز إعلان الورثة جميعاً على عنوان واحد، المهم هو استلام أحد الورثة الإعلان عن باقى الورثة، وتجهيز شاهدين للشهادة بالجلسة.
س: هل يصح تنازل أحد الأخوة عن نصيبه فى الميراث لأخيه مقابل مبلغ بخس من المال دون أن يحدد هذا الأرث ويتم توزيعه على كل الورثة؟ج: لا يوجد مانع من تنازل أحد الورثة عن حقه فى الميراث مدام كان ذلك بمحض إرادته دون إكراه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اعلام الوراثة محكمة الاسرة القانون المصرى اخبار الحوادث توزيع التركة على الورثة توزیع الترکة
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي: 50 تبرعاً بالأعضاء خلال 2024 أفادت 100 شخص
دبي: سومية سعد
أكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، التعامل مع 50 حالة تبرع بالأعضاء خلال عام 2024، استفاد منها نحو 100 شخص وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة. وأوضح أن الذين يتعرضون لإصابات أو حالات وفاة، يحدّد الطبيب الشرعي المختص الأعضاء التي يمكن التبرع بها.
وأشار إلى وجود تنسيق بين الجهات المعنية، حيث تتواصل الجهود الوطنية بعزيمة وإصرار للارتقاء ببرنامج التبرع بالأعضاء، وتطوير منظومته، وتعزيز معاييره، وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
كما تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهميته، ودوره الإنساني المحوري في إنقاذ الأرواح.وقال إن الإمارات شهدت تقدماً ملحوظاً في زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، حيث بدأت بتطبيق قانون زراعة الأعضاء في أغسطس 2016، وحدّثته في 2023، ليواكب التطورات والمستجدات، ومن أبرزها توسيع نطاق التبرع، ليشمل أفراداً خارج نطاق الدرجة الرابعة من الأقارب.
وقد أسهم ذلك في تحقيق نمو 30% في عدد حالات التبرع، بعد الوفاة خلال عام 2024.
وأشار إلى أن المعايير الجديدة المعتمدة، وخاصة التبرع بعد الوفاة الدماغية «DBD»، تركز على بروتوكولات دقيقة تنظم التبرع من المانحين المتوفين دماغياً، وتطبّق ضمن أطر تشريعية وأخلاقية، تضمن سلامة الإجراءات.وأوضح أن الإمارات تجيز عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها، ضمن أطر قانونية صارمة تضمن سلامة الإجراءات وتحمي حقوق المتبرعين والمستفيدين.
وتطرق اللواء المهيري، إلى دور الطب الشرعي، مشيراً إلى أنه علم يربط بين الطب والقانون، ويُعنى بالكشف عن أسباب الوفاة بأنواعها، سواء كانت طبيعية، أو عرضية، أوانتحاراً، أو نتيجة جريمة قتل، لتطبيق العدالة وكشف ملابسات الحالات.
كما يشمل الطب الشرعي فحص الأحياء، والتعامل مع حالات الإصابات المختلفة، والجرائم الجنسية، وتقدير الأعمار في قضايا الأحداث، والنظر في قضايا الأخطاء الطبية.
يذكر أن الإحصاءات أظهرت أن نحو 60% من الأعضاء البشرية المتبرع بها تتم في إمارة دبي، وبرنامج «حياة» الذي تقدمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع يحظى بدعم كبير من مختلف الجهات، وفي مقدمتها شرطة دبي، مع وجود ضوابط ومعايير واضحة تنظم عمليات التبرع.
وأكد أن التبرع بالأعضاء لا يفرق بين الجنسين، إذ يمكن للرجل التبرع للمرأة والعكس. مشدداً على أن الجينات لا تنتقل إلى المتلقّي، ما ينفي انتقال الصفات الوراثية، مثل الغضب أو غيرها من السمات الشخصية عبر الأعضاء المتبرع بها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية