نقابات الاحتلال تخوض إضرابا شاملا للضغط على نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بات الداخل الإسرائيلي يغلي أكثر بعد العثور على جثث ستة أسرى كانوا محتجزين لدى كتائب القسام. وفي هذا الصّدد، أعلن رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي، عن الدخول يوم غد الإثنين في الإضراب الشامل عن العمل.
وتسعى النقابات، للضغط على نيتياهو وحكومته للقبول بصفقة وقف إطلاق النار في غزة مع تبادل الأسرى، بعد الفشل التام في استعادتهم بعد شهور طويلة من حرب الإبادة التي لم يتحقق فيها سوى قتل آلاف الأطفال والنساء.
وقال رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي: « علينا أن نوقف فكرة التخلي عن الرهائن »، وأضاف في مؤتمر صحافي: « تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك ».
وأكد أن « الإضراب سيؤثر الإثنين على الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله »، وأشار إلى أنه سيشمل مجموعة من البلديات، وبما فيها القدس المحتلة.
ومن جهتها، لم تتقبل حكومة نيتياهو إقدام اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي، على الدخول في إضراب عن العمل، وطلب وزير المالية الإسرائيلي من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب المقرر يوم غد، الاثنين.
واعتبر المسؤول الحكومي الإسرائيلي بحسب ما أوردته تقارير دولية « الإضراب ضغط يفتقر لأي أساس قانوني ويهدف للتأثير على القرارات السياسية المتعلقة بأمن الدولة »، كما أنه وفق نفس المصدر « ستكون له تداعيات كبيرة ».
كلمات دلالية إسرائيل غزة فلسطينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
“النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ” تخوض إضرابا وطنيا الخميس والجمعة
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضراب وطني إنذاري يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نونبر ألجاري يشمل جميع المؤسسات الصحية ، باستثناء أقسام الاستعجال و الإنعاش وذلك احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المهنية وعدم الاستجابة لمطالبهم.
وطالب الأطباء في بيان بضرورة التعجيل بفرض شروط علمية صارمة للممارسة الطبية والتعقيم داخل المؤسسات الصحية ، مؤكدين على أهمية الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين كاملي الحقوق.
وشمل برنامج الإضراب مجموعة من الإجراءات الاحتجاجية ، منها الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية ، ومقاطعة برامج مثل « أوزيكس » والحملات الجراحية التي لا تستوفي المعايير الطبية المطلوبة.
وأكدت النقابة أن الحكومة تراجعت عن جميع التزاماتها السابقة ، ورفضت الاستجابة لمطالب الأطباء ، ومنها الزيادة في الأجور ودرجتين فوق خارج الإطار.
وحذرت النقابة من تداعيات هذه السياسة على القطاع الصحي وعلى صحة المواطنين.
وشددت النقابة على أن « هذه القوانين والقرارات تضرب في الصميم الضمانات القانونية للحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية ».
وأضافت أن النقابة لن تتراجع عن مطالبها المشروعة ، وستواصل نضالها من أجل تحسين أوضاع الأطباء وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في ظروف لائقة.
وشددت النقابة ذاتها على أنها طالبت بالحوار في مناسبتين لم تتم الاستجابة إليه لحدود اليوم ، وهو ما اعتبرته داخل المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تراجعاً خطيراً ، تقابله من جهة أخرى هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين وقرارات لفرض الأمر الواقع ، والإسراع بضرب حقوق ومكتسبات كل الشغيلة الصحية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار