حماس تبارك عملية الخليل وتحمل نتنياهو مسؤولية التصعيد بالمنطقة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
يمانيون -متابعات
باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الاحد عملية إطلاق النار في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة “صهاينة”.
وقال القيادي في الحركة محمود مرداوي، في تصريح صحفي: “إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحمل مسؤولية كل ما يجري من تصعيد في المنطقة”.
وشدد على أن سياسات نتنياهو الإجرامية ستواجه بمزيد من المقاومة وكل محاولات الاستفراد بمنطقة على حساب أخرى لن تنجح.
وأشار إلى أن محاولات شراء الوقت وفرض الحقائق على الأرض من خلال القرارات والإجراءات ستواجه بمزيد من الصمود والتصعيد.
وقتل ثلاثة مستوطنين وأصيب آخر بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار قرب ترقوميا غرب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تقر باستمرار حكم حماس في غزة وضراوة المقاومة
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو أبلغت المحكمة العليا أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما زالت تحكم في غزة وأن جيش الاحتلال يتعرض لمقاومة في القطاع تحت الأرض وفوقها.
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة نتنياهو أوردت ردها في جلسات تعقدها المحكمة العليا لبحث التماس تقدمت به منظمات بسبب الوضع الإنساني في غزة وتوزيع المساعدات في القطاع.
وقالت الحكومة في ردها إن إسرائيل لا تحتفظ بسيطرة فعّالة على قطاع غزة، وإن وجود الجيش بغزة محدود بشكل لا يسمح بسيطرة فعلية وتفعيل صلاحيات الحكم.
وأكدت الحكومة أن حماس لا تزال تستطيع ممارسة صلاحيات الحكم في القطاع، وأن جيش الاحتلال لا يزال يتعرض لمقاومة مسلحة في غزة من جانب من وصفتهم بالأعداء في غزة من تحت الأرض وفوقها.
وقالت "في إطار النشاط العملياتي تتعرض قوات الجيش الإسرائيلي حتى اليوم لمقاومة مسلحة من قوات العدو، تحت الأرض وفوقها، بزرع عبوات ناسفة، إطلاق نار مضاد للدبابات وقناصة، إطلاق صواريخ ومحاولة استدراج قواتنا إلى منازل مفخخة وغيرها".
وأشارت إلى أن حماس "تعود وتعمل في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي وتحاول إعادة بناء قوتها هناك".
وعقد قضاة المحكمة العليا عدة جلسات خلال الأشهر الماضية لدراسة الالتماس الذي قدمته المنظمات الإسرائيلية، وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن القضاة يتلقون تحديثات دورية بشأن الوضع في غزة، لكنهم لم يقرروا بعد بشأن مصير الالتماس.