نقابات الاحتلال تخوض إضرابا شاملا للضغط على نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بات الداخل الإسرائيلي يغلي أكثر بعد العثور على جثث ستة أسرى كانوا محتجزين لدى كتائب القسام. وفي هذا الصّدد، أعلن رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي، عن الدخول يوم غد الإثنين في الإضراب الشامل عن العمل.
وتسعى النقابات، للضغط على نيتياهو وحكومته للقبول بصفقة وقف إطلاق النار في غزة مع تبادل الأسرى، بعد الفشل التام في استعادتهم بعد شهور طويلة من حرب الإبادة التي لم يتحقق فيها سوى قتل آلاف الأطفال والنساء.
وقال رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي: « علينا أن نوقف فكرة التخلي عن الرهائن »، وأضاف في مؤتمر صحافي: « تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك ».
وأكد أن « الإضراب سيؤثر الإثنين على الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله »، وأشار إلى أنه سيشمل مجموعة من البلديات، وبما فيها القدس المحتلة.
ومن جهتها، لم تتقبل حكومة نيتياهو إقدام اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي، على الدخول في إضراب عن العمل، وطلب وزير المالية الإسرائيلي من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب المقرر يوم غد، الاثنين.
واعتبر المسؤول الحكومي الإسرائيلي بحسب ما أوردته تقارير دولية « الإضراب ضغط يفتقر لأي أساس قانوني ويهدف للتأثير على القرارات السياسية المتعلقة بأمن الدولة »، كما أنه وفق نفس المصدر « ستكون له تداعيات كبيرة ».
كلمات دلالية إسرائيل غزة فلسطينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
تخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الدعوة إلى الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة
وافق يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، مساء اليوم في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على تعديل لفرق الأغلبية على مشروع قانون الإضراب، يقضي بتخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة.
وجاء في المادة أنه تجوز الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة من قبل لجنة الإضراب. ويحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضرا يوقعه ما لا يقل عن 25% من الأجراء، يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب وتحديد أعضاء لجنة الإضراب في عدد أقصاه ستة (6) أعضاء تتولى مهام الجهة الداعية إلى الإضراب.
ولا يكون هذا المحضر صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور ما لا يقل عن 50% من أجراء المقاولة أو المؤسسة.
ويحدد نص تنظيمي نموذج المحضر والبيانات الواجب تضمينها وكيفيات المعاينة والتبليغ.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، قال إن النص الأصلي تضمن شرطا يرفع نسبة الموقعين على طلب خوض الإضراب إلى 75 في المائة من الأجراء، وأضاف أن نسبة 25 في المائة تبقى نسبة مقبولة.
واعتبر نقابيون خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية مساء اليوم الجمعة، أن هذه المادة تعقد إجراءات خوض الإضراب وتمنعه عمليا خاصة مع اشتراط تشكيل لجنة الإضراب. واعتبروا أن المقاولات تعمل على اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى الطرد في حق من يشكلون لجنة الإضراب.
وطمأن الوزير النقابات بكون القانون يمنع اتخاذ إجراءات تأديبية ضد النقابات، خاصة إذا قررت خوض الإضراب.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت