المترشح حساني: “مراجعة سياسة الدعم باعتماد بطاقية وطنية مرقمنة”
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تعهد مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر, عبد العالي حساني شريف, بمراجعة سياسة الدعم من خلال تخصيص منحة إضافية للفئات الهشة والضعيفة.
وخلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار في برنامج “عين على الرئاسيات”، قال المترشح حساني “إنه من بين الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الجزائريين هي وضع القدرة الشرائية التي أصبحت منهارة، في ظل انخفاض الدينار، وارتفاع الاسعار في السوق الدولية والوطنية”.
وأضاف المترشح لرئاسيات 7 سبتمبر، أنه “بالرغم من الزيادات في الأجور إلا أن الزيادات لا تكافئ لاتكافى نسبة التضخم الموجودة في السوق ولا تكافى ارتفاع الاسعار.”
وتعهد حساني في السياق ذاته، أنه في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، بمراجعة سلم الاجور والدخل الوطني المضمون للجزائريين بما يتكافىء مع امكانياتهم، وكذا الحفاظ على كل المنح الإجتماعية وتحسينها وإعادة ضبطها بما يتكافىء مع تحقيق الانسجام الوطني.
كما يتطلع إلى مراجعة سياسة الدعم من خلال تخصيص منحة خاصة للفئات الضعيفة والفئات الهشة بما يمكنها من الاستفادة مما هو موجود في السوق الوطنية وفي مختلف الخدمات.
وأوضح مرشح حركة مجتمع السلم، أن “سياسة الدعم سيتم مراجعتها باعتماد بطاقية وطنية مرقمنة تحمل بيانات كل المواطنين ودخلهم وقدراتهم. على حد تعبيره.”
وتابع حساني:” أنه ستكون هنالك تصحيحات في شكل منح مباشرة ، حيث أن المواطن الذي ليس لديه دخل أو دخله محدود ولايتكافىء مع احتياجات السوق الوطنية والقدرة الشرائية سيكون ضمن دائرة الدعم المباشر.”
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سیاسة الدعم
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الخميس برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الدراسة البرلمانية المعدة من الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وفق محاور الموضوع العام وهي: استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.
وشملت الدراسة البيانات والملاحظات المتعلقة بالمحور الأول، منها؛ تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الرائدة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتوطين وتأهيل الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وفي المحور الثاني جاءت الملاحظات حول دعم الصناعات الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، كاستدامة المخزون الدوائي وقت الأزمات و الكوارث، وجودة الأدوية و سلامتها على الأفراد، وأسعار الأدوية.
وشملت ملاحظات المحور الثالث؛ تبسيط إجراءات وشروط تسجيل وتصنيع المنتجات الطبية، ودورها في دعم الصناعات الوطنية، ومدى مواءمة التشريعات للتطورات في مجال الاستثمار والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية، وأثر التشريعات في ضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وسلامتها، والأسباب والآثار والمقترحات لهذه الملاحظات.وام