ابراهيم عبدالله محمد الهادي
تمثل المتاحف وعلى رأسها المتحف الوطني بصنعاء الواجهة الحضارية والثقافية لحضارة وتاريخ اليمن على مر العصور لما تمتلكه من مجموعات أثرية لا تقدر بثمن وموروث إنساني لا يزال قائما وشاهدا على عمق الحضارة اليمنية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ وليس لها مثيل في دول المنطقة والممتد عبر الاف السنين ابتداء من عصر ما قبل التاريخ وعصر الحضارات أو الممالك القديمة قبل الإسلام) مثل مملكة سبأ ومملكة حمير بما أسهمت به من أدوار حضارية وثقافية في حضارة الشرق القديم بالإضافة إلى تاريخ اليمن المشرق في نشر الإسلام والفتوحات الإسلامية حتى يومنا هذا
مما لا شك فيه أن المقتنيات الأثرية المحفوظة في المتحف خلال عشر سنوات من العدوان السعودي الأمريكي الغاشم على بلادنا قد عانت الكثير من الأضرار والخسائر على الرغم من ان الهيئة العامة للآثار والمتاحف قد وضعت خطة حسب الإمكانات المتاحة لتامين هذه المقتنيات الأثرية من النهب والسرقة ووضعها في أماكن آمنة وإغلاق المتاحف للحفاظ على ما تحتويه من كنوز لا تقدر بثمن، عموما يمكننا الحديث باختصار شديد حول بعض الإضرار التي لحقت بالآثار المحفوظة بالمتاحف خلال هذه الفترة:
– تعرضت مجموعة كبيرة من المقتنيات إلى أضرار عديدة نتيجة لتخزينها في أماكن غير مهيأة للحفاظ عليها وتعرضها لكثير من العوامل البيئية والبيولوجية أدت إلى تعرض كثير من المقتنيات الأثرية وخاصة المصنوعات من المواد العضوية والمعادن والمومياء نتيجة لعدم توفر المواد في السوق المحلية وانقطاع التيار الكهربائي مما أدى إلى عدم التحكم في درجات الحرارة والرطوبة وتحتاج إلى كثير من النفقات والإمكانات لإعادة ترميمها وصيانتها
تعرض مباني المتاحف لكثير من الأضرار مثل التصدعات (الشقوق) للجدران والسقوف والآثار نتيجة لقصف دول تحالف العدوان لأماكن قريبة من المتاحف مثل جميع مباني المتحف الوطني بصنعاء
– اما الخسائر الكبيرة فتتمثل في استهداف طيران تحالف العدوان بشكل متعمد بعدد من الغارات لمتحف محافظة ذمار، مما أدى إلى تدميره بالكامل وموقع براقش الأثري على الرغم من تزويد دول تحالف العدوان الغاشم بقائمة تحتوي على إحداثيات للاماكن الموجودة فيها المتاحف والمواقع الأثرية.
كما استهدف تحالف العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته متحف صالة ومتحف العرضي بمدينة تعز ونهب محتوياتها، وكذلك متحف عدن… الخ، بالإضافة إلى أن تعرض الكثير من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية للقصف من قبل تحالف العدوان يشكل إبادة للحضارة والتاريخ، والأمر الأكيد أن هذا التدمير الممنهج يهدف إلى طمس الحضارة في بقاع المعمورة.
انطلاقا اهتمام الدولة بالموروث الحضاري والثقافي في إطار بناء الدولة اليمنية الحديثة يدل على الاهتمام بهذا الجانب الذي يوثق تاريخ الشعب وذاكرته الحضارية ومن اجل الحفاظ على المقتنيات الأثرية وبالإضافة إلى أن المتاحف تعتبر مؤسسة علمية وثقافية تسهم في نشر التوعية بأهمية الحفاظ عليها في أوساط المجتمع وغرس القيم الثقافية والتاريخية.
وتساهم المتاحف في تعزيز الانتماء الوطني وإيجاد مجتمع واع ومدرك لمصيره ودوره المستقبلي في مقاومة ثقافة التبعية والارتزاق، وكذلك التصدي لمحاولة قوى العدوان الاستكبار ممثلة في تحالف العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني الرامية إلى صرف الشعب عن هويته الوطنية والإيمانية. فقد حرصت قيادة الهيئة ممثلة برئيسها الأستاذ/ عباد بن علي الهيال على إعادة افتتاح المتاحف وفق الإمكانيات المتاحة التي تكاد تكون معدومة
بعد افتتاح المتاحف على مراحل كما هو الحال في المتحف الوطني بصنعاء حيث تم افتتاح ثلاث صالات فقط كمرحلة أولى تزامنا مع اليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق الثامن عشر من مايو من كل عام وبالإضافة إلى افتتاح المتاحف التالية:
– متحف الموروث الشعبي
– متحف ظفار يريم بمحافظة إب
– متحف كائط بمديرية خارف
– متحف زبيد بمحافظة الحديدة
لابد لنا هنا من الإشارة إلى أن المتحف الوطني بصنعاء وبقية المتاحف تم افتتاحها وقد شهدت إقبالا كبيرا من الزوار وإقبالا غير مسبوق لعدد كبير من طلاب المدارس والمراكز الصيفية ومازال الزوار يتوافدون على المتاحف بشكل دائم على الرغم من الظروف التي تمر بها بلادنا
وفي الأخير لابد لنا هنا من الإشارة إلى أن علم المتاحف قد تطور بحيث أصبح المتحف مركز بحث ونشر علمي ومركزا ثقافيا وملتقى اجتماعيا ومركز ترويج وترميم وتوثيق وكمعرض…الخ .ونتيجة لكل هذه الأعمال فإن المتاحف تحتاج إلى تخطيط طويل ومدروس وميزانية تتناسب مع حجم هذه الأعمال.
وتناشد الدولة ممثلة في حكومة التغير والبناء وكل المؤسسات التي لديها علاقة والمنظمات ورجال المال والأعمال والشخصيات إلى تقديم العون حتى يتسنى للعاملين بالمتاحف القيام بالأعمال المناطة بهم بالشكل المطلوب .وقبل كل هذا نحث بالاهتمام والدعم للكوادر والخبرات التي هي أساس العمل
*وكيل الهيئة العامة للآثار والمتاحف
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الدستوري: ميزانية الإستثمار التي جاءت بها حكومة أخنوش رافعة للإقتصاد الوطني
زنقة 20 ا الرباط
أكد الشاوي بلعسال رئيس فريق الإتحد الدستوري بمجلس النواب، أن ميزانية الإستثمار التي جاءت بها الحكومة تمثل أهم الرافعات لتحريك العجلة الاقتصادية وإنعاش المقاولات.
وأشاد بلعسال في الجلسة العامة لتقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة، المنعقدة اليوم الخميس، بـ”رفع الحكومة المخصصات الاستثمارية من 245 مليار درهم في 2022 إلى 335 مليار درهم في 2024، معرباً عن أمله في أن يتزايد نصيب الاستثمار الخاص ليحقق نسبة الثلثين عوض الثلث الحالي، وفق أهداف النموذج التنموي الجديد”.
وأضاف الشاوي، أن “هذه الجهود يجب أن تركز على خلق فرص شغل لفئة الشباب العاطل، خصوصاً أولئك الذين يوجدون خارج منظومة التعليم والتكوين”.
من جهة أخرى أكد شاوي بلعسال، أن فريقه ملتزم بالدفاع عن المتقاعدين الذين أدوا رسالتهم الوظيفية والعائلية في ظل ظروف صعبة، حيث لم تتطور معاشاتهم بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال شاوي “نتبنى الدفاع حزبياً وفريقاً على فئة المتقاعدين الذين أدوا رسالتهم الوظيفية والعائلية في ظروف مادية وأجرية لا تقارن بالوضع الحالي لسلم الأجور والأسعار والتضخم المعيشي، لذا ندعو بكل أولوية إلى ضرورة مراجعة المعاشات المجمدة منذ عقود لفائدة هذه الفئة التي تعتبر أعمدة للأسرة المغربية وحاملة للقيم الأخلاقية والمجتمعية بصفتهم آباء وأجداد بعدما كانوا نشطاء ورعاة لأسرهم”.
وتابع مخاطبا الحكومة :فما بالك إذا كانوا يعانون من الهشاشة والحاجة المادية والمعنوية، ومن منا لا يتذكر المشهد الرائع الذي رسمه أبطال ملاعب الدوحة بقطر وهم محفوفون ببركات أمهاتهم؛ ومشهد الإستقبال الملكي والجماهيري للأبطال الشباب رفقة آبائهم وأمهاتهم، إنها رسالة وعبرة لمن يعتبر ويعتز بأعمدة العائلة المغربية الكريمة.
وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية، شدد شاوي على شاوي أن الواقعية تحتم علينا أن نتكيف إيجابيا مع أزمة المناخ وتداعياتها البيئية والمائية، بالتعاطي السياسي والتدبيري المعقلن والسلوك المنضبط، مغربنا مسلح باستراتيجيات وبرامج وبنموذج تنموي إرادي، تعمل الحكومات المتعاقبة على تنزيلها وتدبيرها وفق “مد إصلاحي” عميق وبعيد المدى، هذا المد واكبه إصلاح مؤسساتي وقانوني، من الجيل الحديث من قوانين تنظيمية وقوانين إطار وتشريعات وتنظيمات ووكالات للتدبير والتنزيل المحكم لمكونات هذا المد الإصلاحي الإرادي الذي نعتز به والذي نعول عليه في تحصين ومناعة بلدنا.
وتابع “لدينا قناعتنا بقدرة حكومة بلدنا ومؤسساتها في الإلتزام بتفعيل هذا الرصيد الإصلاحي ثابتة وأن الهاجس الوحيد الذي يقلقنا هو مدى إنخراط المستويات التنفيذية في هذا الإلتزام ومدى تحمل مسؤوليتها في التعاطي الإيجابي مع الأجرأة التنفيذية لمختلف السياسات القطاعية والترابية اللصيقة بالحياة اليومية لأفراد المجتمع وبحاجيات المواطنات والمواطنين وإشباعها بكل نزاهة وروح اجتماعية، وتوليد الآثار الإيجابية لهذه السياسات الاجتماعية على أرض الواقع دون إنحراف أو تعطيل أو إستغلال تدبيري للمخصصات والموارد والتمويلات التي يتضمنها القانون المالي بعد المصادقة عليه وتفويض الحكومة أمر تنفيذها من طرف ممثليها وأعوانها المنتشرين عبر التراب الوطني”.
واستحضاراً لأهمية هذا الواقع، شدد شاوي بالقول:” فإننا نلح على مواصلة جهود تعبئة وتحسين المستويات التنفيذية وضمان انسياب خط العمل والسلطة بنفس الحماس، والحمولة الاجتماعية والنزاهة التنفيذية وتوليد الآثار المطلوبة بالنسبة للمستهدفين والمرتفقين، والوقوف على النتائج الفعلية والمردودية المحققة بدلا من الإكتفاء بأرقام الأغلفة المالية والإحصائيات الورقية والمخصصات المادية.
كما لفت الانتباه إلى أهمية القطاع الفلاحي، داعياً إلى مواكبة المنتجين والمزارعين لمواجهة التحديات المناخية وضمان الأمن الغذائي. وأشاد بالتدابير الواردة في مشروع قانون المالية، بخصوص استيراد اللحوم الحمراء والأبقار وتشجيع المحافظة على الرصيد الحيواني الوطني والإستثمار في تجديده لفائدة مربي الماشية ومنتجي الحليب ومشتقاته.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون