مصرف ليبيا المركزي يُؤكد عودة حالته الطبيعية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أصدر مصرف ليبيا المركزي، بيانا توضيحياً حول الأخبار التغطية الإعلامية فيما يتعلق بأحدث الأخبار حول المصرف .
وأكد المصرف لجميع الأطراف المعنية أن مصرف ليبيا المركزي قد عاد إلى حالته “الطبيعية” وأن جميع الأنظمة قد تم إصلاحها بشكل آمن وأن عملياته قد استأنفت بكامل طاقتها.
وأشار البيان إلى أن مصرف ليبيا المركزي كمؤسسة وموظفيه أجمع يسعون دائما جاهدين للحفاظ على الحياد السياسي ويحافظون للبقاء على مسافة متساوية من جميع الأطراف حيث أن وجود المؤسسة بذاته هو لغرض خدمة دولة ليبيا ككل وجميع مواطنيها دون تحيز وبغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الانتماء السياسي أو التحيز الشخصي.
كما أكد المصرف بشدة على التزامه بالوفاء بجميع الالتزامات الماضية والحالية والمستقبلية وفقاً للقوانين والمعايير والممارسات المصرفية المقبولة والمتعارف عليها بشكل عام.
وأضاف بيان المركزي: “بعد مغادرة الإدارة السابقة للبلاد وتعطيل جميع المنظومات المصرفية دون وجه حق تاركين الملايين من المواطنين الليبيين دون المقدرة للوصول إلى حساباتهم المصرفية أو معاشاتهم أو الواردات الغذائية والطبية لاسيما فقدان قدرة إدارة الأصول والاحتياطيات الليبية والتي هي شرايين حيوية للشعب الليبي والبلاد وتماشياً مع التزاماتها بالحفاظ على المصلحة الوطنية واستمرارية حياة المواطنين الليبيين، أصدر المجلس الرئاسي مرسومًا بتعيين محافظ مؤقت لمصرف ليبيا المركزي لضمان استمرارية الخدمة”.
ونوه البيان إلى نجاح المحافظ المعين حديثًا، وفريق الإدارة التنفيذية الحالي ومجلس الإدارة الجديد، في استعادة جميع جوانب عمليات مصرف ليبيا المركزي بنجاح وأمان، وأكد على تعهدهم بتنفيذ مهمتهم في الالتزام الصارم بالحوكمة السليمة والشفافية والنزاهة المهنية.
وشدّد مصرف ليبيا المركزي على التزامه تمامًا بالحفاظ على أعلى معايير إدارة الجرائم المالية بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد والاحتيال وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي ومعايير بازل وجميع المبادئ والممارسات المشتركة المقبولة عمومًا. بالإضافة إلى ذلك، يتعهد مصرف ليبيا المركزي بمواصلة تحسين إطار إدارة المخاطر القوي بالفعل (السيولة والائتمان والتشغيل … إلخ) لضمان التخفيف المناسب من المخاطر الكامنة والمتبقية.
ولفت المصرف المركزي إلى أنه سيظل على اتصال وثيق بجميع الأطراف المناظرة المحلية والدولية، ويعزز بقوة مثل هذه العلاقات ويشجع التعاون المتعدد الأطراف.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مصرف مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
عبدالقيوم: اقتراحنا بنقل الحكومة والمصرف المركزي وإدارات الأمن لسرت يحتاج إلى قرار شجاع
أكد الكاتب والمحلل السياسي عيسى عبد القيوم، أن “اقتراحنا بنقل الحكومة والمصرف المركزي وإدارات الأمن لسرت يحتاج إلى قرار شجاع”.
وقال عبدالقيوم، في منشور على فيسبوك، إن “من الأمور التي كان لنا فيها رأي مبكر جداً «الثلاثية» المعرقلة للحل.. حيث طرحناها آخر مرة (مركز السلام) ضمن ورقة بحثية عرضت على مكتب الأمم المتحدة وستيفاني وليمز خلاصتها تؤكد بأن من أبزر معرقلات الحل الدائم ثلاثية:
– اختطاف مسمى العاصمة السياسي والمقامرة به.
– وقوع مصرف ليبيا المركزي ضمن قبضة أمراء الحرب وقادة التشكيلات المسلحة .
– تنامي سطوة المليشيات وتسييسها”.
وأضاف، “ولعلكم اليوم تتابعون فصول ما يجري غرب ليبيا وتأثير الثلاثية على الاستقرار السياسي والإجتماعي والإقتصادي بشكل سلبي ، الذي تمظهر في فشل كافة الحكومات في ممارسة مهامها بشكل مستقل من داخل طريق السكة”، مردفًا “وكذلك في فصول مأساة مصرف ليبيا المركزي وآخرها “يوم البراويط” في مشهد يشي بحجم المعضلة ويؤكد للجميع صحة فرضية وقوع البنك في قبضة أمراء الحرب وأثرياء حاويات فبراير وتسببه في فشل أي إصلاحات مالية”.
وأخيرا في مشاهد الاحتراب والاغتيالات والاشتباكات شبه اليومية الناتجة عن فوضى السلاح.
وعقب موضحًا أنه “مازال الحل كما اقترحناه يومها يكمن في العمل على افقاد هذه الثلاثية أي قدرة على التأثير المباشر وذلك بقرار شجاع يقضي بنقل الثلاثية (الحكومة، والمصرف المركزي، وإدارات الأمن) إلى مدينة سرت بشكل مؤقت لإنجاح المرحلة الإنتقالية ، وجعلها تحت حماية مشتركة (5+5) ومراقبة دولية”.
وأشار إلى أن “ذلك إلى حين إقرار مبادرة الحل الشامل المستهدف لشكل ونقل السلطة، وكتابة الدستور الجديد الذي له وحده حق تحديد العاصمة السياسية، ومقر مصرف ليبيا المركزي ، وملكية الدولة فقط للقوة والسلاح”.
وختم موضحًا؛ “عدا ذلك مازلنا نتصور ان هذه الثلاثية لن تنتج لنا سوى سياسة «الباب الدوار» التي تستقوي فيها الأجسام منتهية الولاية، وتنتعش فيها المليشيات، ويرتع فيها الفساد «بالبرويطة»”.
الوسومعبدالقيوم
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص