الجزائر تعلن تفكيك "شبكة تجسس" مكونة من جزائريين ومغاربة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الجزائر- أعلنت النيابة العامة بمدينة تلمسان في غرب الجزائر الأحد توقيف عدة أشخاص، بينهم أربعة مغاربة، متهمين بالانتماء إلى "شبكة تجسس"، قبل نحو أسبوع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 أيلول/سبتمبر المقبل
وقالت النيابة "أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان اليوم الأحد أمرا بإيداع سبعة أشخاص من بينهم أربعة مغاربة رهن الحبس المؤقت إثر تفكيك شبكة للتجسس والتخابر بغرض المساس بأمن الدولة" مؤخرا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وفتح تحقيق قضائي بحق الموقوفين "بتهم جناية القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها" وكذلك "جنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري" بالنسبة لثلاثة من المغاربة.
وأضافت النيابة العامة أن الشبكة قامت "بتجنيد رعايا مغاربة وجزائريين من أجل المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية".
تنظم الجزائر انتخابات رئاسية السبت المقبل، والرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون هو الأوفر حظا للفوز بها في مواجهة المرشح الإسلامي عبد العالي حساني، والمرشح الاشتراكي يوسف أوشيش.
وأوضحت النيابة العامة في تلمسان أنه تم في 24 آب/أغسطس توقيف مغربي "دخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية"، واكتشفت السلطات قضية "التجسس" بعد "استغلال الهاتف النقال الخاص بالمعني بموجب إذن من النيابة وبعد استجوابه".
وتابعت أن المشتبه به يعمل "ضمن شبكة تجسس وتخابر تعمل لصالح جهة أجنبية رفقة رعايا مغاربة وجزائريين".
وأوقف في 28 آب/أغسطس ستة أشخاص آخرين، هم ثلاثة جزائريين وثلاثة مغاربة.
قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في آب/أغسطس 2021، منددة بسلسلة "أفعال عدائية" من جانب جارتها، ولا سيما في ما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، والتطبيع مع إسرائيل وكذلك دعم حركة انفصال منطقة القبائل التي تصنفها الجزائر "منظمة إرهابية".
واعتبر المغرب أن هذا القرار "غير مبرر"، رافضا اتهامات الجزائر.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: شبهة غسل الأموال تمنع منجب من السفر والعفو الملكي لا يشمل القضية
زنقة 20 | الرباط
أكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن منع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من السفر لا علاقة له بأنشطته السياسية أو الحقوقية، مؤكدا أن الإجراء القضائي المتخذ بحقه يأتي في إطار تحقيق جارٍ بشبهة غسل الأموال.
وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “كل ما تم تداوله بشأن دوافع المنع من السفر لا يمت للواقع بصلة”، مشدداً على أن الأمر مرتبط بالاشتباه في تورط منجب في عمليات تتعلق بتلقي تحويلات مالية كبيرة من الخارج، واقتناء ممتلكات عقارية أُبلغت بشأنها السلطات المختصة وفقاً لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، أعقبه تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي تقدم بملتمس لإجراء تحقيق رسمي في مواجهته، على خلفية أفعال يُشتبه في أنها تشكل جريمة غسل الأموال وفقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي المغربي.
وأكد الحرش أن قاضي التحقيق قرر، في سياق هذا التحقيق، إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح هذا النوع من التدابير الاحترازية خلال فترة التحقيق، مضيفاً أن الإجراء لا يخضع لأي سقف زمني معين، خلافاً لما يروجه المعني بالأمر، وأن له الحق في الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي ما يخص العفو الملكي السابق الذي استفاد منه منجب، أوضح الحرش أنه لا يشمل القضية الحالية المتعلقة بغسل الأموال، مبرزاً أن هذه الجريمة تُعد مستقلة من الناحية القانونية عن الجريمة الأصلية التي قد تكون الأموال متأتية منها، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأنها تحت إشراف القضاء.
وختم المسؤول القضائي بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، داعياً إلى عدم التأثير على مجريات التحقيق من خلال ترويج معلومات “مضللة” لا أساس قانوني لها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات