تكرار استهداف السفن في خليج عدن يعزز السيطرة على منطقة العمليات المساندة لغزة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
يمانيون متابعات
وجهت عملية استهداف السفينة (غروتون) للمرة الثانية خلال شهر، رسالة إضافية بجدية القوات المسلحة اليمنية في التطبيق الكامل لقرار حظر عبور السفن المرتبطة بالعدو الصهيوني والشركات المتعاملة معه في منطقة العمليات اليمنية، وذلك مباشرة بعد الرسالة القوية التي وجهتها عملية اقتحام وإحراق السفينة (سونيون).
وكان السفينة (غروتون) التي أعلنت القوات المسلحة استهدافها، السبت، للمرة الثانية، قد أصيبت مطلع أغسطس بأضرار نتيجة استهدافها في نفس منطقة العمليات (خليج عدن) لأنها تابعة لشركة انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، ووقتها أعلنت شركة (كونبولك) المالكة للسفينة إنها غيرت مسارها واتجهت إلى جيبوتي لتقييم الأضرار وإصلاحها.
وكانت العديد من الصور قد نشرت بعد عملية الاستهداف الأول، وأظهرت إصابة السفينة بأضرار كبيرة ومباشرة نتيجة الهجوم.
ومع ذلك فقد عادت السفينة -بعد إصلاحها كما يبدو- إلى نفس منطقة العمليات، الأمر الذي رأت القوات المسلحة أنه يستدعي معاقبتها واستهدافها مرة أخرى لتوجيه رسالة واضحة لبقية السفن بجدية وصرامة قرار الحظر المفروض في كامل مسرح العمليات اليمنية ضد كل فئات السفن المستهدفة، بما في ذلك التي تم استهدافها سابقاً.
وتتكامل هذه الرسالة مع رسالة عملية اقتحام وإحراق السفينة (سونيون) والتي كانت رسالة واضحة ومباشرة وقوية مفادها أن المغامرة بمحاولة اختراق الحظر اليمني لن تكون ذات سقف مخاطر محدود، وأنه لا قيمة لأية محاولات للمناورة والتمويه أو للاعتماد على الحماية الأمريكية والأوروبية، لأن القوات المسلحة اليمنية باتت تسيطر فعلياًس وبشكل صارم على الممر البحري لتطبيق أقصى درجات الحظر على الملاحة المرتبطة بالعدو الصهيوني.
ويشير تكرار استهداف السفينة بدقة إلى حرص القوات المسلحة على تعزيز قبضتها على منطقة العمليات بما في ذلك الأجزاء البعيدة عن الإطلالة الساحلية المباشرة كما هو الحال في خليج عدن والبحر العربي، الأمر الذي يعني الحرص على توسيع الحالة الفائقة من الحظر التي يشهدها البحر الأحمر إلى بقية أجزاء مسرح العمليات اليمنية، وهو ما كان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد أوضحه في عدة مناسبات سابقة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: منطقة العملیات القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ادعاءات ممثل السودان في مجلس الأمن زائفة تماماً
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن السودان بحاجة ماسة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والوصول إلى المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والعودة إلى حكومة يقودها المدنيون، مؤكدة أن ادعاءات ممثل السودان في مجلس الأمن زائفة تماماً ولا تعد سوى محاولة سافرة من جانبه لصرف الانتباه عن إخفاقات القوات المسلحة السودانية، مشيرةً إلى أنه يمثل أحد الأطراف المتحاربة التي أقل ما يُقال عن شرعيتها في تمثيل الشعب السوداني أنها مثار شك.
وقال السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي: «أجدني مضطراً للمشاركة في هذا الاجتماع من أجل الرد على الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، والتي وجهها ممثل السودان والذي -كما نعلم جميعاً- يمثل أحد الأطراف المتحاربة التي أقل ما يُقال عن شرعيتها في تمثيل الشعب السوداني أنها مثار شك».
وأضاف: «ادعاءات ممثل السودان زائفة تماماً، ولا تعد سوى محاولة سافرة من جانبه لصرف الانتباه عن إخفاقات القوات المسلحة السودانية، فرغم ارتفاع المخاطر بشكل كبير، إلا أن القوات المسلحة السودانية لم تُظهر حتى الآن أي شجاعة سياسية».
وأشار البيان إلى أن الأطراف المتحاربة هي التي تسببت في حدوث هذه الكارثة، وهي وحدها القادرة على إنهائها.
ووجه السفير محمد أبو شهاب أسئلة إلى ممثل السودان، ومن خلاله إلى القوات المسلحة السودانية: «كيف تدّعون أنكم تريدون السلام لشعبكم، بينما رفضتم مراراً وتكراراً الجلوس إلى طاولة المفاوضات؟ كيف تستطيعون تبرير استخدامكم للتجويع كسلاح في الحرب؟ كيف تزعمون أنكم ممثلون مسؤولون وذوو مصداقية للشعب السوداني، بينما لا تستمعون لمناشدات هذا الشعب بإنهاء هذه الحرب؟».
وقال السفير محمد أبو شهاب: «إن إنهاء هذا الصراع يستوجب من القوات المسلحة السودانية اتخاذ خطوة هامة، عبر المشاركة في محادثات السلام، والتحلي بالشجاعة السياسية اللازمة للتفاوض مع عدوها. فمن أجل الشعب السوداني، يتعين على الأطراف المتحاربة أن تُظهر قوتها من خلال إنهاء الحرب وليس بشنها».
وجدد البيان دعوات دولة الإمارات المستمرة والُملحة الموجهة إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بشأن ضرورة «إسكات البنادق»، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومن دون عوائق، والعودة إلى الالتزام بالانتقال إلى حكومة بقيادة مدنية، كما أكدت أن تكون هناك مساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي تم ارتكابها.
وقال: «لقد دأبت قيادة القوات المسلحة السودانية على تقديم الأعذار مرة تلو الأخرى لتبرير رفضها المشاركة في محادثات السلام، وهو موقف يعكس وجود انقسامات داخلية بشأن كيفية إنهاء هذا النزاع. إن ممثل السودان لم يكفَّ عن ترداد ادعاءاته في محاولة منه لتشتيت انتباه هذا المجلس، مستشهداً بمقالات صحفية استندت إلى أكاذيبهم. والحقيقة أن تكرار مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة لن يؤدي إلى إكسابها أي مصداقية، سواء كُررت في وسائل الإعلام أو في هذا المجلس أو في أي مكان آخر، فالأمر بمنتهى البساطة هو أنه لا يوجد أدلة تثبت تلك الادعاءات».
وأضاف: «لقد قمنا بتفنيد هذه الاتهامات المثيرة للسخرية في رسائلنا الموجهة إلى مجلس الأمن حول هذه المسألة، وهذه الاتهامات ما هي إلا محاولة لن يُكتب لها النجاح للإيقاع بين شعبينا».
وأردف: «دولة الإمارات ستظل شريكاً قوياً للشعب السوداني الذي تربطها به روابط تاريخية، إذ يوجد أكثر من 200 ألف مواطن سوداني يعتبرون الإمارات وطناً لهم، نحن نشاركهم مشاعر الألم لما يحدث في بلدهم ولأشقائهم. لقد بلغ حجم المساعدات المقدمة من دولة الإمارات إلى السودان خلال العقد الأخير أكثر من 3.5 مليار دولار، ومنذ اندلاع الصراع تم تقديم 230 مليون دولار إلى السودان كمساعدات إنسانية».
وأشار البيان إلى أن دولة الإمارات ستواصل الدعوة لما يطلبه الشعب السوداني وهو إنهاء هذا النزاع، والعودة إلى حكومة بقيادة مدنية، كما سندعو إلى إشراك النساء والاستماع لوجهات نظرهن في هذه العملية.
وقال: «عندما يتم إسكات أصوات البنادق وتستقر الأمور، فإن دولة الإمارات ستكون واقفة بجانب السودان كسابق عهدها، ومثلما فعلت طوال العقود الماضية».
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق