الجزائر تعلن تفكيك "شبكة تجسس" مكونة من جزائريين ومغاربة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الجزائر- أعلنت النيابة العامة بمدينة تلمسان في غرب الجزائر الأحد توقيف عدة أشخاص، بينهم أربعة مغاربة، متهمين بالانتماء إلى "شبكة تجسس"، قبل نحو أسبوع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 أيلول/سبتمبر المقبل
وقالت النيابة "أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان اليوم الأحد أمرا بإيداع سبعة أشخاص من بينهم أربعة مغاربة رهن الحبس المؤقت إثر تفكيك شبكة للتجسس والتخابر بغرض المساس بأمن الدولة" مؤخرا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وفتح تحقيق قضائي بحق الموقوفين "بتهم جناية القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها" وكذلك "جنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري" بالنسبة لثلاثة من المغاربة.
وأضافت النيابة العامة أن الشبكة قامت "بتجنيد رعايا مغاربة وجزائريين من أجل المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية".
تنظم الجزائر انتخابات رئاسية السبت المقبل، والرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون هو الأوفر حظا للفوز بها في مواجهة المرشح الإسلامي عبد العالي حساني، والمرشح الاشتراكي يوسف أوشيش.
وأوضحت النيابة العامة في تلمسان أنه تم في 24 آب/أغسطس توقيف مغربي "دخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية"، واكتشفت السلطات قضية "التجسس" بعد "استغلال الهاتف النقال الخاص بالمعني بموجب إذن من النيابة وبعد استجوابه".
وتابعت أن المشتبه به يعمل "ضمن شبكة تجسس وتخابر تعمل لصالح جهة أجنبية رفقة رعايا مغاربة وجزائريين".
وأوقف في 28 آب/أغسطس ستة أشخاص آخرين، هم ثلاثة جزائريين وثلاثة مغاربة.
قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في آب/أغسطس 2021، منددة بسلسلة "أفعال عدائية" من جانب جارتها، ولا سيما في ما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، والتطبيع مع إسرائيل وكذلك دعم حركة انفصال منطقة القبائل التي تصنفها الجزائر "منظمة إرهابية".
واعتبر المغرب أن هذا القرار "غير مبرر"، رافضا اتهامات الجزائر.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تقرير: النيابة العامة تكثف زيارات مراكز الحراسة النظرية
زنقة 20 ا الرباط
في تقريرها السنوي السابع لعام 2023، كشفت رئاسة النيابة العامة عن حصيلة جهودها في تنفيذ السياسة الجنائية، التي ارتكزت على التصدي للانتهاكات التي تمس قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، فضلا عن ترشيد استخدام الاعتقال الاحتياطي.
ورصد التقرير زيادة ملحوظة في تفاعل النيابات العامة مع الشكاوى والتظلمات المتعلقة بادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة، حيث تلقت 187 شكاية بشأن العنف، و84 شكاية حول سوء المعاملة، و13 شكاية تتعلق بالتعذيب، إضافة إلى 27 شكاية عن الاعتقال التعسفي، كما اتخذت النيابة العامة خطوة مهمة بإجراء 300 فحص طبي للموقوفين عند تقديمهم أمامها، سواء بطلب منهم أو تلقائيًا عند ملاحظة أي آثار جسدية مشبوهة.
وفي إطار نهجها الوقائي، كثفت النيابة العامة من زياراتها إلى أماكن الاحتجاز، إذ سجلت 22,032 زيارة لمراكز الحراسة النظرية، متجاوزة النسبة القانونية المفترضة بنسبة 116 في المائة، وقامت ب 1,058 زيارة إلى المؤسسات السجنية، بنسبة 117 في المائة، فضلا عن إجراء 198 زيارة إلى مؤسسات الأمراض النفسية والعقلية، و76 زيارة إلى مراكز حماية الطفولة.
وأشار التقرير ذاته، إلى تراجع معدل الاعتقال الاحتياطي ليصل إلى 37.56 في المائة من إجمالي السجناء، وذلك بفضل المقاربة التشاركية بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي شملت إنشاء خلايا محلية وجهوية لمتابعة هذا الملف.
ورغم هذا الانخفاض، شهدت السجون المغربية ارتفاعًا في عدد السجناء، فقد تجاوز العدد الإجمالي 100 ألف معتقل في غشت 2023، ما استدعى عقد اجتماعات تنسيقية مع القطاعات المعنية للحد من الاكتظاظ.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية