برلماني بعد حجب أكس في البرازيل: "من حق الدول حجب المنصات مادامت خالفت القانون والأعراف"
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
علق النائب أحمد بدوي، على قرار إحدى المحاكم البرازيلية، بشأن حجب موقع اكس من على التداول من كل المنصات في البرازيل.
"برلماني" يطالب بإعادة انتخابات غرفة الجيزة التجارية برلماني: الدولة تعمل على توطين وتطوير الصناعة لدعم الاقتصاد وتنميتهوقال "بدوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الأحد، إنه من حق الدول حجب المنصات مادامت خالفت القانون والأعراف المنظمة.
وأضاف "تم إنذار الشركة فعليا ولم يتم قرارات الحجب إلا بموجب قوانين وتشريعات في أي تطبيق من التطبيقات في مصر، إحنا مع دعم الاستثمارات في دعم التكنولوجيا".
وتابع "ولكن لما نلاقي تجاوزات من أي تطبيقات عالمية نتخذ فيها إجراءات من انجح القوانين فيه مواد في القانون تتيح حجب تطبيقات إذا حدث خلل ضد معايير الدولة في قانون تقنية المعلومات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامي تامر أمين الاستثمارات التكنولوجيا البرازيل النائب أحمد بدوي حجب المنصات تقنية المعلومات دعم الاستثمار
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبات التنمر في القانون.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين
نص قانون العقوبات على عقوبات صارمة لمواجهة جريمة التنمر، وذلك في إطار التصدي الحازم لهذه الجريمة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع.
وتأتي هذه العقوبات لضمان حماية المواطنين من كافة أشكال الإيذاء النفسي والجسدي المرتبطة بالتنمر.
وفقا للمادة التي تتناول جريمة التنمر في قانون العقوبات، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب الشخص المرتكب لهذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد العقوبة إذا توافرت ظروف معينة أثناء ارتكاب الجريمة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي هذا التشديد في الحالات التي يكون فيها الجاني أحد الأشخاص الذين لهم علاقة وثيقة بالمجني عليه، مثل أن يكون الجاني من أصول المجني عليه أو من الأشخاص المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه بحكم القانون أو بموجب حكم قضائي.
كما تشمل العقوبة المشددة الحالات التي يكون فيها المجني عليه مسلما إلى الجاني بموجب القانون، أو إذا كان الجاني خادما لدى المجني عليه.
أما في حال اجتمع أكثر من ظرف من هذه الظروف في الجريمة نفسها، فإن الحد الأدنى للعقوبة يتضاعف، ما يعني أن الحبس لا يقل عن سنتين مع غرامة مشددة.
ويأتي هذا التشديد في العقوبة لضمان الردع الكافي ومنع تكرار هذه الجرائم، خاصة إذا استغل الجاني موقعه أو علاقته بالمجني عليه لإلحاق الضرر به.
كما نصت المادة نفسها على أنه في حال تكرار الجريمة، وهو ما يعرف في القانون بـ "العود"، يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، لضمان التعامل بصرامة مع من يكررون ارتكاب هذه الجريمة
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة