أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه في حال وجود رب أسرة مطلوب أو مخالف وأفراد الأسرة مخالفين، فإنه يسمح لأفراد الأسرة بمغادرة الدولة، أو تعديل الوضع بحسب الأحوال، وفقاً لمهلة تسوية أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات التي بدأت الأحد وتستمر حتى نهاية 30 أكتوبر 2024.


وأضافت أنه في حال رغبة رب الأسرة مغادرة الدولة مع أسرته، تلغى إقامات أفراد الأسرة ويسمح لهم بالمغادرة. لافتة إلى أنه في حالة رغبة أفراد الأسرة من الأبناء بتعديل أوضاعهم والبقاء في الدولة، يسمح لهم بتعديل أوضاعهم، على الأم، إذا كانت تعمل أو بحسب الشروط الخاصة بتأشيرة العمل، وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدليل الاسترشادي. وفي حالة استفادة رب الأسرة من خدمة إصدار تأشيرة، لا تلغى إقامة أفراد الأسرة الذين تحت ضمانته.
ودعت «الهوية والجنسية» المخالفين لنظام الإقامة في الدولة للاستفادة من المهلة المحددة، لتعديل أوضاعهم، بتقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وتوفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين 5 أنواع من المزايا، تحفيزاً لهم لتسوية أوضاعهم القانونية، وتتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة. كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه، دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك

إقرأ أيضاً:

المفوضية الأوروبية.. إجراءات أكثر صرامة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين

قررت المفوضية الأوروبية إحداث تغييرات لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. وعلى الرغم من انخفاض عدد الوافدين غير النظاميين بنسبة 38 في المائة، فإن واحداً فقط من كل خمسة أشخاص أمروا بمغادرة الإقليم، امتثل للتوجيهات.
ويجري النظر في بروتوكولات احتجاز أكثر صرامة و«مراكز عودة» في الخارج لتعزيز آليات العودة.
وتهدف هذه التغييرات، التي من المقرر نشرها في 11 مارس الجاري، إلى تشديد القواعد على الأشخاص الذين لا يتعاونون مع السلطات، مما قد يفرض عقوبات قاسية على عدم الامتثال.
وشدد مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر، في تصريحات صحفية، على أهمية إنفاذ قرارات المغادرة، قائلا إن الممارسات الحالية غالباً ما تفشل في طرد الأشخاص الذين أمروا بمغادرة الكتلة.
وعلى الرغم من انخفاض كبير في عدد الوافدين غير النظاميين العام الماضي، وفقاً لوكالة الحدود الأوروبية، لا يزال معدل العودة منخفضاً. في حين أمر أكثر من 480.000 من مواطني الدول الثالثة بالمغادرة في عام 2023، امتثل واحد فقط من كل خمسة للتوجيه.

أخبار ذات صلة دراسة: تراجع تلوث الهواء في الاتحاد الأوروبي فون دير لايين: يجب إعادة تسليح أوروبا "بشكل عاجل"

مقالات مشابهة

  • محافظ المنيا يسلم 72 عقداً جديداً لتقنين أراضي أملاك الدولة
  • محافظ المنيا يسلم 72 عقدا جديدا لتقنين أراضي أملاك الدولة
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوجتى طلبت تعديل قائمة منقولاتها لمليون جنيه
  • رئيس ملوى يتابع أعمال التصدى للبناء المخالف
  • البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
  • هاشم: المطلوب من الدولة تشجيع وتحفيز ابناء القرى الحدودية
  • الخوف من اللصوص يقتل عجوزاً بريطانية
  • المفوضية الأوروبية.. إجراءات أكثر صرامة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين
  • ألمانيا تدعو إسرائيل إلى السماح بإدخال المساعدات لغزة
  • "القومي لذوي الإعاقة" يطلق الدورة الثانية من مسابقة الأسرة المثالية لعام 2025